أعلن البنك المركزي الأوروبي، عن تخفيف “غير مسبوق” لشروط الضمان في مسعى لتعزيز الإقراض خلال أزمة كورونا المستجد.
وتهدف حزمة الإجراءات “للحد من صعوبة الأوضاع المالية في أنحاء منطقة اليورو” وتشمل استخدام القروض من الشركات الصغيرة كضمان إضافة إلى الديون السيادية اليونانية ذات التصنيف الائتماني الرديء.
ويثير قلق واضعي السياسات تهاوي معدل التضخم الأساسي ما يشير إلى أن أعمق ركود في الذاكرة الحية للكتلة ليس صدمة مؤقتة فحسب بل قد يثبت أن تاثيره على أسعار المستهلكين سيكون أكبر ويمتد لفترة أطول.
ونزل معدل التضخم، الذي يستبعد أسعار الوقود والأغذية غير المصنعة الأكثر تقلبا ويتابعه البنك عن كثب، إلى 0.6% من 1.3% بينما نزل مقياس أضيق يستبعد الخمور والتبغ، إلى 0.4% من 1.2%. ويبعد الاثنان كثيرا عن توقعات المحللين