تقارير

تقرير: بورصة الكويت تجدد دمائها بمكاسب 13 مليون دولار

حملة ترويجية عالمية تقودها الكويت ممثلة فى إدارة البورصة بهدف اتمام عملية الخصخصة المرتقبة لسوق المال والتى ستفتح فرصة للمستثمر الأجنبى بتملك نسبة تصل إلى 44 %

 

قال نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي بالإنابة مشعل العصيمي إن الصورة النهائية لمشروع خصخصة بورصة الكويت ستتضح بنهاية أبريل ، مبينا أن المرحلة الثالثة من خطة تطوير بورصة الكويت ستنتهي العام الجاري في حين تنتهي الرابعة في النصف الثاني من 2019.

ومع انطلاق المرحلة الثانية لتطوير البورصة، في مارس أعلنت بورصة الكويت عن توزيع الشركات المدرجة على ثلاثة أسواق جديدة، مع إلغاء السوق الموازي.

حيث تم تقسيم الشركات حسب كل سوق من الأسواق الجديدة، وهي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات.

وتم تصنيف 16 شركة مدرجة ضمن سوق أطلق عليه اسم “السوق الأول”، من بينها 8 بنوك وعدد من الشركات القيادية، أبرزها أجيليتي والصناعات الوطنية وبوبيان للبتروكيماويات.

وتضمنت التعديلات الجديدة تصنيف معظم الشركات المدرجة ضمن السوق الرئيسي. أما الشركات قليلة السيولة فسيتم نقلها إلى سوق المزادات. وتقضي الأحكام الانتقالية بأن تعطى الشركات المصنفة في سوق المزادات فترة سماح لسنة تظل خلالها مدرجة في السوق الرئيسي.

ما تم انجازه في المرحلتين الأولى والثانية يمثل نحو 30 في المئة من أهداف التطوير التي تضمنتها مجمل المراحل المعتمدة، وسوف تمثل  المرحلتين الثالثة والرابعة القاعدة الشاملة لتطوير السوق الكويتي ليواكب الأسواق العالمية والمتطورة.

وأضاف العصيمي أن الهيئة تعمل من خلال جدول زمني واضح ودقيق لتوضيح مدى جهوزية السوق المحلي لمرحلة التطوير الثالثة ومن ثم الرابعة مؤكدا حرصها على العمل بشفافية لتكون الأمور أكثر وضوحا لدى الأوساط ذات العلاقة.

وأوضح أن الجدول الزمني لكل مرحلة قد يتأخر بعض الشيء «وهذا ليس معناه تأخير لكنه حرص من فريق العمل لبلوغ أعلى معدلات الاستقرار في كل مرحلة» لافتا إلى أنه «بمطالعة حجم التطوير الذي ينتظر أن تشهده السوق في المرحلة الثالثة نجد أنه غير مسبوق في تاريخ الكويت ويمثل نقلة نوعية كبيرة».

 

و بعد ترقية السوق الكويتي إلى «ناشئ» من مؤسسة (فوتسي راسل) تسعى الهيئة لنيل بطاقة الترقية وفقا لمؤشرات عالمية أخرى كما تعكف مع الجهات ذات العلاقة على تهيئة البنى التحتية والتكنولوجية التي تؤهلها لمحاكاة الأسواق العالمية.

 

 

هيئة أسواق المال استطاعت خلال المرحلة الأولى من خطة تطوير السوق تغيير دورة التسوية الى t+3، ونظام الإفصاح الجديد في السوق، وتطبيق المعايير العالمية الخاصة بعقد الجمعيات العمومية والمتعلقة باستحقاقات الأسهم، وستضم المرحلة الثانية لتطوير السوق حزمة من التغييرات التي تستهدف نظام التداول ونظام ما بعد التداول، وهي تقسيم السوق، واستبدال المؤشرات الحالية بثلاثة مؤشرات وزنية جديدة، إضافة الى حساب المؤشرات بالعائد السعري والكلي.

كما سيتم إتاحة جلسة للشراء الإجباري للوسطاء لتغطية إخفاقات الأسهم الفعلية والمتوقعة، وتطبيق فواصل التداول، وتطوير آلية الصفقات الخاصة، واستحداث منصة التداول للشركات غير المدرجة، وتحديث خدمة التحويل الإلكتروني للأرباح النقدية لتمكين التحويلات بين البنوك.

