بعد أقل من 3 أشهر على خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، أطلق الأخير إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة، في خطوة قد تؤدي إلى فرض عقوبات مالية أو تعريفات جمركية.
يأتي ذلك في أعقاب قرار بريطانيا الأحادي الجانب بتأجيل تنفيذ البند المتعلق بإيرلندا الشمالية، والذي يعتبر جزءا رئيسيا من صفقة الخروج “بريكست”.
ومن المرجح أن تؤدي الخلافات إلى تفاقم العلاقة المشحونة بين الجانبين، والتي أدت بدورها إلى خلافات بشأن تصدير لقاحات كورونا، ورفض المملكة المتحدة منح الحقوق الكاملة لسفير الاتحاد في لندن.
