تعتزم بنوك عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة رفع الرسوم والفوائد على بطاقاتها الإئتمانية، وذلك اعتباراً من شهر مارس المقبل.
وأشارت البنوك – حسبما أوردت صحيفة “الاتحاد” إلى أنه سيتم زيادة رسم التأخر في سداد الدفعة المستحقة ورسم تجاوز الحد الائتماني للبطاقة من 179 درهما إلى 249 وبنسبة تجاوزت 39%.
وبينت أنه سيتم زيادة نسبة الفائدة الشهرية على غالبية نوعيات البطاقات من 2.99% إلى 3.25%، إلى جانب زيادة رسوم السحب النقدي إلى 3.25% أيضاً.
ولفتت إلى أنه اعتباراً من مطلع شهر مارس المقبل، سيتم حساب القيمة التي تم بها تجاوز الحد الائتماني للبطاقة، مع الأخذ في الحسبان أي أقساط يتم سدادها ضمن (خطة السداد الميسر)، وكذلك الأقساط الخاصة بالقروض التي يتم الحصول عليها عبر الخدمة الهاتفية وأقساط التسهيلات الخاصة بتحويل الرصيد التي لم يتم تحرير فواتير لها على البطاقة، وذلك إلى جانب احتساب قيمة عمليات المشتريات والسحب النقدي التي تمت من خلال البطاقة.
وحسب الصحيفة، فإنه لن يتم تغيير الحد الأدنى من الدفع المستحق سداده، ولكن سيتم احتسابه على أساس 2.74% من الرصيد الحالي في كشف الحساب الخاص بالبطاقة، مضافاً إليه كل من (رسوم السداد المتأخرة الحالية) إن وجدت، وغرامات وفوائد التأخير في السداد، وجميع الأقساط الشهرية الخاصة بخطة السداد الميسر وبالقروض التي يتم الحصول عليها عبر الخدمة الهاتفية وأقساط التسهيلات الخاصة بتحويل الرصيد، وأيضاً المبلغ المستخدم، الذي يفوق الحد الائتماني، والمبلغ المستحق الدفع.
وطالبت البنوك العملاء حملة البطاقات بالالتزام بتقييد استخدام البطاقة، بحيث تبقى ضمن الحد الائتماني ما لم يتم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك بتجاوز الحد الائتماني.
أضف تعليق