قال العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، إن الشركة بكل مشاريعها جاهزة لوضع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، موضع التنفيذ لتسريع تطبيق مبادرات استراتيجية دبي الصناعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.
وأوضح بن كلبا أن الشركة تشعر بالفخر وبالمسؤولية في آن معا بحكم تواجدها في 4 فرق عمل من أصل 6 تخدم القطاعات الصناعية الرئيسة وهي (والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والآلات والمعدات).
وأشار إلى أن الشركة تحشد كل طاقاتها لإنجاح العمل التكاملي لتحقيق رؤية موحدة تسهم في بلوغ الأهداف وأبرزها ترسيخ مكانة دبي كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي. مؤكدا على أن ثلاثية تطوير بنية تشريعية تتماشى مع الاستراتيجية وتوفير سلة حوافز للمستثمرين ووضع سياسات حماية للمنتجات الوطنية كفيلة بتحقيق الغايات التي تنشدها دبي على هذا الصعيد.
و تحدث بن كلبان عن عمق المسؤولية الملقاة على عاتق «دبي للاستثمار»، مؤكدا أن الشركة أهل لهذه المسؤولية، لا سيما وأنها تتواجد في 4 فرق عمل من اصل 6 تخدم ستة قطاعات رئيسة، إذ حددت استراتيجية دبي الصناعية ستة قطاعات رئيسة سيتم التركيز عليها خلال الفترة 2016 – 2030، تشمل قطاع الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية.
والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والآلات والمعدات، ويتضمن كل قطاع عدداً من المبادرات التي تم تحديدها مع الجهات المنفذة، حيث تم تشكيل عدد من فرق العمل التنفيذية لكل قطاع لتطوير تفاصيل المبادرات والمراحل الزمنية للتنفيذ، إذ تحظى جميع الفرق بدعم حكومي من خلال الجهات المعنية وهي دائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي.
ويرى بن كلبان أن القيادة الرشيدة تحشد كل الطاقات والأسباب اللازمة للانضمام إلى النادي الصناعي العالمي. لافتا إلى أن تطبيق الاستراتيجية لن يخلو من تحديات ستساعد على فرق العمل على لعب دور جماعي مهم في تحقيق النقلة المنشودة، لأن الجميع يدرك المهام الجسيمة الملقاة على عاتقه.
وأوضح بن كلبان بأن الصناعة الوطنية تنتظر حزمة من الإجراءات لبلوغ الغايات الكبرى ممثلة بتحول دبي إلى منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة. وضرب بن كلبان مثلاً على المقترحات التي سيجري طرحها، لا سيما أن الحاجة ملحة لإعادة النظر ببعض التشريعات التي لم تتغير منذ عقود فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على الواردات.
والتي كانت حينها ضرورية لمسيرة التنمية لكنها لم تعد تواكب استحقاقات الحاضر والمستقبل بعدما أصبح للدولة صناعات مهمة في مجالات الحديد والزجاج والأسمنت وغيرها من الصناعات المحورية في نمو الاقتصاد. وأشار إلى أن إعادة النظر بتلك التشريعات يحول دون تعريض الصناعة الوطنية للإغراق من صناعات دول أخرى تستغل نظام السوق المفتوحة لدينا بمنتجات لا تضاهي منتجاتنا في الجودة وتنحصر ميزتها بالسعر المنخفض الناجم عن انخفاض تكلفة الإنتاج لديها. داعيا إلى ضرورة تطبيق سياسات تحمي المنتجات الوطنية أسوة بالعديد من الدول.
وأكد بن كلبان على ضرورة أن تتوفر للصناعات الوطنية حوافز ليس من الصعب توفيرها، فعلى سبيل المثال يواجه المشروع الصناعي تحديات في الحصول على أرض بسعر معقول لا يشكل عبئا على المصنع، فضلاً عن تحديات أسعار الطاقة التي تزيد فاتورة التكلفة ومن ثم تثقل كاهل المستهلك وتقلل من جاذبية المنتج المحلي.
أشار بن كلبان إلى أن بالإمكان توفير أراض بأسعار مشجعة وتشغيل المصانع بالطاقة الشمسية فيما لو توفرت التشريعات اللازمة لذلك. مشددا على أن الآمال معقودة على ما ستخرج به فرق العمل والتي سيكون دورها مهماً في تعبيد الطريق للوصول بمساهمة الصناعة إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي وهي النسبة التي يجري على أساسها التصنيف الخاص بالدول الصناعية. وقال بن كلبان نحرص على الارتقاء بمستوى الإبداع والابتكار في مجال الصناعة بمختلف أنواعها لترسيخ أسس اقتصاد حيوي ومستدام قائم على البحث والتطوير والمعرفة، مؤكدا امتلاك دبي للمقومات الأساسية لبلوغ أصعب الأهداف.
أضف تعليق