تسارع نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما يضمن للبلاد ومنطقة اليورو بداية أكثر ثباتاً خلال العام الجديد الذي تلوح في آفاقه حالة من عدم اليقين السياسي.
وقال معهد الإحصاءات الوطني إن النمو القوي للإنفاق الاستهلاكي وتعافي استثمارات الشركات أسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 0.4% خلال الربع الرابع على أساس فصلي، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين.
وتسبب تراجع الإنتاج الزراعي والانخفاض الحاد بعائدات السياحة في ضعف أداء الاقتصاد الذي انكمش بشكل طفيف خلال الربع الثاني قبل أن ينمو مجدداً خلال الربع الثالث بنسبة 0.2%.
وقال وزير المالية الفرنسي “ميشيل سابين” إن عام 2016 انتهى على نحو إيجابي تاركاً علامة على الانتعاش الذي أصبح مستداماً.
أضف تعليق