أبقى البنك المركزي في تايلاند سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند معدل 1.5% كما كان متوقعاً من قبل أغلب الاقتصاديين، وذلك قبل أيام من استفتاء مرتقب في البلاد، ليسمح للسياسات المالية بتولي زمام المبادرة في تحفيز الاقتصاد.
ومن المقرر أن تدعو الحكومة العسكرية في البلاد إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في السابع من أغسطس/ آب لتمهيد الطريق إلى انتخابات وطنية العام القادم في البلد الذي يعاني من تباطؤ النمو وتراجع التضخم إلى قرب الصفر%.
ويتردد صناع القرار في تايلاند بشأن تيسير السياسات النقدية بالرغم من انخفاض معدلات التضخم وضعف الإنفاق الاستهلاكي.
أضف تعليق