تجاوزت أصول صندوق الثروة السيادية النرويجي تريليون دولار للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، مدفوعًا بمكاسب أسواق الأسهم وضعف الدولار.
وسجل الصندوق هذه القيمة التاريخية من الأصول في وقت مبكر من صباح اليوم، وفقًا لما أعلنته إدارة الاستثمارات التابعة للبنك المركزي النرويجي في بيان لها الثلاثاء.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق “ينجف سلاينستاد”: لا أعتقد أن أحدًا توقع بلوغ أصولنا تريليون دولار عند بدء تحويل عائدات النفط للصندوق في مايو/ أيار 1996، والوصول لهذا المستوى هو علامة فارقة.
ورغم هذه الثروة الضخمة إلا أن نموها يبدو مربكًا بمرور الوقت بعدما أصبحت تمثل تحديًا أمام الصندوق لإيجاد أسواق كبيرة بما يكفي للاستثمار فيها.
وأشارت “رويترز” في الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى تجاوز قيمة أصول الصندوق تريليون دولار للمرة الأولى، استنادًا لبيانات الموقع الإلكتروني الخاص به.
قصة النجاح
وتعد قصة النجاح التي حققها صندوق الثروة السيادي النرويجي وهو الأكبر من نوعه في العالم قصة فريدة تقوم على الادارة السليمة والنظرة الطموحة ولذلك يعد انموذجا غنيا يمكن ان يكون قدوة لغيره من الدول التي تسعى للتطوير مؤسساتها الوطنية .
الصندوق السيادي النرويجي هو صندوق لاستثمار عائدات النفط يبلغ حجمه حوالي 900 مليار دولارمنها 65% في سوق الأسهم، و35% في سوق السندات، و5% في سوق العقارات وهدفه الحصول على عائد يبلغ 4٪ سنويا على الاقل .
في عام 1996، ارتفع حجم صندوق النفط النرويجي وتقدم بخطوات مذهلة منذ أن تلقى أول تمويل من احتياطات نفط البلاد. يمتلك الصندوق في المتوسط نحو 2.5 في المائة من كل شركة أوروبية مدرجة في البورصة، وهو عادة ضمن مجموعة أكبر 20 من حاملي الأسهم.
سرعة فى النمو
وشهد الصندوق سرعة نمو خاصة في الأعوام العشرة الأخيرة مع نمو أصوله سبعة أضعاف لتُصبح 870 مليار دولار. قد يكون من الصعب فهم حجمه – يملك حصصا فيما يُقارب عشرة آلاف شركة وفي المتوسط يملك 1.3 في المائة من كل مجموعة مُدرجة في البورصة على مستوى العالم.
لكن مع هذه القوة تأتي المسؤولية. حجم حصص صندوق النفط في عدد كبير من الشركات يعني أنه مضطر إلى التخلّي عن إصراره على أنه مجرد مُستثمر مالي وتولي دور أكثر فعالية على صعيد المُلكية، والتركيز على حوكمة الشركات.
استثمارات الصندوق
يستثمر الصندوق في الكثير من السندات الحومية للدول مثل ؛ السندات الامريكية بقيمة 57 مليار دولار ثم سندات الحكومة اليابانية بقيمة 21.3 مليار دولار ويستثمر الصندوق كذلك في سندات المانية بقيمة 18 مليار دولار ويستثمر كذلك في سندات بريطانية وهولندية وكورية جنوبية وايطالية ومكسيكية وبازيلية بقيم أقل كأكبر 10 سندات يستثمر فيها الصندوق وحوالي 60 الى 62 % من استثمارات السندات بعملتي الدولار واليورو و60 % في سندات حكومية
تقدر العائدات منذ عام 1996 تقدر بنحو 255 مليار دولار منها نحو 168 مليار في الاسهم والبقية سندات
ويؤكد البنك المركزي «أن الأهداف التي وضعت منذ 20 عاماً لتحقيق أرباح قيمتها 3375 مليار كرونا نرويجية في عقدين من الزمن، تم تجاوزها، حيث بلغت الأرباح في تلك الفترة 3421 مليار كرونا، أي ما يعادل 395 مليار دولار».
والأرباح التي تحققت في الربع الأول من العام الحالي تعود أساساً إلى أداء محفظة الأسهم التي تشكل 64.4 في المائة من أصول الصندوق، إذ حققت عائدا بنسبة 5.5 في المائة، مقابل 5 في المائة عائداً من السندات التي تشكل 32.9 في المائة من أصول الصندوق، و0.8 في المائة من الاستثمارات العقارية، التي لا تمثل أكثر من 2.5 في المائة من إجمالي استثمارات الصندوق السيادي.
ويتغذى الصندوق من الإيرادات النفطية التي تجنيها البلاد، بيد أن قوانين البلاد لا تسمح باستخدام سوى 4 في المائة من الصندوق لأغراض الميزانية العامة، أي متوسط النسبة التي يرجح أن تحققها استثمارات الصندوق كعائد. ويرغب اليمين الحاكم حالياً بخفض النسبة المسموحة إلى 3 في المائة فقط.
ويقول البنك المركزي: «إن أداء 2016 سجل أرباحاً بنحو 53 مليار دولار بنسبة عائد تاريخي مرتفع وصل إلى 6.9 في المائة. وبلغ أداء المكونات الثلاثة (الأسهم والسندات والعقارات) العام الماضي 8.6 و4.3 و0.8 في المائة على التوالي. وبفضل الأداء الجيد للاستثمارات تضاعف حجم الصندوق في السنوات الخمس الماضية».
