تباطأ ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال يونيو/حزيران للشهر الثاني على التوالي وليصل إلى أدنى مستوى له خلال العام الجاري، مما يشكل انتكاسة لسياسات البنك المركزي الأوروبي مع استمرار برنامج التحفيز للسنة الرابعة.
وذكرت وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 1.3% بالمقارنة مع العام الماضي ولكنها انخفضت بالمقارنة مع 1.4% المسجلة في مايو/أيار.
وبعد هذه البيانات لا يزال معدل التضخم السنوي بعيدا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وهو الهدف الذي يحاول الوصول إليه منذ ثلاث سنوات من خلال مجموعة متنوعة من التدابير التحفيزية.
وتعكس هذه النسبة وهي الأدنى خلال العام الجاري تباطؤ أسعار الطاقة في وقت سابق من العام وتشير إلى مدى الصعوبة التي يواجهها البنك المركزي في رفع الأسعار منذ أن لجأ إلى اتخاذ تدابير استثنائية من خلال خفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى المنطقة السالبة في يونيو/حزيران 2014.
وقال الاقتصادي في بنك “بي إن بي باريبا” “لويجي سبيرانزا”: من الممكن أن العلاقة بين النمو والتضخم قد تراجعت إلى حد ما بسبب عدد من التغييرات الهيكلية مثل التقدم التكنولوجي والعولمة وتأثير الإصلاحات الهيكلية ولكنها لم تنتهي بعد.
أضف تعليق