تقف الأحداث الاقتصادية والسياسية وراء تذبذب انخفاض قيمة الليرة السورية، واختلاف سعرها بين المصرف المركزي السوري والسوق السوداء
وسجلت العملة السورية مستوى قياسيا منخفضا جديداً أمس الاثنين بسبب مخاوف من أن تحد التوترات المحتدمة في الشرق الأوسط من قدرة إيران على مواصلة دعم اقتصاد سوريا.
ارتفاع الدولار
قال متعاملون إن تكلفة شراء الدولار الواحد في الشارع بلغت 1020 ليرة سورية، لتضعف العملة أكثر من 10% منذ قتلت ضربة جوية أميركية هذا الشهر القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، وفقا لوكالة “رويترز”.
وأثارت تداعيات عملية القتل مخاوف من صراع أوسع نطاقا وأدت إلى مزيد من العقوبات الأميركية.
وقال خبير مالي كبير مقيم في دمشق طلب عدم نشر اسمه لرويترز “الأثر الاقتصادي ظهر سريعا على سعر صرف العملة”.
وأدت العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والضرر الذي ألحقته الحرب بالصناعة في البلاد، وتحويل السوريين أموالهم في الخارج بدافع الخوف إلى انخفاض العملة انخفاضا حادا في خضم صراع يقترب من دخول عامه التاسع.
غلاء غير مسبوق
وكانت قيمة الليرة 47 للدولار قبيل اندلاع الصراع في سوريا في مارس 2011. ورفع انهيار العملة معدلات التضخم وأدى إلى مزيد من المعاناة، مع مكابدة السوريين الأمرين لتوفير أساسيات مثل الغذاء والكهرباء.
وتوقع مصرفيون مطلعون على أوضاع القطاع البنكي السوري أن تكون إيران قد أودعت مئات الملايين من الدولارات في الخزائن المستنزفة لسوريا التي كانت احتياطياتها 17 مليار دولار قبل الحرب.
ويقول المصرفيون إن هذه الأموال، من إنفاق على الأذرع المسلحة لإيران إلى تسليمات نفطية بالمخالفة للعقوبات وخطوط ائتمان لاستيراد السلع الاستهلاكية، حالت دون مزيد من التراجع في العملة السورية.
انهيار متسارع
منذ منتصف أكتوبر الماضي، لوحظ الانهيار المتسارع في سعر صرف الليرة وارتباطها مع تدهور صرف الليرة اللبنانية مع ازدياد الاحتجاجات الشعبية هناك.
وبحسب موقع “بي بي سي عربي” فإن سعر صرف الليرة السورية انخفض مقابل الدولار إلى 800 ليرة بعد أن لامس الألف في السوق السوداء، وترافق ذلك مع تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية الذي وصل إلى حوالي 2000.
وتوقع الخبراء الاقتصاديون تدهور سعر صرف الليرة السورية منذ قرابة عام، وعزوا ذلك في جزء منه، إلى تغيّب الحكومة عن دعم الصناعة المحلية.
أزمة الليرة
ترجع أزمة الليرة السورية إلى التوقف شبه الكامل في تدفق الدولار الأمريكي إلى السوق السورية، الذي يعتمد بشكل أساسي على السوق اللبنانية منذ بدء الصراع عام 2011 عندما لجأ التجار السوريون إلى المصارف اللبنانية لإيداع أموالهم فيها، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية التي تحظر التعاملات التجارية مع دمشق، فلا يمكن تحويل الدولار مباشرة إلى سوريا.
أسباب تدهور العملة
يعود تدهور العملة إلى التوقف شبه الكامل في تدفق الدولار الأمريكي إلى السوق السورية الذي يعتمد بشكل أساسي على السوق اللبنانية منذ بدء الأزمة عام 2011، واعتماد التجار السوريون على المصارف اللبنانية لإيداع أموالهم فيها، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية التي تحظر التعاملات التجارية مع دمشق، وإحجام المستثمرين والمغتربين عن الاستثمار في سوريا بسبب الأزمة الأخيرة، بالإضافة إلى فرض المصارف اللبنانية سقوفاً على عمليات السحب، وإيقافها تقريبا للتحويلات الخارجية، كما يعود تدهور العملة وفقا لأراء بعض الخبراء الاقتصاديين الأزمة إلى سبب رئيسي هو العقوبات الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى المضاربات الداخلية.
أضف تعليق