سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي – وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – ارتفاعًا من 53.9 نقطة في شهر أبريل إلى 57.6 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن حاد هو الأقوى منذ شهر أبريل 2017، وتحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي.
شهد الإنتاج والطلبات الجديدة توسعًا بأقوى معدلات منذ أوائل عام 2015، وكانت الزيادات في قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة هي المحركات الرئيسية للتحسن الذين شهده شهر مايو. وانعكاسًا لقوة الأوضاع التجارية في القطاع، وصل مستوى الثقة التجارية إلى أعلى مستوياته منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2012.
وقاد قطاع الجملة والتجزئة التحسن الذي شهده القطاع، وسجلت قراءة مؤشره 58.3 نقطة، يليه مباشرة قطاع السفر والسياحة بقراءة بلغت 57.3 نقطة. أما قطاع الإنشاءات فقد سجل 54.6 نقطة، مسجلاً انخفاضًا هامشيًا من 54.9 نقطة في شهر إبريل، وكان القطاع الوحيد الذي سجل تراجعًا في النمو خلال شهر مايو.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «يأتي الارتفاع الحاد الذي سجله مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد في دبي داعماً لتوقعاتنا بتحقيق دبي هذا العام معدلات نمو أسرع بالمقارنة مع العام 2017، إلا أن القراءات الرئيسية تخفي وراءها ضغطاً على هوامش الأرباح، يتجلى أيضاً في بيانات الاستطلاع. فقد بادرت الشركات، لاسيّما في قطاعي تجارة التجزئة والجملة إلى تخفيض أسعارها إلى حد كبير بهدف تعزيز نتائجها وطلبياتها الجديدة خلال الشهر الماضي».
ازداد الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بأسرع وتيرة في 40 شهرًا خلال شهر مايو. وازداد النشاط التجاري بشكل مستمر وشهريّ منذ شهر مارس 2016. ووفقًا للأدلة المنقولة، فإن التوسع الحاد في الطلبات الجديدة، الذي كان مرتبطًا بدوره بالأنشطة الترويجية وقوة طلبات العملاء، قد أدى إلى زيادة طلبات الإنتاج.
ورغم الزيادات الحادة في النشاط والأعمال الجديدة، استعانت الشركات بموظفين إضافيين بوتيرة هامشية فقط في شهر مايو. وأشار العديد من الشركات المشاركة إلى أن نمو التوظيف كان محدودًا بسبب محاولات احتواء التكاليف.
استمرارًا لمرحلة النمو الحالية التي بدأت في شهر مارس 2016، أشارت البيانات الأخيرة إلى تحسن إضافي في الطلبات الجديدة. علاوة على ذلك، تسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى في 39 شهرًا في ظل أنشطة ترويجية ناجحة ومعدلات طلب قوية، وذلك وفق ما ذكره أعضاء اللجنة.
وصل مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية إلى مستوى قياسي مرتفع بالدراسة في شهر مايو. وعزز الفوز بمشروعات جديدة ومعرض إكسبو 2020 وتوقعات قوة الطلب من مستوى الثقة التجارية.
واستمرت زيادة متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مايو. ورغم ذلك، فقد تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج منذ شهر أبريل وكان متواضعًا في مجمله.
وأدت زيادة الأنشطة الترويجية وتراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى تقليل الشركات لأسعار منتجاتها، ولو بمعدل طفيف. وقد أفادت تقارير أن زيادة المنافسة في قطاع الإنشاءات قد أدت بالشركات إلى تقليل أسعار المبيعات بوتيرة قوية، وذلك وفق الأدلة المنقولة.
أضف تعليق