تبحر عشرات من ناقلات النفط يوميًا –بعضها يصل حجمه إلى خمسة ملاعب كرة قدم- من وإلى الموانئ في جميع أنحاء العالم، محملة بملايين من براميل النفط الخام، بالإضافة إلى حزمة من الأوراق بصحبة الطاقم.
إن بوليصة الشحن هي مجرد وثيقة تمكن مختلف الأطراف من التأكد من ملكية السلعة المشحونة، والتي قد تصل قيمتها إلى أكثر من 122 مليون دولار للسفينة الواحدة، بحسب “بلومبرج”.
وبدون هذه الوثيقة يتعذر على المشترين والبائعين الذين يتداولون 2.7 مليار دولار من النفط الخام يوميًا، القيام بأعمالهم في سوق ناقلات النفط التي تجوب المحيطات، والتي تعد وسيلة لتوفير ما يقرب من نصف النفط المستهلك حول العالم.
لكن بعض كبار المنتجين والتجار والبنوك يريدون التخلص من نظام بوليصة الشحن الورقي، جنبًا إلى جنب مع الأشكال الأخرى من السجلات الكثيرة والمطلوبة دائمًا عند كل معاملة، التي يرون أنها تعرضهم لخطر الاحتيال، ويهدفون للتحول إلى بديل أكثر أمنًا.
ولخفض التكاليف والتعامل مع هوامش الربح المحدودة، يتجه رواد القطاع إلى الأساليب المستخدمة لتعقب والتحقق من تعاملات العملات الرقمية، وتحديدًا تكنولوجيا “بلوك شين” أو دفاتر الأستاذ المشتركة.
وقال الرئيس العالمي للعمليات لدى “ميركوريا إنرجي” “أليستير كروس”: الطريقة التي نتبعها في الوقت الراهن لتنفيذ العمليات التجارية مرهقة جدًا بسبب الأعمال الورقية التي لم تتطور على مدى المائتي عام الماضية.
ومؤخرًا، تشكل تحالف يضم منتجي نفط على رأسهم “بي بي” و”رويال داتش شل” و”شتات أويل”، وتجار مثل “جونفور جروب” و”ميركوريا آند كوش سوبلي آند ترادينغ”، ومصارف مثل “سوسيتيه جنرال” و”إيه بي إن أمرو بنك”، وذلك لتطوير منصة لتجارة النفط تعتمد على تكنولوجيا “بلوك شين”.
من جانبها تقول شركة “بي تي إل جروب” المختصة بتكنولوجيا “بلوك شين” والتي تقدم خدماتها للاعبين رئيسيين في سوق النفط مثل “إيني” و”ميركوريا”، إن الشركات تهدف لاستخدام دفاتر الأستاذ المشتركة في خفض النفقات.
أضف تعليق