تعد خطوات خصخصة المؤسسات الحكومية أكبر مراحل برنامج التحول الاقتصادي في السعودية، التي يمكن أن تحدث ثورة كبرى في هيكل الاقتصاد، وقد بدأت بالفعل خصخصة 10 قطاعات اقتصادية وخدمية. ومن المتوقع أن تستكمل ملامح تلك الخطة والتى كشفت عنها المملكة في أبريل الماضي وتهدف إلى جمع 200 مليار دولار فى العام المقبل
كانت وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة السعودية قد أكدت أن التحول الاقتصادي سيركز على محورين أساسيين هما نشاط صندوق الاستثمارات العامة السيادي وبرنامج والخصخصة، وذلك في إطار “رؤية المملكة 2030” الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعدّ أحد البرامج الرئيسية التي تعوّل عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.
وتستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها من خلال دور المنافسة بين شركات القطاع الخاص في ضمان تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.
كما تستهدف الرياض أن تساهم الخصخصة في جذب الاستثمار غير الحكومي وخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.
وتتجه أنظار الكثير من الشركات العالمية لاقتناص الفرص الكبيرة التي يتيحها برنامج الخصخصة، كما أعلنت الكثير من المصارف العالمية عن خطط لتوسيع نشاطها في السعودية استعدادا لاتساع النشاطات الاستثمارية المرتبطة ببرنامج الخصخصة. وأكد مصرف أتش.أس.بي.سي البريطاني في وقت سابق من الشهر الحالي أنه يرى فرصا “غير المسبوقة” في التحوّلات الاقتصادية التي تشهدها السعودية.
وكشف عن خطط لزيادة عدد الموظفين في السعودية من أجل زيادة المنتجات والخدمات التي يقدمها وخاصة في مجال إدارة الثروات والاستعداد لاستقبال ثورة الخصخصة وانفتاح السوق المالية.
رؤية المملكة 2030
ويعتبر الامير محمد بن سلمان مهندس هذه الرؤية التي تصب في مصلحة إدخال إصلاحات اقتصادية وتنمية للمملكة للنهوض باقتصادها وتحريرها من الاعتماد على النفط. واستناداً الى هذه الخطة، ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها تريليوني دولار إلى 2.5 تريليوني دولار ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية في العالم، مع سيطرته على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية وممتلكات بأكثر من 3% من الأصول العالمية. وتسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8% حالياً إلى 5.7% مع زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22% إلى 30%، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6% إلى 7%. من خلال هذه الرؤية، تهدف المملكة ايضاً إلى زيادة الإيرادات غير النفطية 6 أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 مليار دولار سنوياً، مع زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حالياً إلى 50% من الناتج. كما ستنشئ المملكة مجمعاً ضخماً للطاقة الشمسية شمال البلاد. وقد أصر ولي العهد ايضاً على تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين الى الاستثمار في المملكة من خلال تطبيق نظام “البطاقة الخضراء” خلال خمس سنوات، لتحسين مناخ الاستثمار مما يسمح بالإقامة الدائمة على غرار البطاقة الخضراء الأميركية. كما تتضمن الخطة تطوير البنى التحتية كمطار جدة الجديد ومطار الطائف، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في مكة واستثمار أراض محيطة بالحرم المكي. وتلحظ الخطة إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100% للحكومة وإعادة هيكلة قطاع الإسكان.
تشمل البرامج خصخصة في 16 قطاعا من بينها النفط والرعاية الصحية والتعليم والمطارات وطحن الحبوب.كما تريد المملكة جمع 100 مليار دولار أخرى من بيع حصة نسبتها خمسة بالمئة في شركة أرامكو السعودية.
أرامكو السعودية:
قالت الحكومة إنها تخطط لبيع ما يقرب من خمسة بالمئة من شركة النفط الوطنية العملاقة العام القادم من خلال طرح عام أولي.
وفي البداية قال مسؤولون إن الأسهم ستدرج في الرياض وفي واحدة على الأقل من البورصات الأجنبية، لكن في الأسابيع الأخيرة أشار بعض المسؤولين إلى أن الرياض قد تكون الموقع الوحيد للإدراج.
وقال مسؤولون إن عملية البيع ستصل بقيمة أرامكو إلى تريليوني دولار أو أكثر، وإن كان كثير من محللي القطاع الخاص يقدرون قيمة الشركة في نطاق أقل.
مؤسسة البريد السعودي:
في فبراير شباط، قالت مصادر إن الرياض دعت البنوك إلى التقدم بعروض للاضطلاع بدور استشاري في عملية بيع مؤسسة البريد السعودي المملوكة للحكومة. لكن منذ ذلك الحين، لم يتضح ما إن كانت قد تم تفويض أي بنوك، وأبلغ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه رويترز الشهر الماضي بأن البريد السعودي سيدخل مرحلة مدتها خمس سنوات لتحويله إلى شركة تديرها الدولة قبل بيعه للقطاع الخاص.
المؤسسة العامة للحبوب:
تستعد المؤسسة العامة للحبوب المملوكة للحكومة، والتي تتولى مسؤولية شراء الحبوب للمملكة، لبيع أنشطة الطحن بوضعها في أربعة كيانات يتم تأسيسها خصيصا لهذا الغرض، بينما تحتفظ بأنشطة أخرى.وجذبت عملية البيع اهتماما من شركتي الأعمال الزراعية العملاقتين آرتشر دانيلز ميدلاند وبونجي الأمريكيتين.
