أظهرت بيانات من مبادرة سندات المناخ أن إصدارات السندات الخضراء حول العالم سجلت مستوى قياسيا بلغ 155.5 مليار دولار في 2017 متجاوزة التقديرات السابقة، وقد تصل إلى ما بين 250 مليارا و300 مليار دولار هذا العام.
وفي العام الماضي، كانت إصدارات السندات الخضراء، التي تستخدم حصيلتها لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، أعلى بنسبة 78% عن عام 2016 عندما بلغت 87.2 مليار دولار. كما أنها تتخطى بفارق كبير تقديرات مبادرة سندات المناخ التي أصدرتها في ديسمبر/كانون الأول والبالغة 130 مليار دولار.
وشكلت الولايات المتحدة والصين وفرنسا 56% من إجمالي الإصدارات في 2017، وفقا لمبادرة سندات المناخ، وهي منظمة غير هادفة للربح مقرها لندن تعتمد الطبيعة الخضراء للسندات.
وانضم عشرة أعضاء جدد إلى سوق السندات الخضراء العام الماضي، وهم الأرجنتين وتشيلي وفيجي وليتوانيا وماليزيا ونيجيريا وسنغافورة وسلوفينيا وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
2017 السندات الخضراء تساهم بـ 3% من صفقات السندات العالمية في الربع الثاني
توثق مبادرة السندات المناخية في ملخص السندات الخضراء نصف السنوي لعام 2017 الخاص بها أن الربع الثاني سجل أكبر إصدار للسندات بنحو 30 مليار دولار. وتم تسجيل ما مجموعه 82 صفقة للسندات الخضراء من 74 مصدرًا مع أكثر من 50% من المصدرين لأول مرة. وذكرت بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس في أحدث تحليل لها أن الإصدار السنوي للسندات الخضراء من المقرر أن يصل إلى 134.9 مليار دولار مع نهاية عام 2017، وهذا رقم قياسي جديد حتى الآن.
وحتى سبتمبر الماضى تم إصدار سندات خضراء على نطاق عالمي تجاوزت قيمتها 200 مليار دولار، ومليار دولار فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، فالوضع في القطاع المالي المحلي يتجه نحو الصعود. في جلسه حوار على طاولة مستديرة مؤخرًا حول الموضوع، عقب مايكل جريفيرتي من جمعية الخليج للسندات والصكوك قائلًا إن “العام الماضي كان عام اختراق، بمعنى أنه تم إصدار أكثر من الضعف، وهذا العام سيكون قويًا جدًا مرة أخرى … لدينا مزيج من أسواق رأس المال العام المدين في عملية التوسع، والحاجة إلى البنية التحتية الضخمة ومعظمها في البنية التحتية الخضراء. وأضاف هاني إبراهيم من كيو إنفست قائلًا “إننا شاهدنا دولًا في مجلس التعاون الخليجي، مثل إمارتي دبي وأبو ظبي، ومؤخرًا المملكة العربية السعودية، تحتضن أسواق المال والصكوك على حد سواء. على صعيد مماثل، ومع تحول مجتمع الاستثمار في أوروبا والولايات المتحدة نحو الاستثمارات المسؤولة اجتماعيًا / جدول الأعمال الأخضر، آمل أن يتم اختيار اتجاه مماثل من قبل مجتمع المستثمرين في هذا الجزء من العالم “.
صندوق للسندات الخضراء بقيمة 2 مليار دولار مخصص للأسواق الناشئة
تم إصدار أول سند أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا العام من قبل بنك أبو ظبي الوطني، حيث تم تخصيص 587 مليون دولار لتمويل مشاريع تساهم في التصدي للتغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية. وتم أيضًا في وقت مبكر من هذا العام وضع مقترح لإصدار سند للتكيف مع المناخ من قبل مشروع كليماسواوث الممول من الاتحاد الأوروبي كأداة مالية مستحدثة ومخصصة لاحتياجات المنطقة. وقدمت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أول استثمار لها بالسندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعهدت المؤسسة بتقديم 100 مليون يورو في إصدار السندات عن طريق البنك الشعبي المركزي، فيما يعتبر أول إصدار من هذا القبيل بالعملة الصعبة في المملكة المغربية بهدف دعم الاستثمارات طويلة الأجل في الأصول الخضراء.وفي وقت مبكر من هذا العام، تعاونت مؤسسة التمويل الدولية مع مدير الأصول الأوروبية أموندي لإنشاء صندوق السندات الخضراء بقيمة 2 مليار دولار مخصصة للأسواق الناشئة. وسوف يبيع هذا المرفق سندات خضراء صادرة عن البنوك بالاعتماد على المركز الدولي للأبحاث المناخية والبيئية لأخذ الرأي من طرف ثالث حول المعايير البيئية مع تطلع المستثمرين إلى تقييم أثر المشاريع في البرنامج.
