ثمة تحديات محتملة قد تواجه الاتحاد الأوروبي على الصعيد الاقتصادي في العام المقبل 2019 , منها اقتراب الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد في نهاية مارس القادم، وعدم اليقين بشأن الوضع الاقتصادي لإيطاليا، وكذلك الاحتجاجات فى فرنسا
وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في ختام قمة للتكتل ليل الخميس في بروكسل أن الاتحادالأوروبي قرر تكثيف استعداداته لاحتمال خروج بريطانيا منه في مارس المقبل “من دون اتّفاق”.
وقال يونكر إنّه “يجب على أصدقائنا البريطانيين أن يقولوا ما يريدونه عوضاً عن سؤالنا عما نريد”، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية ستنشر الأربعاء المقبل “كل المعلومات المفيدة عموماً بما يتعلّق بالاستعداد لـبريكست بدون اتفاق”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وأضاف أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أشارت في كلمتها أمام القادة الأوروبيين مساء الخميس عن “الصعوبات التي تواجهها” للحصول على مصادقة برلمان بلادها على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته مع بروكسل وقد وطلبت منهم “ضمانات إضافية”.واعتبر يونكر أنّه “من غير المعقول بتاتاً” أن تعتقد المملكة المتحدة أن الأمر يعود إلى الاتحاد الأوروبي “ليقترح إجابات”.
وأضاف وقد بدا عليه الإرهاق “الأحرى بالحكومة البريطانية أن تخبرنا بما يريدونه بالضبط”.ووفقاً لمصدر أوروبي فإن الجو الذي ساد عشاء القادة الأوروبيين كان “سيّئاً للغاية”.وقال المصدر إن “تيريزا ماي لم تتمكن من صوغ ما تريده” وقاطعتها مراراً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مطالبة إياها بتوضيح ما تريده من الأوروبيين بالضبط.
ووفقاً لمصدر أوروبي آخر فإن القادة الأوروبيين لن يتمكنوا من مساعدة ماي إلا إذا عادت في غضون الأسابيع المقبلة وفي جعبتها مقترحات محددة.وحددت الحكومة البريطانية 21 يناير موعداً نهائياً لتصويت البرلمان على الاتفاق. وقد تحظى “ماي” بالموافقة داخل البرلمان البريطاني على تمرير الاتفاق، وإذا لم يحدث ذلك فسيكون من الصعوبة العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، خاصة أن الداعمين لخروج بريطانيا يريدون خروجًا نهائيًّا وسيطرة كاملة على مواردهم وحلًّا نهائيًّا لأزمة الحدود مع أيرلندا الشمالية، ولن ترضيهم الحلول الوسطى.
الأزمة الإيطالية ثاني التحديات التي سوف يتعين على أوروبا تخطيها فى ظل الوضع الحالي المتأزم بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية واقترحت الحكومة الايطالية الاربعاء، فى بروكسل خفض عجزها العام فى 2019 إلى 2,04 فى المئة من إجمالي الناتج المحلي، بدل 2,4 فى المئة، وذلك أملا بوضع حد للمواجهة بينها وبين الاتحاد الأوروبي . وقدم رئيس الوزراء الايطالى جوزيبى كونتى هذا الاقتراح خلال لقائه فى العاصمة البلجيكية رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر.
وقال كونتى “أتاح لنا عمل تقنى أن نحصل على هامش تفاوض لاننا استعدنا بعض الموارد المالية”، وأضاف “سنستخدم هذه الموارد المالية الآن من أجل التفاوض مع المفوضية. من 2,4 فى المئة تمكنا من تحقيق خفض حتى 2,04 فى المئة”.وكانت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية أكدت بعد هذا الاجتماع أن “تقدما جيدا” تم احرازه من دون أن تخوض فى تفاصيل إضافية.
وأضافت أن “المفوضية الاوروبية ستجرى الآن تقييما للاقتراحات التى تلقتها وستتواصل الاعمال فى الأيام المقبلة”.وكانت بروكسل رفضت فى 23 أكتوبر مشروع الموازنة الايطالية معتبرة أنه يتجاوز السقوف الاوروبية.
وتواجه حكومة ماكرون أكبر أزماتها في ظل الحراك الاحتجاجي الأخير الأوسع في تاريخ فرنسا منذ مظاهرات الطلاب في مايو/أيار 1968، رغم ظهور ماكرون وتراجعه عن بعض قرارات حكومته، فإن التصعيد يبدو مستمراً من جانب هذا الحراك.