13 مليون دلاور أرباح شركة البورصة فى 2017

و كشفت الشركة عن البيانات المالية لشركة البورصة للعام المالي 2017، حيث حققت أرباحا تقارب 4 ملايين دينار، أو 13 مليون دولار، وإيرادات تقارب 10.4 مليار دينار.

وجاء الإعلان عن النتائج في بيان صحافي صادر عن الشركة التي عقدت جمعيتها العمومية، وانتخبت مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاثة المقبلة، حيث انتخب المجلس بدوره رئيسا جديدا هو سعد فيصل المطوع خلفا لطلال الغانم، وعيّنت سليمان براك المرزوق بمنصب نائب الرئيس.

 

استكمال مشروع خصخصة البورصة، الذي يعد أول وأهم توجه نحو مشاريع الخصخصة في تاريخ دولة الكويت، والذي يتوافق وتوجهات الإصلاح المالي والإداري الحكومية الهادفة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتعميق شراكته مع القطاع العام.

الهيئة تهتم بإجراء تحديث مستمر للبنى التشريعية والتنظيمية لأسواق المال واستكمال تطوير البنى التحتية لمنظومة أسواق المال من تداول وتقاص وتسوية، علاوة على تحفيز الإدراج النوعي وآليات التمويل طويل الأجل.

كما نعمل على إنشاء منصات تداول فاعلة للصكوك والسندات تتماشى مع تنامي أحجام الإصدارات المحلية غير الحكومية.

وقال إن حجم إصدارات أدوات الدين من سندات دين وصكوك دائمة تجاوزت خلال العام الماضي 704 ملايين دينار، لتتخطى حاجز الأربعة مليارات ونصف المليار منذ تأسيس الهيئة. وأشار الى أن الهيئة تعمل على تنويع الأدوات الاستثمارية عبر تنظيم أسواق للمشتقات المالية، وتمكين مؤسسات الوساطة المالية من تطوير نموذج عملهم وانضمامهم لمنظومة التقاص، والعمل على تطوير الصناعة المالية الإسلامية.

وأكد العصيمي أن الهيئة تستهدف تعزيز الثقة بأسواق المال، والحد من الممارسات الخاطئة والارتقاء بمستويات الرقابة وتفعيل آليات رصد المخالفات وحماية حقوق الأقلية، كما هي الحال في وضع العديد من الضوابط التنظيمية والتشريعية لمعالجة قضايا الاندماج والاستحواذ، لاسيما الإلزامي منها، وتعزيز مبادئ الحوكمة التي وصلت نسبة الالتزام بها في عام 2017 إلى نحو 99 في المئة من المعنيين بتطبيقها، إضافة إلى الارتقاء بمستويات الإفصاح.

أهمية خاصة

وأشار الى أن هيئة أسواق المال تولي موضوع استقرار أسواق المال أهمية خاصة، باعتباره أساس نجاح تحقيق التوجهات الاستراتيجية من ناحية، ولإسهامه الفاعل في تحقيق الاستقرار المطلوب للبيئة الاستثمارية، والتأسيس لنمو اقتصادي مطلوب من ناحية أخرى، وهناك مبادرات عدة للهيئة على هذا الصعيد تستهدف بمجملها العمل على الارتقاء بمستوى إدارة المخاطر لدى الأشخاص المرخص لهم، وتطوير منهجيات تقييم متانة الوضع المالي لديهم.

وأوضح أن الهيئة تعمل تعزيز مستوى الشفافية ذات الصلة بالمخاطر المحتملة، إضافة الى تفعيل أدوات تمكين المستثمرين من تقييم المنافع والمخاطر المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية.

وأكد أن التنمية المستدامة مثلت هدفا لسائر اقتصادات العالم أخيرا لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها من هذا المنطلق جعلت هيئة أسواق المال من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة أحد أهدافها الاستراتيجية.

واشار الى أن الهيئة أصدرت قواعد حوكمة الشركات ووضعها موضع التطبيق وطورت أنظمة الإفصاح، مشيرا الى أن التزام الشركات بقواعد الحوكمة بلغ في عام 2017 نحو 99 في المئة.

كما عملت على مشروع إعداد تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، والذي سيساهم في الحد من كافة أنواع المخاطر، والمحافظة على مستويات مناسبة من رأس المال تتسق مع حجم مخاطر الشخص المرخص له، مع ضمان معدلات ملاءة مالية مناسبة.