التنويع التحدى الرئيسي لإدارة المحافظ بالنسبة لصناديق السندات الخضراء
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن التنويع يمثل التحدي الرئيسي لإدارة المحافظ بالنسبة لصناديق السندات الخضراء، في الوقت الذي نجد فيه أن أعداد المصدرين لها محدود ويركز فقط على قطاعات معينة. ولفتت إلى أن ذلك يصعب على المدراء النشيطين التفريق ما بين صناديقهم، ويزيد في الوقت عينه من تهديد متعقب المؤشر السلبي.
ويعتبر سوق السندات الخضراء من الأسواق التي تعنى بإصدارات السندات التي ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة، بحيث تستخدم عوائدها لتمويل المشاريع الخضراء مثل مشاريع الطاقة النظيفة أو مشاريع النقل الحكومية التي تقلل من الانبعاثات.
وأوضحت «فيتش» أن حجم السندات الخضراء القابلة للاستثمار يعتمد على التعاريف والخصائص لكل صندوق، مضيفة «لكننا نقدر وجود نحو 100 مصدر لهذه السندات، مقارنة مع 3000 اسم في مؤشرات السوق الأوسع نطاقاً».
وتابعت «العديد من هؤلاء المصدرين يوجدون في عدد قليل من القطاعات، مثل المؤسسات فوق القومية، وسلطات المرافق والسلطات المحلية، بينما القطاعات الأخرى مثل البنوك والطاقة والتي تمثل جزءاً كبيراً من سوق السندات واسعة النطاق، أقل تمثيلاً حالياً على مستوى السندات الخضراء».
وأشارت الوكالة أن العدد المحدود من المصدرين يؤدي إلى خطر مركز بالنسبة لصناديق سندات شركات أخرى على نطاق واسع في السوق، والتي من الممكن أن تتفاقم بسبب معايير الاستثمار الإضافية التي تفرضها معظم الصناديق، أو بتفضيل السندات في نقطة معينة من الطيف الخاص بجودة الائتمان.
وعلى سبيل المثال، فإن هذه الصناديق قد لا تستثمر في قطاعات معينة بغض الطرف إن كانت هذه السندات خضراء، كما حدث عندما أصدرت شركة ريسبول 500 مليون يوريو سندات خضراء في مايو الماضي. وتخفف بعض الصناديق من هذه المخاطر عن طريق القدرة على شراء نسبة معينة من سندات غير خضراء من المصدرين التي تستوفي معايير السندات الخضراء على نطاق أوسع.
وأوضحت الوكالة أن الصناديق الخضراء التي راجعتها عادة ما تكون أكثر عرضة لمستوى ائتمان في فئة تصنيف BBB مقارنة مع مؤشرات السندات الخضراء، وهذا التفضيل لائتمانات منخفضة الدرجة الاستثمارية يتسق مع سندات صناديق شركات أخرى ويعكس البحث عن العائد، لكنه أيضا يزيد من تركيز المخاطر، مع 22 فقط من المصدرين لتصنيف BBB في مؤشر بنك أميركا ميريل لانش للسندات الخضراء.
رغم ذلك أكدت الوكالة أن ثقة المستثمر في قطاع الصناديق المستدامة على نطاق واسع تعتبر قوية، مشيرة إلى أن إدارة الأصول في صناديق السندات الخضراء نمت لأكثر من 400 في المئة منذ نهاية 2015، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة جداً.
إلا أن إطلاق صناديق خضراء من قبل صناديق المؤشرات ETF عن طريق شركة ليكسور مع بداية هذا العام من الممكن أن يعيق آفاق الصناديق المدارة.
