أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً جديداً بشأن الإبلاغ عن الديون المشطوبة المدرجة خارج الميزانية.
وقال «المركزي» في نص التعميم إنه، بالإشارة إلى التعميم الخاص بنظام الأخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه، وفي إطار معالجة الديون المشطوبة التي يتم إدراجها خارج الميزانية لدى شركات الاستثمار والتمويل، نود الإحاطة بأنه قد تمت إضافة رمز جديد ضمن النموذج الخاص بكشف التسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل)، والتي يتم إرساله الى بنك الكويت المركزي بشكل شهري من خلال خط الاتصال المباشر on- line.
البند الجديد
وأضاف: هذا، ويتعين استخدام الرمز الجديد فقط لغرض الإبلاغ عن التسهيلات (عمليات التمويل) التي تم نقلها إلى بنود خارج الميزانية، والتي لاتزال الشركة مستمرة في مطالبة العميل بسدادها، على ان يتم استيفاء بيانات النموذج من بيانات نوفمبر 2013، وذلك بمراعاة ما يلي:
– تاريخ المنح: يدون فيه تاريخ الشطب.
– الحد الممنوح: رصيد الدين/ التمويل في تاريخ الشطب (يظل ثابتاً إلى أن يتم السداد الكلي).
– الرصيد: الجزء المتبقي من رصيد الديون المشطوبة، والذي لم يتم سداده أو تحصيله بعد.
وتابع: علماً بأن أرصدة الديون/ التمويل المشطوبة التي يتم نقلها إلى خارج بنود الميزانية والمدرجة بهذا البيان، يجب أن يشملها جواب طلب الاستعلام عن مديونية العميل الذي يتم الاستعلام عنه، وذلك على مستوى القطاع المصرفي والمالي لحين قيام العميل (بسداد/ تسوية) تلك المديونية بشكل كامل، أو قيام شركتكم بالتنازل نهائياً عن الدين ووقف جميع المطالبات القانونية والمالية بشأنها.. هذا ويتعين على شركتكم استبعاد أية مديونيات مشطوبة تم التنازل عنها نهائياً في البيان اللاحق مباشرة لعملية التنازل النهائي».
الديون المشطوبة
على صعيد متصل، أوضحت مصادر استثمارية أن الهدف من تخصيص بند للديون المشطوبة الجاري المطالبة بها هو متابعة الديون المشطوبة أولاً بأول، والتفريق بينها وبين الديون التي مر عليها سنوات طويلة منوهة إلى أن هناك شركات ما زالت تسجل حتى الآن في ميزانياتها ديون مشطوبة، منذ عشرات السنين (منذ أزمة المناخ وفترة الغزو الغاشم).
وذكرت أن من شأن ظهور تلك البيانات ومتابعتها الدورية من «المركزي»، يعتبر إثراء للمطلعين على الميزانية، سواء من المساهمين الحاليين والمحتملين، بمعلومات دقيقة وحقيقية عن الديون المشطوبة بالكامل والجاري المطالبة بها ويحتمل تحصيلها.
وأضاف مصدر مالي ان: تصنيف الديون التي «بشأنها ملاحظات» او «مشكوك في تحصيلها» أو «دون المستوى» أو «معدومة»، وذلك وفقا لأجال تختلف من قطاع لأخر عملية ديناميكية لا تتوقف، بمعنى أن كلا منها قد يتحول إلى فئة أخرى بأي وقت وفقاً للمستجدات، وكذلك الحال بالنسبة لاستقطاع المخصصات وتحريرها أو شطبها.
وأشار إلى أن شطب الديون، وما يقابلها من مخصصات، لا يعني أن الشركة قد تركت حقها وحق مساهميها في تحصيل تلك الديون، من خلال المطالبات الودية أو القضائية، وبناء عليه يبقى الاحتمال (ولو ضعيفا) بتحصيلها كلياً أو جزئياً لهذا يتم نقلها في بنود خارج الميزانية.
حالات الشطب
وذكر أنه يتم شطب الديون نهائياً في حالة إفلاس العميل وإثبات ذلك أو عندما تكون تكلفة الملاحقة لتحصيل الدين مكلفة وغير مجدية، أو التوصل لتسوية تضمن تحصيل جزء من الدين مقابل إسقاط المتبقي، مبيناً أن كل تلك الحالات تحتاج إلى الحصول على موافقة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة في حال الحصول على تفويض من العمومية بإصدار الموافقات.
وقالت المصادر: وفقاً لنشاط الشركات فإن شركات التمويل التي تقرض العملاء لديها ديون مشطوبة بحجم أكبر من شركات الاستثمار، مبيناً أنه رغم استقطاع مخصصات بنسب معينة مقابل الديون بمرور فترات زمنية من عدم السداد وتصنيفها بشأنها ملاحظات أو مشكوك في تحصيلها وغيرها، إلا أن غالبية الشركات تفضّل الاحتفاظ بها ولو بقيمة صفرية وفقاً لمبدأ «الاحتفاظ بالحق».
وأضافت أنه في حالة تحصيل الديون يعتبر كإيراد من خارج أنشطة الشركة ويصنف في الميزانية في بند تحت مجمل الربح وليس مجمل الربح حتى لا يكون هناك تعارض أو عدم فهم للحقائق المالية في الميزانية كما لا يصنف ضمن الأرباح.
أضف تعليق