من المنتظر أن يشهد عام 2018 ازدهارًا اقتصاديًا لبعض الدول ، لكن على الجانب الآخر سيشهد مواجهة دول أخرى للإفلاس وفقا لتقرير صادر منصندوق النقد الدولى . ربما يبدو لفظ إفلاس دولة غريباً فعادةً ما يكون السبب وراء إفلاس الشركات هو الاقتراض لعدم توافر السيولة، أو انخفاض في الطلب على منتجاتهم بسبب ركود اقتصادي أو تدهور في الوضع الاقتصادي للدولة.ولكن ماذا عن إفلاس دولة؟ هل يمكن للدولة أن تعلن إفلاسها؟ وهل ينطبق عليها ما ينطبق على الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية؟ هل تقوم الدولة المفلسة بتسريح موظفيها؟
ماذا يعنى إفلاس الدول ؟
الدول لا تفلس بمعنى الإفلاس (Bankruptcy) الذي نراه في الشركات الاستثمارية، ولا يوجد كما هو الحال في الشركات محكمة دولية يمكن أن تضع يدها على أصول وممتلكات الدولة لبيعها وتسديد مستحقات الدائنين. فالدولة لها سيادتها الخاصة ولا يسمح القانون الدولي بتجاوزها. إن حالة الإفلاس في الدولة هي عندما تكون عاجزة عن سداد ديونها (Default) وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى مثل دفع الرواتب والأجور ودفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع. في مثل هذا الوضع تكون الدولة ضعيفةً مالياً، لا تستطيع تسيير الأمور الاقتصادية والاجتماعية. ولكن وبطبيعة الحال، لا تعلن الدول إفلاسها بنفس الطريقة التقليدية التي تعلن بها الشركات إفلاسها، لاسيما أن النظام أو الحزب الحاكم يخشى فقدان الثقة الاقتصادية والسياسية مما قد يضر بمستقبله السياسي. فقبل أن تصل إلى درجة الإفلاس تلجأ الدولة إلى اتخاذ إجراءات صعبة للغاية مثل زيادة الضرائب وخفض النفقات العامة ووقف التوظيف في القطاع العام، كما قد تلجأ إلى البلدان الصديقة أو المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو نادي باريس لإقراضها وإنقاذها من الوضع المالي الصعب. ومن أهم أسباب إفلاس الدولة هو انخفاض حاد في الإيرادات العامة مما قد يؤدي إلى ارتفاع في المديونية أو لسبب أزمة اقتصادية خانقة نتيجة لسياسات وقرارات خاطئة، أو لسبب خسارة الدولة للحرب مع دولة أخرى، وقد حصل ذلك لدول أوروبية بعد الحرب العالمية الثانية.
إفلاس دولة يعني انهياراً تاماً للاقتصاد الوطني، وتدهوراً في الوضع المعيشي، وارتفاعاً في معدل البطالة بشكل يهدّد الأمن الاجتماعي والسياسي، وحالة من الفوضى في المجتمع. فثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري للدولة المفلسة قد تصل إلى الصفر، مما قد يشجّع الأموال المحلية والأجنبية على الهجرة إلى أماكن أكثر أمناً. كما أنه ومنعاً من الانهيار التام وحمايةً للقطاع المصرفي، قد تلجأ الدولة لوضع قيود مؤقتة على عمليات السحب النقدي من البنوك، مثل وضع سقف أعلى لعمليات السحب، أو السماح بالسحب في أوقات محددة، وقد يصل الوضع إلى إغلاق أبواب المصارف إلى أن تتراجع حدة الأزمة.
والأخطر من ذلك عندما تكون للإفلاس تداعيات خطيرة على سيادة الدولة والنظام القائم، فعندما تضعف الدولة اقتصادياً وتكون عاجزةً عن حماية نفسها والدفاع عن شعبها، يكون البلد معرَّضاً إلى استعمار من قبل دول أخرى أو لوصاية دولية، أو انقسامها لأكثر من دولة، فيصبح البلد دون سيادة فعلية. وقد حصل ذلك لدول كثيرة مثل اليونان التي أصبحت تحت رحمة ووصاية صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي.
السودان، وقبل أن يتجزأ إلى دولتين، كان في حالة قريبة جداً من حالة الإفلاس، حيث كانت الدولة المركزية ضعيفةً مالياً بسبب تراكم الديون عليها، وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، فأصبح البلد بأكمله في حالة فوضى مما شجّع بعض الأقاليم على طلب الانفصال.
ماذا بعد الإفلاس؟
يمثل إعلان الدولة إفلاسَها فرصة جيدة لها للإفلات من قبضة الدائنين، حيث تأخذ بعض الدول خطوات جريئة لإنقاذ اقتصادها من الممكن أن تكون عن طريق تأميم بعض الشركات والمصارف.
كذلك قد تلجأ بعض الدول إلى جهات رسمية كصندوق النقد الدولي، الذي يتولى مهمة تقييم الأوضاع الاقتصادية للدولة، ويقوم بمنحها تسهيلات اقتصادية على قروضه على أن تسير على الخطة الاقتصادية التي وضعها لها للخروج من أزمتها.
