كشفت مصادر في وزارة العدل السعودية، عن تأجيل إطلاق البورصة العقارية إلى بداية العام المقبل، بعد أن كان من المقرر انطلاقها العام الجاري.
وكان وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، قد قال في مارس الماضي، إنه سيتم اطلاق البورصة العقارية هذا العام، وستكون مشابهة لبورصات أسواق المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة؛ تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وأيضاً سرعة تبادلها.
وأضافت المصادر أن عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني ارتفعت إلى أكثر من 38 ألف صفقة عقارية تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات ريال سعودي، وذلك منذ إطلاق الخدمة في أواخر مارس 2020 الماضي.
وتتيح خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني للمستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة، إضافة إلى إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونيا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز.
كما يذكر أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة
