تراجعت أسعار المستهلكين في اليابان للشهر السابع على التوالي، كما انخفض إنفاق الأسر مرة أخرى في سبتمبر/أيلول، وهو ما يجعل من الوصول إلى معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي الياباني (2%) والمنصوص عليه في أبريل/نيسان عام 2013 أمرا بالغ الصعوبة، في ظل تحديد موعد نهائي للوصول إلى النسبة المستهدفة في مارس/آذار عام 2018.
وأعلنت الحكومة اليابانية الجمعة، أنه باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% خلال سبتمبر/أيلول على أساس سنوي.
وتراجع إنفاق الأسر بنسبة 2.1% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين أظهرت بيانات منفصلة تراجع معدل البطالة إلى 3% في أدنى مستوى لها منذ عام 1995.
يأتي هذا فيما حاولت الحكومة اليابانية اتباع تكتيكات مختلفة من أجل تحفيز الاقتصاد الراكد، حيث رفعت ضريبة المبيعات في أبريل/نيسان 2014 من 5% إلى 8%، ولكن جاءت هذه الخطوة بنتائج عكسية حيث تراجع الطلب المحلي، لتضطر الحكومة إلى تأجيل الزيادة الجديدة في الضريبة والمقررة من البداية في أبريل/نيسان 2014 إلى أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.
أضف تعليق