كشفت وزارة الاقتصاد أمس عن بدء تطبيق قائمة جديدة ومعدلة لرسوم الخدمات التي تقدمها للجمهور ومجتمع الأعمال في مختلف الاختصاصات التي تشرف عليها، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2019، بشأن تخفيض رسوم الخدمات الحكومية.
شمل التعديل إلغاء وتخفيض الرسوم المطبقة على 110 خدمات وغرامات من أصل 235 رسماً تطبقها وزارة الاقتصاد، حيث تم إلغاء رسوم 102 خدمة وتخفيض رسوم 8 خدمات، وذلك في مختلف مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
تحفيز القطاع الخاص
وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن تخفيض وإلغاء مجموعة كبيرة من رسوم وزارة الاقتصاد من شأنه أن يعطي دفعة إيجابية مهمة لقطاع الأعمال في الإمارات، حيث يهدف إلى تخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية عن المواطنين والمقيمين من أصحاب الأعمال، بما يشمل الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مؤكداً الحرص الدائم لوزارة الاقتصاد على توفير بيئة حاضنة وصديقة للشركات والمشاريع في الدولة وتعزيز مقومات النجاح التجاري لديها، بما يسهم في تشجيع وتحفيز القطاع الخاص.
تعزيز مكانة الدولة الاستثمارية
وأشار إلى أن هذه الخطوة التي تأتي في إطار مجموعة من السياسات والقرارات التي تتخذها حكومة الإمارات والحكومات المحلية في الدولة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتمثل حافزاً جديداً للارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال وزيادة فرص العمل وتعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية مميزة، الأمر الذي يصب في دعم مسيرة النمو الاقتصادي ورفع تصنيفات الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية.
قطاع الأعمال
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن مجموعة الرسوم التي شملها التعديل إما بالإلغاء كلياً أو بالتخفيض بنسب مختلفة هي مجموعة واسعة تمثل نحو 47% من إجمالي الرسوم التي تطبقها الوزارة، الأمر الذي سينعكس بصورة ملموسة وواضحة على قطاع الأعمال نظراً لاتساع نطاق تلك الخدمات.
إلغاء رسوم 102 خدمة
وقد شمل التعديل إلغاء رسوم 102 خدمة في وزارة الاقتصاد، حيث أصبحت تُقدم بصورة مجانية للمتعاملين، وهي خدمات متنوعة وحيوية تشمل العديد من الفئات، من أبرزها خدمات متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والوكالات التجارية، وشؤون الشركات التجارية والشركات الأجنبية وغيرها. وشمل التعديل تخفيض الرسوم المطبقة على 8 خدمات تقدمها وزارة الاقتصاد تحت فئات الوكالات التجارية والعلامات التجارية ومدققي الحسابات وشؤون الشركات التجارية والشركات الأجنبية، وذلك بنسب متفاوتة تصل إلى 50% في بعض الخدمات، وتعد هذه الخدمات الثماني من الخدمات المهمة التي تشهد حركة عالية وطلباً مرتفعاً على مدار العام، الأمر الذي يعني تخفيضاً بارزاً في تكاليف مزاولة وتشغيل الأعمال التجارية بالنسبة الشركات والأنشطة الاقتصادية في الدولة.
حوافز للمشاريع الأجنبية
وأعلنت الإمارات عن 10 حوافز سيتم منحها للمشاريع الأجنبية في دولة الإمارات التي من دورها أن تسهم في مجملها في زيادة رصيد الإمارات من الاستثمارات الأجنبية ، بهدف وضع الإجراءات التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن فتح التملك للأجانب بنسبة 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً.
وتضمنت قائمة الحوافز والمزايا التي ستمنح للمشاريع الأجنبية، أولاً معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية، وثانياً حرية تحويل كامل الأرباح السنوية الصافية للخارج دون أي قيود.
تحويل الأموال
كما تتيح ثالثاً تحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشاريع الأجنبية خارج الدولة بكل حرية.
تعزيز الشراكات
وتشمل الحوافز تحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين في هذا المشاريع إلى خارج الدولة دون قيود، بجانب إمكانية إدخال شركاء جدد للشركة، ونقل ملكيتها إلى مستثمر جديد، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي أو تغيير الشكل القانوني لها والاندماج أو الاستحواذ دون أن يكون هناك أي تأثير على الحوافز الممنوحة لها بموجب القانون.
مزايا
كذلك شملت الحوافز منح الحق لمشاريع الاستثمار الأجنبي القائمة الاحتفاظ بجميع المزايا والحوافز المقررة لها قبل سريان أحكام المرسوم بقانون، وحق الاستفادة من المزايا الممنوحة وذلك بشرط توفيق أوضاعها.
ضمانات
كما ستمنح المشاريع الأجنبية ضمانات بعدم إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة لهذه المشاريع مع ضمان سرية المعلومات والمبادرات الاستثمارية التي يتم تقديمها وعدم الحجز على الأموال الخاصة بالمشروع أو مصادرتها إلا وفقاً لأحكام القانون، إضافة إلى ضمان عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل.
ممارسة الأعمال
وفقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019، حصلت دولة الإمارات على المركز 11 عالمياً، وتصدرت إقليمياً في سهولة ممارسة الأعمال.
أضف تعليق