قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، عبدالعزيز العنيزان، ان نسبة تغطية القروض لدى البنك خلال 2019، تجاوزت 204%.
ولفت إلى أن التحسن الذي شهدته أعمال البنك في 2019، كان بسبب نمو أعمال البنك بصفة عامة وليس بسبب الزكاة، حيث حققت كافة قطاعات البنك نموا جيدا في 2019، بما في ذلك الخزينة عبر نمو محفظة الاستثمار والتي كانت عوائدها مجزية، وفي قطاع السشركات أيضا ومحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال العنيزان “حقق البنك نمواً في قطاع مصرفية الأفراد، ونجحنا في استقطاب تعاملات جديدة ولدينا حسابات جديدة وأيضا قطاع الإسكان، ومحفظة الشركات تمثل الحصة الأكبر بأكثر من 50%، كما تجاوز نمو التمويل العقاري 50%، في 2019″.
وفيما يتعلق بالصكوك قال العنيزان إن قيام البنك بطرحها كان قبل 3 سنوات لتعزيز كفاية رأس المال، ولدينا حاليا 10 مليارات ريال، وليس لدينا احتياج لإصدار صكوك، والموارد الذاتية كافية لتنمية أعمال البنك”.
وحول أداء البنك المتوقع خلال العام الحالي قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد “متفائلون بالأداء في 2020، وواثقون من موظفينا وعملائنا، وتحسن النشاط الاقتصادي سينعكس على أداء القطاع المصرفي خلال العام الجاري”.
كان بنك البلاد قد أعلن تضاعف أرباحه نحو مرة ونصف في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2018 لتبلغ 326 مليون ريال، حيث جاءت الأرباح الفصلية دون متوسط التوقعات البالغة 333 مليون ريال.
وتضاعفت الأرباح السنوية خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2018، لتتجاوز 1.2 مليار ريال.
وأرجع البنك نمو الأرباح السنوية إلى ارتفاع الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب الاستثمارات. كذلك انخفضت مصاريف الزكاة بأكثر من 70% مقارنة بعام 2018 ، الذي تضمن تسوية المطالبات الزكوية من عام 2006 وحتى نهاية 2017.
وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية تداول قال البنك إنه “ابتداء من الربع المنتهي في يونيو 2019م، وبما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، قام البنك بتغيير سياسته المحاسبية لإثبات الزكاة. حيث قام البنك بإثبات الزكاة في قائمة الدخل للعام 2019م وتعديل العام 2018م. وفي السابق، كان يتم إثبات الزكاة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين”.
وأضاف “خلال الربع الرابع من العام 2018م، توصل البنك إلى اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة وحتى نهاية العام 2017م، مقابل دفع مبلغ 393 مليون ريال سعودي. كما تتضمن قائمة الدخل المعدلة للعام 2018م أثر هذه التسوية. حيث إن قائمة الدخل المعدلة تتضمن الأثر الناتج عن اتفاقية التسوية، حيث انخفض صافي الدخل المعلن عنه للعام 2018م بنحو 498 مليون ريال سعودي، وانخفضت ربحية السهم من 1.48 ريال سعودي إلى 0.82 ريال”.
وذكر البنك أنه تم احتساب ربحية السهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2018 بتقسيم صافي دخل الفترة بعد الزكاة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال السنة، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، وهو 746 مليون سهم، لتعكس بأثر رجعي تأثير تغير عدد الأسهم نتيجة لإصدار أسهم المنحة.
أضف تعليق