أصدر ” بنك الاستثمار” نشرة للمساهمين تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالمساهمة الإستراتيجية لحكومة الشارقة في البنك.
ووفقا للنشرة سيتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك “الاستثمار” ليصبح 3.18 مليار درهم عن طريق دخول حكومة الشارقة كمساهم إستراتيجي لتتملك حوالي 50.07% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك.
وأضاف البنك أنه سيتم زيادة رأس المال المصدر من خلال حقوق اكتتاب قانوني لجميع مساهمين كمرحلة ثانية بعد المساهمة الإستراتيجية، وذلك من خلال إصدار أسهم زيادة رأس المال بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم مع خصم إصدار بقيمة 0.3 درهم للسهم بحيث يتم سداد مبلغ 0.7 درهم للسهم واعتبار القيمة الاسمية مسددة بالكامل.
وأشار إلى أن حكومة الشارقة ستقوم بتغطية ما يصل إلى 785 مليون درهم من إصدار حقوق الاكتتاب القانونية الذي سيتم من قبل البنك قبل 31 ديسمبر 2019 مع مراعاة متطلبات رأس المال التي يتم تحديدها بالتوافق مع مصرف الإمارات المركزي.
وأضاف أن حكومة الشارقة ستكتتب بالكامل في الأسهم المعروضة لها كجزء من إصدار حقوق الاكتتاب القانوني بالإضافة للأسهم الجديدة المعروضة على المساهمين الآخرين التي لم يكتتب بها .
و كان بنك “الاستثمار” قد أعلن الشهر الجاري توقيعه اتفاقية مع حكومة الشارقة بخصوص دخولها كشريك إستراتيجي في البنك، منوها بأن الاتفاقية ستخضع لموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين.
وكان مجلس إدارة بنك “الاستثمار” قد دعا الجمعية العمومية للانعقاد يوم السبت 29 ديسمبر 2018 لمناقشة قرار زيادة رأس المال ودخول حكومة الشارقة كمستثمر إستراتيجي في البنك.
أضف تعليق