أعلنت حكومة فنزويلا حالة الطوارئ الاقتصادية لمدة شهرين على خلفية التردي المستمر لأسعار النفط العالمية، وارتفاع معدلات التضخم في البلاد التي بلغت أعلى مستوياتها.
وينص المرسوم الصادر عن الحكومة بقيادة الرئيس “نيكولاس مادورو” على إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد لمدة 60 يومًا، على أن تستثنى الحقوق الاجتماعية ومجالات التعليم والصحة وقطاع الإسكان من أي آثار للقرار.
كما ينص المرسوم على تأمين الاحتياجات الغذائية والدوائية وعدم تقليص المخصصات المالية التي تنفق على هذه المجالات.
و تهاوت أسعار النفط في عطلة الأسبوع دون مستوى الـ 30 دولارا للبرميل وسط مخاوف زيادة الصادرات الإيرانية وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
أضف تعليق