بعد أن ظل لعقود المتنفس الرئيسي للمستثمرين في الكويت، يمر القطاع العقاري بموجة ركود مؤلمة دفعت الباحثين عن فرص استثمارية مغرية لتوجيه أنظارهم صوب الأسواق الخارجية. القطاع العقاري أحد القطاعات التي تشهد ضغوطا متتالية، إذ يعيش القطاع تراجعا للسنة الثالثة على التوالي بعد 5 سنوات متتالية من النمو الإيجابي خلال الفترة بين الأعوام من 2010 حتى 2014.
تقلبات بالسوق خلال النصف الأول
شهد نشاط سوق العقار في الكويت تقلبات خلال النصف الأول من العام 2017 مع استقرار الأسعار. وعلى الرغم من تلك التقلبات، إلا أنه قد تحسن كثيراً مقارنة بالنصف الثاني من 2016، ولكنه ظل متدنياً عند 10٪ مقارنة بالعام الماضي. وقد ظهر معظم التحسن جلياً في قطاع العقار السكني، حيث ساهم ذلك في دعم استقرار أسعار سوق العقار في النصف الأول من 2017وذلك حسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني.
وشهد سوق العقار تباطؤاً في النشاط خلال شهر يونيو والذي عادة ما يكون نتيجة بدء فصل الصيف وحلول شهر رمضان. فقد تراجعت قيمة المبيعات في يونيو بواقع 14.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 163.6 مليون دينار. ويعزى هذا التراجع السنوي غالباً إلى ضعف نشاط قطاعي العقار الاستثماري والتجاري في تلك الفترة، إلا أن قطاع العقار السكني قد حافظ على قوة نشاطه على الرغم من وجود عوامل موسمية، مما ساهم في التخفيف من حدة ذلك الضعف. ولا تزال مؤشرات أسعار العقار قريبة من متوسطها لفترة الستة أشهر باستثناء مؤشر أسعار الأراضي السكنية الذي تراجع قليلاً.
حافظ نشاط العقار السكني على قوة أداءه مما ساهم في دعم النشاط خلال شهر يونيو، حيث تجدد الإقبال على القسائم السكنية. فقد ارتفعت المبيعات السكنية بنسبة 15.7٪ على أساس سنوي لتصل قيمتها الإجمالية إلى 102 مليون دينار إثر تسجيل 308 صفقة. وقد بلغت مبيعات القسائم المسجلة 161 قسيمة خلال الشهر مسجلة زيادة بلغت 85٪ عن العام الماضي. وتركز معظم النشاط في منطقتي أبو فطيرة والسلام. وقد بلغ عدد القسائم السكنية المباعة 757 قسيمة في النصف الأول من 2017 مقارنة بـ629 قسيمة بيعت في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد حافظت أسعار المنازل السكنية على ثباتها رغم تراجع أسعار الأراضي السكنية قليلاً. فقد استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 151.8 نقطة في يونيو دون تغيير يذكر خلال الشهر، مسجلاً أبطأ وتيرة تراجع عن العام الماضي منذ ثلاثة عشر أشهر بواقع 7.7٪ على أساس سنوي. وتراجع مؤشر أسعار الأراضي السكنية إلى 162.9 في يونيو مقابل 168.0 نقطة في مايو، وذلك نتيجة بيع 49 قسيمة بأسعار أقل نسبياً من أسعار السوق، وظلت وتيرة تراجعه عن العام الماضي ثابتة على مدى الثلاثة أشهر الماضية عند 10٪ إلى 12٪ على أساس سنوي.
وما زال نشاط قطاع العقار الاستثماري متدنياً على الرغم من الانتعاش الذي شهده في شهر مايو. فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 50.8 مليون دينار، متراجعاً بواقع 30.8٪ على أساس سنوي، كما تراجع عدد الصفقات بواقع 25٪ على أساس سنوي ليصل إلى 74 صفقة. وما زالت مبيعات الشقق تتصدر مبيعات القطاع الاستثماري في ظل الظروف الراهنة. إذ تشكل مبيعات الشقق الاستثمارية 61٪ من إجمالي صفقات القطاع.
وظل مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية ثابتاً في يونيو. فقد بلغ المؤشر 190.1 نقطة متراجعاً بواقع 5.6٪ فقط على أساس سنوي، متحسناً عن معدلات التراجع المرتفعة التي سجلها العام الماضي.
تقرير المركزى
وأظهر تقرير للمركزى الكويتى أن التسهيلات الائتمانية المصرفية لقطاع العقار تقلصت بنسبة 3.4% في العام 2016 بسبب استمرار تباطؤ سوق العقار. كما بين أن إجمالي انكشاف البنوك على قطاع العقار بكل أنواعه وصل إلى نصف المحفظة الائتمانية للبنوك، وهو أعلى بكثير من مبلغ 9.1 مليار دينار الممنوح مباشرة للعقار.
وشهد معدل القروض غير المنتظمة في قطاع العقار والإنشاءات زيادة ملحوظة من 2.4% في عام 2015 إلى 3.2% في عام 2016. وللمرة الأولى في السنوات الثماني الأخيرة يتراجع فيها الائتمان الممنوح لقطاع العقار والإنشاءات بنحو 1.7% في عام 2016.
وحسب بيانات “المركزي” فقد عمدت البنوك إلى تخفيض انكشافها في ضوء التراجع الذي شهده سوق العقار.وقد تراجعت مبيعات القطاعين السكني والاستثماري بنسبة 30.3% و33.4% على التوالي، في حين ارتفعت المبيعات في القطاع التجاري بنسبة 26.3%.
وكشف البيانات أن التراجع في القطاع السكني يعود جزئيا إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية من قبل الحكومة، مع زيادة في الطلب على الوحدات الصغيرة.كما انخفضت حصة القروض العقارية من إجمالي محفظة القروض البنكية بشكل طفيف من 21.5% إلى 20.6% خلال عام 2016.
أسباب عديدة وراء هذه الموجة الجديدة
وتقف أسباب عديدة وراء هذه الموجة الجديدة من التراجع في أسعار العقارات من أهمها هبوط أسعار النفط العالمية وما صاحبه من توجه حكومي نحو التقشف، ما أثر سلبا على قطاعات عديدة في المجتمع.
وهناك أيضا إجراءات فرضها بنك الكويت المركزي منذ 2013 قلصت قدرة الأفراد على الحصول على تمويل من أجل شراء العقار، إضافة إلى التوترات السياسية والأمنية في المنطقة
أضف تعليق