تقرير : التقنيات الرقمية والذكاء الصناعى يقودان مستقبل قطاع إدارة الأصول

تشير التوقعات إلى أن سوق إدارة الثروات العالمية للعملاء الذين يستثمرون أكثر من مليون دولار أميركي ستنمو بنحو الربع، من أكثر من 55.4 تريليون دولار الآن، إلى 69.6 تريليون دولار بحلول عام 2021، ما يمثل زيادة سنوية بنحو 4.7 في المائة. كما أصبح مديرو الثروات أكثر ابتكاراً من حيث الطرق التي يتواصلون بها مع عملائهم. ويمتلك أكثر من ثلثي المستشارين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم استراتيجية خاصة بشبكات التواصل الاجتماعي.
تاريخياً  هناك مجموعتين رئيسيتين من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي لديهما أصول قابلة للاستثمار: مواطنو دول المجلس، والوافدون من أصحاب الدخل المرتفع. ومع ذلك، يبدو بأن هناك مجموعة ثالثة بدأت تظهر وتجذب مديري الثروات والمصارف الخاصة، وهم أصحاب الثروات الصاعدون من جيل الألفية الذين يرغبون بالقيام بالأعمال بطريقة مختلفة والتواصل مع المستشارين بطريقة مختلفة أيضاً. ويشكل تطوير البنوك الرقمية دليلاً على هذا الأمر

ارتفاع سوق إدارة أصول الأفراد الأثرياء إلى  69.6 تريليون دولار فى 2021

وضعت دراسة دولية متخصصة السعودية والإمارات بين أكبر 20 دولة في إدارة أصول الأثرياء، متوقعة ارتفاع السوق العالمية لإدارة أصول الأفراد الأثرياء من 55000 مليار دولار (55 تريليون دولار) في الوقت الحاضر إلى 69600 مليار دولار (69.6 تريليون دولار) قبل 2021، ويمثل هذا زيادة قدرها ربع الحجم الحالي تقريباً، ما يعنى نمواً سنوياً بنسبة 4.7 في المائة.

وأوضح التقرير السنوي لشركة “أرنست آند يونج” لإدارة الثروات، أن أكثر من نصف صافي الزيادة في رأس المال الذي سيتم استثماره في 2021، سيأتي من البلدان الخمسة الأولى، حيث تسهم الولايات المتحدة والصين بأكثر من 45 في المائة، و10 في المائة تقريبا من هذه الزيادة، بينما تحتل روسيا والبرازيل والهند المراكز من الثالث حتى الخامس.

والدول الـ 15 القادمة ليست بعيدة عن الهند، لكن الدول الـ 18 التي تحتل مرتبة أدنى من الولايات المتحدة والصين (بما فيها روسيا، والبرازيل، والهند) تشكل نحو 38 في المائة من النمو العالمي، وتحلل دراسة هذه الشركة الاستشارية الكبرى إدارة الأصول لثروات الأفراد التي تتجاوز مليون دولار أمريكي.

ومن الـ 14.5 تريليون دولار التي ستُضاف إلى أصول الأفراد الأثرياء ستُدار 5.25 تريليون دولار في الولايات المتحدة، و1.31 تريليون في الصين، و0.50 تريليون في روسيا، و0.44 تريليون في البرازيل، و0.43 تريليون في الهند، و4.21 تريليون في الدول التي تقع بين المرتبة السادسة والعشرين، و2.30 تريليون في دول العالم الأخرى.

وتقف ألمانيا في المرتبة السادسة من حيث الزيادة في إدارة الأصول (0.35 تريليون دولار)، ثم بريطانيا (0.34 تريليون دولار)، وأستراليا (0.33 تريليون دولار)، وكوريا الجنوبية (0.32 تريليون)، وكندا (0.29)، والإمارات (0.28)، والمكسيك (0.27)، والسعودية في المرتبة الثالثة عشرة (0.26)، وفرنسا (0.26)، وهولندا (0.25)، والنرويج (0.23)، وإندونيسيا (0.22)، وإيطاليا (0.21)، والسويد (0.20)، وتركيا (0.20)، ولن يصل المبلغ إلى 100 من 100 بسبب تقريب الأرقام تفادياً للكسور الصغيرة.

ومن منظور إقليمي، ستدير أمريكا الشمالية من مجموع صافي الأصول القابلة للاستثمار (69.6 تريليون دولار) نحو 28.8 تريليون دولار، بنمو سنوي قدره 4.4 في المائة بين عامي 2016 و2021.

وفي أوروبا الغربية 13.4 تريليون دولار بزيادة 4.5 في المائة؛ حيث اعتبرت الدراسة ألمانيا وبريطانيا المُحرِكَين الرئيسيَين للنمو، “حتى لو أعاقت بريكست بعض الأنشطة الحالية”، وبسبب وجود ثمانية بلدان في دول مجموعة العشرين، ستسهم أوروبا بأكثر من 20 في المائة من الزيادة الإجمالية في رأس المال الصافي الذي سيُستثمر في المجموعة.