وحذر صندوق النقد الدولي فى يوليو الماضى ، من أن معدل التضخم الأساسي والأجور مازال منخفضا في منطقة اليورو، رغم النمو الاقتصادي وتحسن نمو سوق الوظائف، محذرا من أن التوترات التجارية العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل خطرا على منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وذكر الصندوق أن “المخاطر، تتمثل في الجانب السلبي الناتج عن تراخي السياسات المحلية والصدمات السياسية، إلى جانب البيئة الخارجية غير المواتية، وتتزايد نتيجة تصاعد التوترات التجارية والغموض المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.وأضاف الصندوق في تقريره الصادر بعد المراجعة الدورية لاقتصاد منطقة اليورو أن “الانتكاسات السياسية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وعرقلة النمو الراهن”.
كانت التوترات التجارية العالمية قد ظهرت في أعقاب قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم عقابية على واردات بلادها من منتجات الصلب والألومنيوم. في الوقت نفسه فإن دول منطقة اليورو التي تعاني من ارتفاع معدلات الدين العام تواجه الخطر إذا لم تتخذ خطوات للإصلاح الهيكلي وضبط أوضاعها المالية.
وذكر الصندوق أن عدم حدوث تقدم في المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يزيد خطر الخروج غير المنظم من الاتحاد.وأشار صندوق النقد إلى أنه في حين يمثل انخفاض ربحية البنوك في منطقة اليورو نسبيا مشكلة، فإن احتياطياتها زادت مع تراجع نسبة الديون المتعثرة.
في الوقت نفسه، فإن مخاطر الائتمان وسوق المال تظل قائمة بالنسبة لبعض البنوك، وأن عددا من البنوك الاخرى ربما تواجه مشكلات سيولة خطيرة، في حالة حدوث أزمة كبيرة.وشجع صندوق النقد قادة أوروبا على تعزيز قوة البنوك وزيادة رقابة المؤسسات المالية الأخرى، محذرا من احتمالات حدوث صدمات جديدة في هذا القطاع نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
المفوضية الأوروبية توقعت تباطؤ النمو في منطقة اليورو في الأعوام المقبلة بسبب السياسات الاقتصادية الأمريكية وعدم وضوح شروط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وخطط الإنفاق في دول أعضاء مثقلة بالديون مثل إيطاليا.
وفي تقرير التوقعات الاقتصادية الفصلية الصادر فى نوفمبر الماضى ، خفضت المفوضية توقعاتها لنمو منطقة اليورو العام المقبل وتوقعت تباطؤا ممتدا حتى 2020 وهو آخر عام توقعاته متاحة.
وقد يعقد هذا التعديل، رغم أنه كان متوقعا، خطط البنك المركزي الأوروبي لتقليص برنامجه التحفيزي في العام الجاري. لكن المفوضية توقعت ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8 % في العام الجاري والمقبل. ويستهدف المركزي الأوروبي معدل تضخم يقترب من 2%، وفقا لـ”رويترز.
وفي ظل هذه التوقعات سيسجل النمو في منطقة اليورو 2.1 بالمئة في العام الحالي بعد نمو بنسبة 2.4 بالمئة في 2017. وسيستمر التباطؤ في العام المقبل حيث من المتوقع أن يسجل النمو 1.9 بالمئة وهو ما يقل قليلا عن توقعات سابقة كان تبلغ اثنين بالمئة.
وقالت المفوضية في أول تقديراتها للعام 2020، إنه رغم توقع استمرار نمو جميع دول منطقة اليورو في ذلك العام فإن وتيرة نمو اقتصاد المنطقة ستشهد المزيد من التباطؤ إلى 1.7 بالمئة.
وقالت المفوضية إن من المتوقع نمو اقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 1.7 بالمئة في العام الحالي مقارنة مع 2.2 بالمئة في العام الماضي. وعدلت المفوضية هذه النسبة بالخفض النزولي من توقعات سابقة لنمو نسبته 1.9 بالمئة.
وفي العام المقبل سيسجل النمو في ألمانيا 1.8 بالمئة بدلا من 1.9 بالمئة. وسيعود إلى 1.7 بالمئة في 2020. وقلصت المفوضية توقعات النمو لفرنسا وإيطاليا، ثاني وثالث أكبر اقتصادين في منطقة اليورو
بينما تظل إيطاليا الأسوأ أداء في المنطقة بتوقعات لنمو لا يتجاوز 1.1 بالمئة في العام الحالي و1.2 بالمئة في العام المقبل و1.3 بالمئة في 2020.
ولا يضاهي نمو إيطاليا في ضعفه إلا نمو بريطانيا غير العضو في منطقة اليورو التي ستترك الاتحاد الأوروبي في مارس آذار. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني 1.3 % في العام الحالي و1.2 % في العام المقبل بما يتفق مع التوقعات السابقة.
وفي 2020 من المتوقع أن يظل النمو عند 1.2 %.ومن المتوقع أن يحقق الاتحاد الأوروبي ككل معدل نمو 2.1 % في العام الحالي و1.9 % في العام المقبل و1.8 % في 2020.
أضف تعليق