تقرير ..كيف نجحت “جافزا ” فى رفع تجارتها إلى 80 مليار دولار ؟

وصرح سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن قيمة وحجم تجارة جافزا يؤكد على متانة وقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع تقلبات الاقتصاد العالمي وخلق فرص استثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات القادمة من الإمارات.

وأشار بن سليم إلى أن ميناء جبل علي والمنطقة الحرة يساهمان بأكثر من 21% من الناتج المحلي لدبي ما يدعم سياسة التنوع الاقتصادي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بالانتقال لمرحلة “الإمارات ما بعد النفط”، مؤكدا حرص موانئ دبي العالمية وشركاتها التابعة على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية عبر تقديم خدمات وحوافز مشجعة للمستثمرين تلبي تطلعاتهم وتمنحهم مزايا إضافية للمنافسة في الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية.

وقال أنه على الرغم من الظروف التي تواجه الاقتصاد العالمية إلا أن جافزا وعبر سياستها المرنة استطاعت تحقيق إنجازات جديدة على صعيد تجارتها الخارجية وبنيتها التحتية من خلال تبني الابتكار وتشجيعه بين موظيفها وعملائها، منوهاً بالعمل الدوؤب لتطوير الخدمات التجارية والجمركية المقدمة للشركات القائمة في جافزا بهدف تسهيل أعمالهم واستقطاب المزيد من الشركات الراغبة في استكشاف أسواق المنطقة واختيار دبي مقصدا لتجارتهم واستثماراتهم، بفضل البنية التحتية الحديثة والخدمات الحكومية المتوفرة في الموانئ والمطارات، والأطر التشريعية المتطورة، والشراكة الفريدة من نوعها بين القطاعين العام والخاص.

مشيرا إلى أهمية ميناء جبل علي في تعزيز موقع دبي  كمركز تجاري رائد، قال رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية أن إقليم الإمارات قام خلال النصف الأول من 2017 بمناولة 7.7 مليون حاوية نمطية مسجلا نموا سنويا  بلغ 4.3% فيما بلغت نسبة النمو 6.6 % خلال الربع الثاني من 2017.

وأضاف في هذا الإطار:”يلعب ميناء جبل علي دوراً محورياً في تسهيل حركة التجارة العالمية ما يتيح للشركات العاملة في جافزا الاستيراد وإعادة تصدير سلعها ومنتجاتها إلى مختلف دول المنطقة بسهولة مشيراً إلى أهمية ممر دبي اللوجستي الذي يربط بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي تحت منطقة جمركية واحدة الذي يقلل الوقت المستغرق للاستيراد وإعادة التصدير بين الوسائط البحرية والجوية ويجعل منطقة جبل علي بوابة العبور التجارية الرئيسية ليس فقط في الإمارات، بل في منطقة الشرق الأوسط بأكمله. وقد دفعنا هذا النموذج الناجح في جبل علي إلى تصديره إلى العالم ومشاركة خبراتنا ومعارفنا مع الدول الصديقة الرامية إلى تطوير قدراتها اللوجستية والبنى التحتية للنقل لديها في سعيها للولوج إلى أسواق التجارة العالمية”.

الشركاء التجاريون

حافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري لجافزا بـ 11.3 مليار دولار، حيث تتخذ الشركات الصينية من جافزا ودبي مقراً إقليمياً ومنصة لوجستية لإعادة تصدير السلع والمنتجات إلى مختلف دول المنطقة. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بتجارة تجاوزت 7 مليار دولار، فيما حلت فيتنام ثالثاً بـ،4.3 مليار دولار  نتيجة استيراد الإلكترونيات والأدوات الكهربائية حيث أقامت معظم الشركات مصانع وخطوط إنتاج لها في فيتنام، تبعتها الولايات المتحدة الأمريكية بحجم تجارة 3.7 مليار دولار.

القطاعات التجارية

تصدر قطاع آلات والمعدات والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية لائحة أهم القطاعات بنسبة 49% من مجموع تجارة جافزا، ويعود السبب في استحواذ المعدات والإلكترونيات على النسبة الكبيرة إلى قدرة ميناء جبل علي على التعامل مع كافة المعدات الثقيلة التي تتطلب حجم عمليات ضخم نظراً للإمكانات المتطورة المتوفرة في الميناء، فضلاً عن رغبة المستهلكين في اقتناء أفضل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات محلياً وإقليمياً.

وجاء قطاع الكيماويات والنفط والغاز ثانياً بنسبة 16%، وحل قطاع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول ثالثاً بنسبة 8%، ثم المنسوجات والملابس بنسبة 7%، والسيارات وقطع الغيار بنسبة 6% من مجموع تجارة جافزا.

تنوع التجارة

تنوعت تجارة جافزا مع مختلف أقاليم وقارات العالم، حيث تصدر إقليم آسيا والمحيط الهادئ  القائمة بـ 32.4 مليار دولار، تبعه إقليم الشرق الأوسط 27.2 مليار دولارـ، والقارة الأوروبية 9.9 مليار دولار، والأمريكتان 5.5 مليار دولار، وأفريقيا 5 مليار دولار.

وختم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بتأكيده على استمرار  ريادة جافزا وقدرتها على تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائها خلال السنوات المقبلة تماشياً مع مبادرة 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” الرامية للتفكير الابداعي وتنفيذ مبادرات جديدة تسبق مدن العالم الأخرى بعشر سنوات بما يعزز من تنافسية دبي على مستوى العالم.