رحب خبراء أسواق المال فى مصر، بقرار الرقابة المالية، بتحديد حد أقصى لتعامل الشباب بسوق المال، لأنه يعمل على تحجيم خسائر تلك الفئة، و عدم انسياقهم نحو المخاطرة، كما أنه سيكون له دور ايجابي في تنشيط حجم التداول و زيادة قاعدة المتعاملين بالسوق.
قال احمد حسني خبير اسواق المال، إن تحديد الحد الاقصي للتعامل بالبورصة لفئات الشباب من 16 سنة لاقل من 21 سنة والبالغ 10 الاف جنيها يستهدف تحجيم الخسائر لتلك الفئة – حيث أن القرار لا يحجم سقف نمو المحفظة التى يمكن أن ترتفع قيمتها السوقية عن طريق الاستثمار بالاسهم، إلى أنه يعمل على تحجيم المخاطر.
وأشار إلى أن المستثمر في تلك الفئة سيكون على دراية بالسوق وهو ما سيمنع تلك الفئة من الشراء بالهامش او الاقتراض في الاسهم بغرض البيع، وهو ما سيكون له دور ايجابي في تنشيط حجم التداول و زيادة قاعدة المتعاملين بالسوق.
من جانبه، أكد محمد راشد استاذ اقتصاد بجامعة بني سويف، أن هدف قرار رئيس الرقابة المالية بتحديد حد أقصي لتعامل الشباب الواقعة أعمارهم بين 16 و21 سنة بمقدار عشرة آلاف جنيه هو حماية هؤلاء الشباب و عدم انسياقهم نحو المخاطرة غير المحسوبة وجذب شريحة من الشباب منذ سن مبكر للاستثمار فى البورصة بحيث يكون هؤلاء نواة مهمة فيما بعد للاستثمار فى البورصة، موضحا أن نسبة المستثمرين في البورصة المصرية بالنسبة لعدد السكان منخفضة جدا بالمقارنة بالدول الاخري، لذلك فان هذا القرار الذي اتخذته إدارة البورصة سيكون له دور هام فى تحقيق الشمول المالي.
وأكد أن خطوة الرقابة المالية تتماشى مع قرار البنك المركزى الذى يسمح للفئة العمرية من (16 -21 عاما) بفتح حسابات مصرفية لهم، موضحا أنه على هؤلاء الشاب فتح حساب لدى شركة سمسرة، والتى ستنوب عنه فى عمل التكويد بالجهة المختصة، ويلى تلك الخطوة أن يبدأ إعطاء أوامر للتعامل سواء بالشراء أو البيع لأى أوراق مالية يريدها.
وفى السياق، قال إسلام عبد العاطي خبير اسواق المال، إن تأثير القرار سيظهر على المدى البعيد، لأن القرار يستهدف تعريف الشباب الصغير معنى سوق المال، كما أن البورصة تعمل على جذب هذه الفئة قليلة الخبرة لحمايتهم من الاستثمار في أدوات خارجية عالية المخاطرة وضمهم إلى السوق الرسمي بشروط لحمايتهم، ويصب ذلك في صالح المساهمين، وجذب تلك السيولة للدوران في الاقتصاد المصرى.
وأصدر رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، محمد عمران، القرار التنفيذي رقم (23) لسنة 2021 بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على تحديد الحد الأقصى للتعامل بالبورصة لفئات الشباب من سن 16 لأقل من21 عام بـ 10 آلاف جنيه على أن يقتصر التعامل المباشر بالبورصة على البيع والشراء دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