ويستثمر الصندوق في نحو تسعة آلاف شركة حول العالم، ما نسبته 1.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لجميع البورصات الدولية، لكنه يتجنب الاستثمار في مئات الشركات لأسباب تقول عنها الحكومة إنها «أخلاقية وبيئية».
وبعد عام 2006 حدث إجماع رسمي وشعبي في البلاد على عدم الاستثمار في شركات السلاح والتبغ والمناجم، فضلاً عن عشرات الشركات في قطاعات أخرى لأنها تنتهك الشروط البيئية والإنسانية والأخلاقية، بحسب الصندوق.
وبدأ الصندوق زيادة استثماراته في شركات التنمية المستدامة مثل الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة والتقنيات والبطاريات المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية، علماً بأن النرويج من البلدان الأكثر استخداماً للسيارات الكهربائية في العالم.
وفي العقدين الماضيين باع الصندوق الحصص التي كانت له في شركات كثيرة بعدما صنفها بأنها غير مناسبة لشروطه الأخلاقية والبيئية، وقال القائمون على الصندوق: «فقدنا ما يوازي 1.1 إلى 1.8 في المائة من العوائد سنوياً منذ 10 سنوات، لأننا اخترنا الابتعاد عن مئات الأسهم حول العالم».
قواعدعمل جديدة
إلى ذلك، بدأ الصندوق بقواعد عمل جديدة هذا العام لتشجيع وضع سقف لرواتب ومكافآت الرؤساء والمديرين التنفيذيين، كما يشجع على فرض قواعد الحوكمة في الشركات التي يستثمر فيها. مما دفع مؤسسات دولية ووكالات تصنيف إلى وصف الصندوق بالنموذج الذي يحتذى به على صعيد الشفافية والحوكمة. كما يوصف بـ«المستثمر المسؤول».
وتعمل الحكومة الآن على وضع قواعد إضافية تجنب الصندوق الاستثمار في قطاعات مثل البنى التحتية والمضاربات العقارية، لأنها تحمل مخاطر على العوائد، فالصندوق مخصص للأجيال القادمة ولا يحتمل أي نشاط مضاربي. في المقابل، تعمل الحكومة على توسعة خيارات الاستثمار لتشمل الشركات غير المدرجة اعتباراً من العام المقبل، ورفع نسبة الاستثمار في الأسهم إلى 70 في المائة من إجمالي الأصول المدارة.
وكما فعلت الحكومة العام الماضي، نقلت في الربع الأول من العام الحالي 23 مليار كرونا (2.6 مليار دولار) إلى الميزانية العامة لسد العجز، بعدما تراجعت الإيرادات الأخرى بفعل التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وعلى الصعيد الاقتصادي العام سجل الناتج النرويجي نمواً متواضعاً في العام الماضي، نسبته 0.8 في المائة، وهو أدنى نمو منذ الأزمة المالية في عام 2008، علماً بأن النرويج تستثني الناتج النفطي والنقل البحري من حساب النمو لتجنب التقلبات الحادة بسبب تذبذب أسعار النفط.
أما توقعات النمو العام الجاري، 1.6 في المائة آخذة في الاعتبار استيعاب تحسن القطاعات غير النفطية المتأثرة بالارتفاع النسبي الذي طرأ على سعر البرميل الذي تتوقعه النرويج بمتوسط 56 دولارا هذه السنة. وتؤكد الحكومة أن الصناعة النفطية استطاعت خلال السنتين الماضيتين خفض تكلفة الإنتاج والتشغيل في هذا القطاع لزياد هوامش الربح.
واستقر إنتاج النفط النرويجي الشهر الماضي عند نحو 1.62 مليون برميل يومياً، وهو أعلى إنتاج لبلد في أوروبا الغربية. أما مبيعات الغاز الطبيعي فتراجعت من 11.5 مليار متر مكعب إلى 10.2 مليار بداية العام الحالي.
وقررت الحكومة مؤخراً زيادة الاستثمار النفطي في المناطق البحرية، وحددت نحو 100 بقعة للاستكشاف والتنقيب في بحر النرويج وبعض المناطق القطبية، ولذلك أطلقت جولة ترويج لتخصيص امتيازات لشركات كبرى بهدف المحافظة على الإنتاج.
الشركات المدرجة في الصندوق
• 1508 شركة في اوروبا بقيمة سوقية تعادل نحو 188 مليار دولار
• 2231 شركة في امريكا بقيمة سوقية تعادل نحو 119 مليار دولار
• 2902 شركة في آسيا بقيمة سوقية تعادل نحو 53 مليار دولار
• 287 في امريكا اللاتينية بقيمة سوقية تعادل نحو 9.5 مليار دولار
• 281 شركة في اوقيانوسيا
• 123 شركة في افريقيا
• 115 شركة في الشرق الاوسط وقيمتها السوقية حسب نهاية 2012 تعادل نحو 789 مليون دولار فقط.
أكبر الشركات من حيث القيمة في الصندوق
• 1- نستلة السويسرية بقيمة 6.2 مليار
• 2- رويال داتش شل البريطانية
• 3- شركة نوفارتس السويسرية للأدوية
• 4- بنك اتش اس بي سي البريطاني
• 5- مجموعة روش السويسرية العملاقة للصيدلة
• 6- مجموعة فودافون البريطانية
• 7- شركة بلاك روك الامريكية التي تعد أكبر شركة إدارة أصول في العالم
• 8- شركة أبل الامريكية
• 9- شركة بي جي غروب البريطانية
• 10- شركة بي بي البريطانية
أضف تعليق