قال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري، أن بعض الدول الخليجية لديها تحفظات على فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات الخدمية وخاصة القطاع المالي.
وأوضح الخوري أنه من الضروري الاتفاق على القطاعات المستبعدة من الضريبة، مبينا أنه في وجود هذه الاختلافات الأساسية في القطاعات قد يتأخر التطبيق إلى ما لا يقل عن عام 2018 تقريباً.
وحسب البيانات المتوفرة في “أرقام”، كان وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس الخوري، قد صرّح في وقتٍ سابقٍ، بأن الوزارة منذ عام 2007 أجرت دراسات عدة، منها ضريبة القيمة المضافة، بالتنسيق مع دول الخليج، وأنه يوجد مقترح بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة تراوح بين 3 و5% على كل القطاعات الخدمية والإنتاجية، باستثناء المواد الغذائية أو الرعاية الصحية أو غيرهما.
أضف تعليق