شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، مزيداً من التحسن خلال مايو وجاء النمو مدفوعاً بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة. ورغم تراجع معدلات التوسع في كلتا الحالتين، إلا أنها ظلت حادة.
وقفز مستوى الثقة التجارية إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2016 ومن المتوقع أن يزداد معدل الطلب بالسوق وكذلك المشروعات كما إن من المتوقع أن يزداد النمو بفضل الأنشطة الترويجية.
وأكدت دراسة يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit» أن تدفقات الأعمال الجديدة زادت بحدة خلال مايو، رغم أن معدل النمو تراجع إلى أدنى مستوى في 5 أشهر.
وكان التحسن العام في الأوضاع الاقتصادية مدعوماً بالأنشطة الترويجية في الوقت نفسه كانت هناك علامات تشير إلى ضعف طلبات العملاء في الأسواق الخارجية حيث لم ترتفع طلبات التصدير الجديدة إلا بشكل هامشي.
وكانت زيادة مؤشر PMI الرئيسي مدعومة بزيادة النشاط التجاري الذي ارتفع بحدة، ولو بمعدل أبطأ قليلاً.
وبعد 7 أشهر من التضخم المستمر، شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط انخفاضاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج في الوقت نفسه، قدمت الشركات خصومات لعملائها للشهر الثاني على التوالي.
أضف تعليق