ولفتت الوكالة إلى أن الميل نحو الصناديق الضعيفة الذي فكك الصناديق النشطة بدا واضحاً بشكل كبير في نطاق أوسع من السوق، مبينة أن محدودية التنوع في قطاع السندات الخضراء جعل من الصعب على الصناديق المدارة من تمييز نفسها عن المؤشر، كما أن صغر حجم القطاع يخلق خطراً يتمثل في ازدحام الصناديق النشطة.
وأكدت الوكالة أنه مع أخذ هذه المخاطر في عين الاعتبار، فإن 2018 من الممكن أن يكون محورياً بالنسبة للتطور المستقبلي لقطاع صناديق السندات الخضراء في الوقت الذي ستحقق فيه العديد من الصناديق رقماً قياسياً وهو 3 سنوات منذ نشأتها، وهو الحد الأدنى لينظر المستثمرون في الاستثمار في هذه الصناديق.
ما هي السندات الخضراء؟
يطلق اسم سوق “السندات الخضراء” على إصدارات السندات التي ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة، وقبل عقد من الزمن كان إجمالي هذه الإصدارات لا يتخطى بضع مئات من ملايين الدولارات سنويا.
لكن في عام 2016 بلغت قيمة “السندات الخضراء” 97 مليار دولار وفقا لبنك “سكاندينافيسكا إنسكيلدا” السويدي والذي يتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 125 مليار دولار هذا العام .
وتشمل حاليا الجهات المصدرة لهذه السندات البنوك والشركات وحتى الدول، وعلى جانب الطلب فإن أنواعا مختلفة من المستثمرين مثل مديري الأصول وشركات التأمين يشترون هذه السندات ويقوم البعض بإنشاء صناديق مخصصة للاستثمار فيها.
ما الذي يجعل السندات خضراء؟
– تسمى السندات الخضراء بذلك لأن عوائدها تستخدم لتمويل المشاريع الخضراء مثل مشاريع الطاقة النظيفة أو مشاريع النقل الحكومية التي تقلل من الانبعاثات.
– مع بداية ظهور سوق “السندات الخضراء” كان مصدرو السندات يقررون مدى ارتباط السندات بهذه السوق من عدمه، ولكن بعد ذلك قامت إدارة البيئة في البنك الدولي بإدارة المشاريع الممولة من “السندات الخضراء”.
– مع نمو السوق، أصبح يتم قبول السندات على أنها خضراء الآن بشرط أن تلقى موافقة من مراجع مالي خارجي على ذلك، وقد وقع أكثر من 140 من أكبر البنوك ومديري الأصول في العالم على المبادئ التي تحكم إصدار “السندات الخضراء”.
– يعد مركز “البحوث المناخية والبيئية الدولية في أوسلو” أحد أكبر مقدمي المراجعة الخارجية لإصدارات للسندات الخضراء ويأتي بعده “مبادرة السندات المناخية” وهي منظمة غير حكومية، ويعتد أيضا بالمراجعة من الشركات الخاصة مثل شركات الاستشارات البيئية أو مراجعي الحسابات الكبار
اختلاف المعايير
– ظهرت بعض العيوب في سوق “السندات الخضراء” من ضمنها اختلاف المعايير التي تحكم إصدارها، وقد وضع البنك المركزي الصيني معايير خاصة للسوق الصينية تختلف عن تلك الدولية، وتعمل الهند على قواعدها الخاصة.
– تختلف منهجيات المراجعة الخارجية اختلافا كبيرا ولكن ربما الأهم من ذلك أن بعضها لا يأخذ في الاعتبار بعض الفروق الدقيقة التي قد تغير من طبيعة السندات.
-لكن هذا بدأ يتغير حيث أطلقت وكالات التصنيف الائتماني مثل “ستاندرد آند بورز” و”موديز” مؤخرا خدمات “التقييم الأخضر” المخصصة لتصنيف السندات الخضراء مثل التصنيفات الائتمانية التقليدية.
– مثل هذا الخدمات إذا لقيت قبولا في السوق ستساعد المستثمرين المهتمين بالبيئة في التقرر بشكل أفضل لكيفية تخصيص أموالهم.
أضف تعليق