ولأن عدد الأثرياء فوق المتوسط في روسيا، فسيوفر هذا البلد رافعة جيدة لنمو الأموال في أوروبا الشرقية بإدارتها 2.9 تريليون دولار (+ 6.3 في المائة)، وستكون حصة آسيا ـ المحيط الهادئ 12.6 تريليون دولار (+ 5.9 في المائة)، وأمريكا اللاتينية 3.3 تريليون دولار (+ 4.5 في المائة)، والشرق الأوسط 3.8 تريليون دولار (+ 7.2 في المائة)، وأفريقيا 1.2 تريليون دولار (+ 4.8 في المائة).

110.9 مليارات دولار إجمالي الأصول المُدارة فى الخليج بحلول 2020.

وأفاد تقرير مركز دبي المالي العالمي لإدارة الثروات والأصول ، بأن دبي ستواصل تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً مالياً رائداً في المنطقة، في ظل تشريعاتها وقوانينها الجديدة التي من شأنها تعزيز جاذبية الإمارة وجهةً مثاليةً للاستثمارات الأجنبية.

وكشف التقرير أن قيمة أكبر 13 صندوقاً سيادياً في دول الخليج العربي وصلت، في نهاية يونيو 2017، إلى نحو 2.89 تريليون دولار، منها 1.29 تريليون دولار (4.74 تريليونات درهم) لستة صناديق في دولة الإمارات، بحصة تبلغ نحو 44.6%

وتوقع التقرير أن يسجّل مديرو الصناديق في دولة الإمارات نمواً في إجمالي أصولهم المُدارة من 1.6 مليار دولار (نحو 5.8 مليارات درهم) في عام 2016 إلى 5.4 مليارات دولار العام 2017 (نحو 19.8 مليار درهم) وإلى 18.9 مليار دولار (نحو 69.5 مليار درهم) في عام 2020.

ورجح أن يرتفع إجمالي الأصول المُدارة لمديري الصناديق في المراكز المالية الرئيسة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من 436.5 مليار دولار في عام 2016 إلى 678.9 مليار دولار في عام 2020.

كما توقع التقرير، الذي يطرح توقعات للسنوات الخمس المقبلة حول الأصول المُدارة في أبرز أسواقها، أن يرتفع إجمالي الأصول المُدارة لمديري الصناديق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من 45.8 مليار دولار في عام 2016 إلى 110.9 مليارات دولار في عام 2020.

1.8 مليار دولار قيمة الأصول المدارة لصناديق الملكية الخاصة فى الإمارات

بيّن التقرير أن الإمارات حلّت في المركز الثاني أوسطياً، والعاشر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، من حيث قيمة الأصول المدارة لصناديق الملكية الخاصة مسجلة 1.8 مليار دولار، فيما بلغ عدد الصناديق 109 صناديق، فيما سجلت السعودية 4.2 مليارات دولار في المركز الأول.

وذكر أن دبي وأبوظبي حلّتا في المركزين الأول والثاني، على التوالي، على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، على مؤشر مراكز المال الدولية، وجاءتا في الترتيب الـ25 والـ28 عالمياً، وذلك بحسب مؤسسة «معهد التنمية الصيني» في مدينة شن تشن لعام 2017.

سوق إدارة الأصول الإسلامية تواصل نموها بوتيرة معتدلة

وأكد التقرير أن سوق إدارة الأصول الإسلامية تواصل نموها بوتيرة معتدلة، مسجلة معدل نمو سنوي مركّباً يبلغ 2.44% منذ عام 2012، ليصل إجمالي أصوله المُدارة إلى 58.89 مليار دولار في نهاية عام 2016، مشيراً إلى أنه على الرغم من الطلب القوي الذي تشهده الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من المستثمرين بمختلف خلفياتهم الثقافية، فإنها لاتزال تُعتبر من القطاعات التي لم يتم استغلالها بالكامل.

وتوقع أن تلعب صناديق التقاعد الإسلامية، التي تمثل 1% فقط من إجمالي الصناديق الإسلامية العالمية، دوراً رئيساً في دفع عجلة نمو قطاع إدارة الصناديق الإسلامية خلال السنوات المقبلة.

