ساهم ارتفاع أسعار النفط والعودة التدريجية لأنشطة الأعمال وإعادة فتح المراكز التجارية في تحسن الظروف الاقتصادية لدولة الكويت خلال الربع الثاني من العام الجاري وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال بنك الكويت الوطني ان استمرار فرض الحظر الجزئي وعودة العديد من الشركات للعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية وفرض قيود صارمة على السفر قد يؤخر عودة الاقتصاد إلى المستويات الطبيعة قبل بدء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وتبذل الحكومة الكويتية أقصى جهودها لمواجهة استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ منتصف يونيو/حزيران، الأمر الذي قد يؤدي – إذا لم يتم السيطرة عليه – إلى إبطاء وتيرة إعادة فتح الأنشطة التجارية وتأخير تعافي ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين، وهي من العوامل الحاسمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي.
أضف تعليق