أطلق بنك الاتحاد الوطني،شركة جديدة تابعة للبنك في مجال إدارة العقارات لإدارة محفظة البنك للتمويل العقاري بصورة أفضل بالإضافة إلى تقديم تلك الخدمة للسوق العقاري بصفة عامة، متوقعاً تحسن السوق العقاري مجدداً خلال العام المقبل بعد أن شهد استقراراً ملحوظاً العام الماضي وينتظر أن يستمر الاستقرار في 2016.
وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي للبنك إن استراتيجية البنك ترتكز على الاحتفاظ بحجم محفظة عقارية جيد نظراً لما يوفره هذا القطاع من ضمانات للبنك، آخذاً في الاعتبار الشروط التي يضعها للتعامل في هذا القطاع، كاشفاً عن أن محفظة البنك العقارية متضمنة تمويل المنازل تستحوذ على حوالي 17% من إجمالي محفظة القروض للبنك.
وأكد أن تنوع مصادر الدخل القومي مكن الإمارات من الاحتفاظ بمعدلات نمو جيدة بالرغم من الانخفاض الشديد في أسعار النفط العام الماضي، مشيراً إلى أن الدولة تحتفظ برصيد احتياطات ضخم وتدير مواردها بحكمة مما يساعد على تفادي الآثار السلبية.
وأعلن عابدين من ناحية ثانية أن قطاع الأعمال للأفراد يساهم بحوالي 40% من إجمالي إيرادات البنك، وأن حجم التعاملات السنوية لبطاقات الائتمان لدى البنك يتعدى 1.5 مليار درهم، مشيراً إلى أن البنك ساهم في تمويل عدد من المشاريع المهمة داخل الدولة وخارجها، وأن البنك ساهم بصورة مباشرة في مشروع قناة السويس الجديدة من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لتحالف الشركات العالمي الذي قام بتنفيذها، وساهم البنك في معظم المشاريع التي تم طرحها خلال العام الماضي وترسيتها من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لعدد من المطورين وشركات المقاولات المحلية والعالمية التي تقوم بتنفيذ تلك المشاريع.
وحول تقييمه لمستوى الإيجارات بالإمارات، قال تتحدد الإيجارات بناءً على العرض والطلب، وقد شهدت الإيجارات العام الماضي استقراراً نسبياً وخاصة في أبوظبي ودبي وأتوقع استمرار ذلك في 2016 مع إمكانية تحسن السوق ابتداءً من عام 2017 نتيجة للنشاط المتوقع قبل انعقاد «إكسبو دبي 2020».
أضف تعليق