مع انهيار الاتفاق النووى وخسارة الريال الإيرانى ربع قيمته خلال الستة أشهر الماضية ,تحول الإيرانيون بشكل متسارع نحو البيتكوين وأخواتها من العملات الرقمية تحسباً لحدوث المزيد من الاضطرابات الاقتصادية فى ظل توقعات باستئناف العقوبت على طهران .
ووفقًا لمحمد رضا بوريبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية، فقد نجح المواطنون حتى الآن في تحويل مبلغ ٢,٥ مليار دولار إلى خارج البلاد في صورة عملات رقمية. وفي محاولة لوقف التدفقات الخارجية، منع البنك المركزي الإيراني المؤسسات المالية المحلية من التعامل في العملات الرقمية في أبريل
و قامت الحكومة بتوحيد أسعار الصرف الرسمية والمفتوحة في السوق، ورفعت معدلات الفائدة، واتجهت إلى إجراءات صارمة، بما في ذلك اعتقال تجار العملات الأجنبية، وفقًا للإذاعة الإيرانية “فاردا”. وبدون الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، فإن هذه التحركات فرضت قيودًا على المواطنين الإيرانيين الذين كانوا يأملون في تحويل الأموال إلى خارج البلاد.
وتشير تقارير إلى أن هناك حاليًا ١٧ شخصًا في إيران يبيعون بيتكوين عبر موقع لوكال بيتكوينز، الذي يربط بين المشترين والبائعين على مستوى العالم.
وكشفت بريسيلا موريوشي، مديرة فريق الاستخبارات لمكافحة التهديد، أن الإيرانيين ربما لا يزالون قادرين على نقل الأموال إلى الخارج باستخدام العملات الرقمية، لكنهم “سيحتاجون إلى الاستفادة من خدمات مثل الخلاطات لتشويش أصل ووجهة معاملاتهم”. وأشارت إلى أن العملات التي تركز على المجهولية “مثل مونيرو أو لايتكوين” يمكن أن تكون أكثر فائدة.
وقد لا يقع مستقبل العملات الرقمية في إيران على عاتق المواطنين، ولكن لدى الحكومة نفسها. كما كشف وزير إيراني عن مشروع عملة رقمية مدعوم من الدولة للنظام المصرفي في البلاد في شهر فبراير، وقد اكتمل نموذج تجريبي في أبريل.
وأثارت هذه الخطوة أوجه شبه مع بترو التي أصدرتها فنزويلا، والتي اعتبرها الكثيرون ردًا على العقوبات الشديدة المفروضة على البلاد. وقد منع ترامب المواطنين الأمريكيين من شراء بترو، وأكد موريشي أن العملة الإيرانية قد تواجه “عقبات مماثلة”.
يجادل البعض بأن العملات الرقمية هي طريقة ملائمة لإيران لتفادي العقوبات الاقتصادية، على سبيل المثال، واحدة من هذه العقوبات كانت وقف الخدمة من شركة SWIFT لتحويل الأموال في كل مكان.
وقال أمير حسين، نائب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، “لقد أجرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالفعل عددًا من الدراسات البحثية كجزء من جهود إعداد البنية التحتية لاستخدام البيتكوين داخل البلاد، ونحن بصفتنا المركز الرئيسي في إيران الذي يتعامل مع التطورات التكنولوجية في البلاد، نأخذ على محمل الجد مسألة إعداد البنية التحتية للعملات الرقمي الجديدة، ويتم إجراء الترتيبات مع المنظمات ذات الصلة لوضع البنية التحتية في أقرب وقت ممكن”.
ونشر مسؤول حكومي على تويتر، في فبراير/ شباط من هذا العام، أن البلاد تدرس تطوير عملة رقمية خاصة بها، إذ أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اقتراحه بإجراءات تصميم أول “عملة رقمية قائمة على حوسبة سحابية” في البلاد، في اجتماع مجلس إدارة بنك البريد الإيراني، وهي مؤسسة وطنية كانت تحت الحصار من قبل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2010، وأصدر البنك المركزي بعدها بفترة قصيرة بيانًا ينفي فيه ذلك موضحًا أن “التقلبات الجامحة للعملات الرقمية إلى جانب الأنشطة التجارية التنافسية الجارية عبر التسويق الشبكي والخطة الهرمية جعلت سوق هذه العملات غير موثوق به ومحفوف بالمخاطر إلى حد كبير”.
وذكرت وكالة رويترز أنه على الرغم من ذلك، فقد حدث تطور في مشروع العملة الرقمية الخاصة بهم، في وقت لاحق من ذلك الشهر نفسه، وقال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديد لوكالة الأنباء الإيرانية ( IRNA): ” لا يعد حظر المصرف المركزي تقييدًا أو حظرًا فعليًا لاستخدام العملات الرقمية في التنمية المحلية”، إذ إنه في اجتماع مشترك، الأسبوع الماضي، لمراجعة تقدم المشروع، تم الإعلان عن أن النموذج التجريبي جاهز”.
أضف تعليق