تعتبر كازاخستان بلدا جاذبا للاستثمار نظرا لموقعها الجغرافي في ما يسمى بـ”مركز أوراسيا”، فضلا عن مراعاة الأفضليات التي تقدمها الدولة في إطار المنطقة الاقتصادية الحرة وغيرها (أكثر من 3000 كيلومتر من مبادرة الحزام والطريق البالغ طولها 10 آلاف كيلومتر تمر عبر أراضي كازاخستان، مما يجعلها قسما هاما من الممر البري الرئيسي بين أوروبا الغربية والصين).
لعدة عقود، تعمل كازاخستان على تحسين الخدمات اللوجستية، وذلك باستخدام موقعها الجغرافي وقربها من الصين، مع التركيز بشكل هادف على تحويل أراضيها إلى مركز عبور للقارة الأوراسية (من خلال أراضي كازاخستان يمكن الوصول إلى السوق الإقليمية لأكثر من 500 مليون مستهلك، بما في ذلك سوق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بأكثر من 180 مليون مستهلك، وأسواق آسيا الوسطى بأكثر من 50 مليون نسمة، وغرب الصين بأكثر من 300 مليون نسمة، والتجارة مع دول بحر قزوين بأكثر من 150 مليون نسمة).
وفي عام 2023، نما الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان بنسبة 5.1%. وعلى الرغم من العواقب السلبية للصراع في أوكرانيا، يتوقع البنك الدولي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان في الفترة 2024-2025 بنسبة 4.5-5% سنويا بسبب التوسع في الطاقة الإنتاجية وزيادة إنتاج النفط.
في ظل نظام العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي، زاد استخدام الدول الأوروبية لفرص طريق النقل الدولي عبر قزوين (TITR). تمت عمليات تسليم الصادرات والواردات الرئيسية أثناء العبور بين الاتحاد الأوروبي والصين (في عام 2023، بلغ حجم النقل على طول TCTM 2.76 مليون طن، وهو ما يزيد بنسبة 65٪ عما كان عليه في عام 2022).
وتجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 20 مليار دولار. وتم إطلاق 47 مشروعا جديدا بمشاركة أجنبية في مجالات الهندسة الميكانيكية والطاقة المتجددة والمعادن والزراعة بقيمة 1.1 مليار دولار، وتوفير 4.5 ألف فرصة عمل. وفي الوقت نفسه، كانت الدول المستثمرة الرئيسية هي الدول الأوروبية (في المقام الأول هولندا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وبريطانيا العظمى)، والولايات المتحدة، وكذلك كوريا الجنوبية وتركيا والصين.
يتم تزويد المستثمرين في كازاخستان بمجموعة كاملة من الخدمات على مبدأ “النافذة الواحدة” – بدءًا من البحث عن فكرة وحتى التكليف بالمشروع. وقد تم بناء “بنية تحتية ناعمة” مريحة للمستثمرين: بدءاً من العمل على توضيح التشريعات الكازاخستانية، وإجراءات التفاعل مع الهيئات الحكومية، وصولاً إلى الشفافية في اتخاذ القرار وتخفيف العبء الإداري.
تضمن الدولة للمستثمرين استقرار العقود المبرمة، وتوفر شروطًا ميسرة لنظام التأشيرات وإتاحة الفرصة لجذب الخبراء الأجانب للعمل. يتم تقديم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمعلومات والمراقبة، والذي يتضمن جميع الاتفاقيات وخرائط الطريق التي يتم تطويرها لتنفيذها، ويتم تعيين المهام لجميع المشاركين في العملية مع الهيئات التنفيذية المركزية والمحلية بالدولة. يُمنح المستثمرون فرصة العمل في إطار القانون الإنجليزي – على موقع مركز أستانا المالي الدولي – AIFC (يحصلون على ضمان حماية الحقوق بناءً على السوابق القضائية، ويتم توفير تفضيلات إضافية تلقائيًا: إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 50 عامًا، أنظمة العملة والتأشيرات والعمل المبسطة).
تضمن حكومة كازاخستان المساعدة لكل مشروع استثماري كبير يهدف إلى فتح مرافق إنتاج حديثة عالية القيمة، والتطور السريع لتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء مؤسسات مبتكرة تساهم في التقدم الديناميكي للبلاد.