التقنيات الرقمية والذكاء الصناعى يقود مستقبل قطاع إدارة الأصول

وبالنظر إلى مستقبل القطاع أحدثت التكنولوجيا ثورة في مختلف القطاعات حول العالم، وهذا ينطبق على قطاع إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يؤدي تفضيل العملاء الكبير للقنوات الرقمية، والضغوط من أجل زيادة الإيرادات، إلى دفع مديري الثروات والأصول إلى إعادة التفكير في استراتيجياتهم وعملياتهم وتقنياتهم. علماً بأن التكيف المبكر مع الواقع الجديد سيفتح الباب أمام فرص نموٍ مربحة في المستقبل، وسيقود القطاع أولئك الذين يسخّرون تقنية (البلوك تشين)، و(المشورة الآلية)، و(الذكاء الاصطناعي) و(العمليات الروبوتية الآلية) لصالحهم. وقد مهد اتجاه المنطقة أخيرا نحو التركيز بشكل أساسي على التشفير الطريق لخلق مشهد حيوي للمؤسسات في المستقبل».
وقد شرعت شركات مرموقة بتقديم عروض استشارات آلية ورقمية تنافسية تتيح التفوق على الآخرين. وأطلقت بعض الشركات مستشارين روبوتيين خاصين بها، بينما تعاونت أخرى مع مزودين خارجيين، أو اشترت لاعبين مستقلين أو اكتفت بالاستحواذ على حصة صغيرة فيها.
وكشف تحليل لـ24 من شركات إدارة الأصول والثروات، بأن نحو 60 في المائة منها قد أطلقت عروضها عبر شراكات أو قامت ببناء منصاتها الاستشارية الروبوتية الخاصة.
وتؤكد مصادر القطاع أن مديري الثروات «الرقميين» سينجحون في زيادة حصتهم السوقية بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يسيطروا على نحو ثلث قطاع إدارة الثروات العالمية بحلول عام 2025.
ومن المتوقَّع أن يقوم مديرو الثروات، ممن لديهم نموذج أعمال رقمي شمولي جديد، بإزاحة مديري الثروات «التقليديين» من السوق بحلول عام 2025. وبالنسبة لمديري الثروات الشموليين، الذين يوفرون استشارة استثمارية رقمية تستند إلى الأحداث اليومية وتولد قيمة حقيقة للعملاء، فسوف يشهدون قفزة في حصتهم السوقية من قرابة الصفر حالياً، إلى ما بين 20 في المائة و30 في المائة بحلول عام 2025. وسوف تسمح الأدوات القائمة على البرمجيات للمديرين بجمع كميات ضخمة من البيانات من مختلف المزودين ومصادر المعلومات.
أكد تقرير «إرنست آند يونغ» (EY) السنوي الثالث حول إدارة الثروات والأصول في دول مجلس التعاون الخليجي أن 49 في المائة من المستشارين الماليين في دول مجلس التعاون أبدوا تفاؤلاً، إزاء مستقبل حلول الاستشارات الروبوتية، رغم أن 35 في المائة منهم فقط وجدوا فيها فرصة مهمة لأعمالهم في عام 2017. وفي الوقت نفسه، عبّر 22 في المائة منهم أن الاستشارات الروبوتية تشكل تهديداً لأعمالهم، في ظلّ التطور الكبير في مجال الاستشارات الآلية في المنطقة.

وتسمح أدوات البرمجيات الجديدة بجمع كميات كبيرة من البيانات من مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات، من مختلف المجهزين مثل الشبكات الاجتماعية، ومصدِّري بطاقات الائتمان، على سبيل المثال، في حين تتولى برامج متطورة تقييم وتحليل ما هو الأفضل للعميل من ناحية المخاطر، وتوجهاته الشخصية في الاستثمار.

ويبدو أن الأمر لن يقتصر على العملاء، ففي المستقبل القريب جداً، ستكون القدرات التقنية، والبنية التحتية الرقمية الصلدة لمدير الأصول من أهم العوامل الحاسمة لنجاح هذا النشاط.

وأضافت الدراسة، أن نموذج الأعمال الرقمية الشاملة الجديدة، أو “مدير الأصول الرقمي الشامل” سيستبعد بشكل نهائي مديري أصول السوق التقليدية من الآن حتى 2025.

وتفترض “أرنست آند يونج” أن الحصة الإجمالية للسوق، وهي صفر تقريباً في الوقت الحاضر، ستزيد إلى 20 أو30 في المائة، إذ سيتميز مديرو الأصول المقبلون بسعة دراياتهم الرقمية، والنهج الاستشاري الرقمي الذي سيقدمونه، ما سيولِّد قيمة مضافة حقيقية للعملاء الأثرياء.

وحول اتجاهات الاستثمار المستقبلية، أوضحت الدراسة أن فئات الاستثمار التقليدية المعروفة حالياً، مثل الأسهم، والسندات، واستثمارات سوق المال، ستتقلص بالاستعاضة عنها في استثمارات بديلة، في حين ستتقدم الاستثمارات في صناديق التحوط، وصناديق الاستثمار في رأس المال بصورة متزايدة باستثمارات مباشرة في العقارات، والبنى الأساسية، والائتمانات، والزراعة، واستثمارات مشتركة مع الصناديق البديلة.