واصل إجمالي الرصيد التراكمي لحساب خطابات الضمان والاعتمادات والالتزامات والتسهيلات الائتمانية الأخرى لدى الجهاز المصرفي الإماراتي ارتفاعه بقوة قافزا إلى مستوى 4.533 تريليون درهم خلال شهر فبراير 2020 بزيادة قدرها 186مليار درهم وبنمو نسبته 4.3% تقريبا مقارنة بإجمالي رصيده في شهر يناير من العام ذاته البالغ 4.347 تريليون درهم، وذلك بحسب أحدث الأرقام التي أصدرها المصرف المركزي.
وتعكس الزيادة الكبيرة في حجم التسهيلات التي قدمتها البنوك لهذا النوع من الحسابات تواصل القطاعات الاقتصادية في علاقتها مع الخارج وعلى نحو يسهم في استمرار النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات رغم حالة التباطؤ التي تشهدها اقتصادات العالم في الوقت الراهن.
ويتضح من خلال الإحصائيات الارتفاع الكبير في رصيد مشتقات العملات الأجنبية الذي وصل إلى 797.2 مليار درهم في شهر فبراير من العام الجاري مقارنة بـ766.3 مليار درهم في يناير من العام ذاته.
وعلى مستوى رصيد عوائد الفوائد على مشتقات العملات الأجنبية فقد ارتفع إجمالي الرصيد من 2.763 تريليون درهم في يناير من العام الجاري إلى 2.928 تريليون درهم تقريبا في فبراير من العام ذاته.. فيما ثبت رصيد خطابات الالتزامات التي قدمتها البنوك عند مستوى 238.6 مليار درهم خلال فترة الرصد.
أما على صعيد رصيد خطابات الضمان فقد بلغ إجمالي قيمته 382.7 مليار درهم تقريبا في نهاية شهر فبراير الماضي، في حين وصل رصيد خطابات الاعتمادات إلى 103.8 مليار درهم وتوزع بقية المبلغ على حسابي مشتقات وضمانات بنكية أخرى.
يشار إلى أن خطابات الضمان والاعتمادات وغيرها من الخدمات الأخرى هي عبارة عن التزام من البنك المعني بالدفع نيابة عن العميل نظير توريد البضاعة المتفق عليها مع بنك البائع والذي يكون موقعه في الغالب خارج البلاد.
أضف تعليق