الرياضة:
قالت مصادر لرويترز في فبراير شباط إن الاختيار وقع على شركة جدوى للاستثمار، وهو بنك استثماري سعودي، لتقديم المشورة في خصخصة خمسة أندية لكرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين.
المطارات:
قال رئيس مجلس إدارة شركة الطيران المدني السعودي القابضة فيصل بن حمد الصقير لرويترز إن الشركة تتجه لتحويل 27 مطارا إلى شركات خاصة بحلول منتصف 2018.
وفي يوليو تموز قالت رويترز إنه جرى تعيين جولدمان ساكس لإدارة عملية بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وهي أول عملية خصخصة كبيرة لمطار في المملكة.
وفي أبريل نيسان، تمت ترسية عقد لتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على مجموعة شانجي السنغافورية للمطارات لمدة تصل إلى 20 عاما.
الخطوط الجوية السعودية:
بدأت شركة الطيران بيع أنشطة الخدمات الطبية في جدة، والتي تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار، وفقا لما ذكرته مصادر في مايو أيار. وقالت مصادر مطلعة إن عملية البيع متجمدة أو لم تشهد تقدما يذكر.
– الرعاية الصحية:
قال مسؤول في وقت سابق إن أحد أول الأصول التي يتم خصخصتها هو مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، وهو أحد أكبر المستشفيات في المملكة.
وفي أبريل نيسان، قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري لرويترز إن العملية في مرحلة متقدمة جدا.
وذكرت مصادر في وقت سابق هذا العام أن وزارة الصحة تلقت أيضا ستة عروض على الأقل لتقديم المشورة المالية في عملية خصخصة 55 مركزا للرعاية الصحية الأولية في الرياض.
التعليم:
فوضت السعودية إتش.إس.بي.سي للاضطلاع بدور المستشار المالي في خصخصة بناء وإدارة منشآت تعليمية وفقا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني، وهي شركة حكومية تتبع وزارة التعليم، في يناير كانون الثاني.
شركة الكهرباء السعودية:
تخطط الرياض لتقسيم شركة الكهرباء السعودية التي تسيطر عليها الدولة إلى شركات منفصلة تطرح إما على المواطنين من خلال طروح عامة أولية أو على الشركاء المحليين والدوليين من الشركات.
وقال بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور ومقرها الرياض في مارس آذار لرويترز إنه يتوقع طرح أول شركة من بين أربع شركات لتوليد الكهرباء تملكها السعودية للكهرباء بحلول نهاية العام.
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة:
حدد المسؤولون العام الماضي الخطوط العريضة لخصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التي تعمل في التحلية وإنتاج الكهرباء.
وسيتم تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مساهمة تخدمها وحدات إنتاج محلية، على أن يتم السعي بعد ذلك للحصول على شركاء استثماريين في الوحدات، ثم إجراء طرح عام أولي للشركة القابضة.
وفي الآونة الأخيرة، قدمت بنوك عروضا لتقديم المشورة في خصخصة محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء التابعة للشركة. وتبلغ قيمة المحطة 7.2 مليار دولار.
الرابحون
باتت المملكة «تحتاج إلى إنجاح برنامج الخصخصة كونه سيولد تدفقات نقدية مهمة، تكـــون قادرة على تعويض جزء من التراجع المسجل في إيرادات النفط، فيما يبدو الهدف العام ذا علاقة بكسر حالة الاعتماد الكلي على قطاع النفط ولن تكون الجهات الحكومية هي «المستفيدة من هذه الاتجاهات منفردة، بل تمتد تـــأثـــيراتها الإيجابية إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وستدفع حالة التشجيع في سوـــق الاكتـــتابات الأوليــة لشركات قطاع الطاقة، إلى حفز قطاعات أخرى كالبنوك والتأمين والخدمات والرعاية الصحية على الاندماج، وتشكيل كيانات أكثر قدرة على خدمة الاقتصاد الوطني والوقوف أمام التحديات والأزمات المالية والاقتصادية».
وتوقع تقرير اقتصادي أن تسهم خطط الخصصة والإصلاحات الاقتصادية في السعودية في زيادة نشاط «الاكتتاب العام» العام المقبل 2018، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل المستجدة التي سيكون لها أثر حاسم في تسريع وتيرة الصفقات على النطاق العالمي، ومنها تراجع حدة المخاطر الاقتصادية والسياسية الرئيسة وظهور القوى المحركة الإيجابية لصفقات الاقتصاد الكلي.
وعلى رغم ضعف أدائها خلال العام الحالي 2017، فإن قطاعات الصناعات الدوائية والرعاية الصحية سجلت مستويات أعلى من حيث الصفقات، وذلك بسبب الاتجاهات طويلة الأمد مثل الشيخوخة والتوزع الديموغرافي، لافتاً إلى انخفاض الصفقات في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، غير أن الاتجاهات العديدة لدمج التكنولوجيا الجديدة في مختلف القطاعات، فضلاً عن الاستثمار النشط في شركات التكنولوجيا من الأسواق الناشئة مثل الصين والسعودية، يشير ذلك إلى ارتفاع وشيك في قيم الصفقات على مدى العامين القادمين.
أضف تعليق