ماهى تداعيات وخطورة الإفلاس ؟
إن تداعيات وخطورة الإفلاس تختلف من بلد إلى آخر، فطبيعة النظام الحاكم تحدّد بشكل كبير حجم تلك التداعيات وخطورتها. فعلى سبيل المثال في البلدان الأكثر ديمقراطية والتي بها مؤسسات ديمقراطية أكثر، يؤدي الإفلاس إلى احتجاجات واعتصامات شعبية تجبر الرئيس أو الحزب الحاكم على الاستقالة، ومن ثم انتخابات مبكرة فيدخل البلد في حالة فوضى وشلل تام في الحياة السياسية. الأرجنتين وبعد أن أعلنت إفلاسها العام 2001 تعاقب على رئاستها أربعة رؤساء خلال أقل من سنة، وهذا يكفي للتدليل على مدى قوة الأزمة المالية التي وقع فيها هذا البلد. عدد من الدول أعلنت إفلاسها أكثر من مرة، الأرجنتين مثلاً أعلنت إفلاسها مرتين خلال 13عاماً، إسبانيا أعلنت إفلاسها 4 مرات خلال سنة واحدة وذلك في القرن 16 وكان السبب هو التبذير والإنفاق العسكري المفرط لحماية تجارتها مع أميركا. ومن الدول التي أعلنت إفلاسها أيضاً روسيا العام 1998 عقب الانهيار الكبير في اقتصادها.
أما في البلدان غير الديمقراطية فتكون نتائج الإفلاس أكثر خطورةً على كيان الدولة وسيادتها، وعلى الاستقرار الأمني والاجتماعي، حيث أن البلد يكون معرَّضاً للتفكّك والتقسيم، وإلى حرب أهلية طاحنة قد تستمر لفترة زمنية طويلة، ما قد يشجّع دولاً أخرى على التدخل في هذا البلد لتعجيل تقسيمه إلى دويلات صغيرة.
دول على شفا الإفلاس
من المنتظر أن يشهد عام 2018 ازدهارًا اقتصاديًا لبعض الدول ، لكن على الجانب الآخر سيشهد مواجهة دول أخرى للإفلاس
الدول التى تنتظر انتعاشًا اقتصاديًا وفقا لصندوق النقد الدولى والأمم المتحدة هى :
1- أرمينيا : قامت المصارف في أرمينيا بتحسين نسبة رأس مالها وتعزيز الرقابة والإشراف
2- البرازيل : من المنتظر أن تشهد انتعاشًا بعد مرورها بأصعب حالة ركود في تاريخها
3- منطقة اليورو: تمكن المسؤولون من تحقيق تقدم كبير في بناء اتحاد مصرفي ليكمل الاتحاد النقدي
4- بيرو: يقوم النظام الاقتصادي بهاعلى الدولرة، ويقيس تقييم صندوق النقد التدابير التي تتخذها لتقليل المخاطر
5- رومانيا : ينمو الاقتصاد في رومانيا بوتيرة سريعة بفضل سياسة الحكومة لزيادة الإنفاق
أما على صعيد الدول التى تنتظر الإفلاس
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الخاص بالآفاق الاقتصادية العالمية، فهذه هي الدول التي تنتظر الإفلاس في 2018.
1- غينيا : أدى انخفاض أسعار النفط والغاز إلى تضرر الصناعة المحلية في غينيا التي تعتمد على النفط
2- هايتي :تعرضت لكوارث طبيعية في السنوات الأخيرة ، مما أضر باقتصاد الدولة
3- زيمبابوي : تحول 95% من القوى العاملة إلى عاطلين عن العمل بعد استقالة الرئيس روبرت موغابي
4- موزمبيق : تغرق في الديون بسبب ارتفاع معدلات التضخم، في 2017 شهدت معدل تضخم 23.67%.
5- اليمن : أدت الحرب الأهلية إلى تدمير اقتصاد الدولة، و وصلت نسبة الدين العام إلى 85.4% في 2016
أبرز الدول التى أعلنت إفلاسها
- روسيا أعلنت روسيا إفلاسها عام 1998 بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تحولها من دولة شيوعية إلى دولة رأسمالية. تحولت روسيا من دولة شيوعية إلى دولة رأسمالية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في 25 ديسمبر 1991، وأعلنت الحكومة الروسية في يوم 17 أغسطس في العام 1998 عجزها عن سداد الديون الخارجية المتراكمة جراء إصدارات سندات حكومية قصيرة الأجل. وجاء ذلك إثر انهيار أسواق المال الآسيوية كأحد أبرز العوامل الخارجية، أما داخليا فقد تراكمت لدى الحكومة الروسية وقتها ديون خارجية ضخمة وانهارت أسعار النفط والخامات الأخرى، وإزداد عجز عام 1998 بانخفاض سعر صرف الروبل أمام العملات الأجنبية 3 مرات وبشلل النظام المصرفي وإفلاس العديد من البنوك والشركات، وبالتراجع الحاد في دخل ومستوى حياة المواطنين الروس وفقدان ثقتهم في النظام المالي الوطني.
- الأرجنتين أعلنت الأرجنتين إفلاسها عام 2001 بسبب الأزمة المالية وتعاظم الديون. وقال الرئيس الأرجنتيني أدولفو رودريغز أنه قرر وقف سداد الديون الأجنبية الهائلة المترتبة على بلاده، حيث كان البلاد غارقة في كساد منذ أربع سنوات، كما أنه إعلان يمثل أكبر عجز عن سداد ديون في التاريخ وتبلغ ديون الأرجنتين 132 مليار دولار. امتنع الصندوق عن تقديم أي قروض للبلاد لمساعدتها على سداد ديونها، لأن نظام التقشف الذي تبناه دي لاروا بتقلص في المعاشات ورواتب العاملين في الدولة والإنفاق العام دون أن يفي بشروط صندوق النقد الدولي. وفي الأزمة تعاقب أربعة رؤساء على منصب رئيس الجمهورية خلال شهور قليلة.
أضف تعليق