كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح عن التوقيع على أول مشروع للطاقة المتجددة وهو مشروع 300 ميغاوات للطاقة الشمسية بين المشتري الرئيسي ” الكهرباء ” وهي شركة متفرعة من الشركة السعودية للكهرباء وبين شركة أو تجمع حقول شركة أكوا باور السعودية بتكلفة مناسبة.
وقال : “إن هذا المشروع هو باكورة مشاريع أطلقت من ضمن برنامج التحول الوطني حيث سيكون هناك مشروع آخر لطاقة الرياح سنرى المملكة بعدها من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ليس فقط انتاجها بل أيضا في مجال البحث واستخدام المواد الطبيعية المتوفرة في المملكة كما كنا رائدين وما زلنا رائدين في مجال النفط والغاز والصناعات البترولية ولدينا شركة معادن وهي شركة رائدة في مجال الالمنيوم والفوسفات ومعادن أخرى مثل الذهب وغيرها”.
جاء ذلك خلال تدشين الفالح فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر تحت عنوان “خيراتنا من أرضنا” والمعرض المصاحب في جدة
وكشفت السعودية مطلع العام الماضي، عن خطتها الطموحة الرامية إلى التنويع المتوازن لمصادر الطاقة، وذلك من خلال برنامج عمل ممنهج، مدعوما من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يرسم خريطة طريق لتسريع تنويع مصادر الطاقة في السوق المحلية السعودية وإدخال مكونات هذه الصناعة محليا، كما يعزز مكانة المملكة الرائدة على الخارطة العالمية في مجال الطاقة المتجددة، حيث تستهدف المرحلة الأولى من البرنامج إنتاج ما يقارب 700 ميجاواط من عدة مصادر من الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتعمل المملكة العربية السعودية على تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة وذلك من خلال استثمار حوالي 7 مليارات دولار هذا العام في هذا القطاع.
وتتوقع السعودية أن تقود محطات الطاقة الشمسية الطريق إلى خفض التكاليف.
ومن المتوقع ايضا أن تتضمن مناقصات هذا العام ثمانية مشاريع يبلغ مجموعها 4.125 جيجاوات، فيما ستتراوح التكلفة بين 5 مليارات و 7 مليارات دولار، بحسب ما أفاد تركي محمد الشهري رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودي
برنامج الطاقة المتجددة مبادرة استراتيجية تحت مظلة “رؤية 2030”
والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو مبادرة استراتيجية تنضوي تحت مظلة “رؤية 2030″، ويهدف البرنامج إلى الزيادة المستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة للوصول إلى 9.5 جيجاواط بحلول عام 2023، أي ما يعادل 10 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة، ويتضمن الهدف المبدئي للبرنامج إنتاج 3.45 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 من خلال ثلاث مراحل من العطاءات للتعاقد على توليد الطاقة من الرياح والشمس وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة وغيرها. وقد تم اختيار منطقة الجوف لإطلاق باكورة العطاءات العالمية للاستثمار في أول مشروعين للطاقة المتجددة من البرنامج.
وتضم المرحلة الأولى مشروع الطاقة الشمسية في سكاكا بحجم 300 ميجاواط ومشروع طاقة الرياح في دومة الجندل بحجم 400 ميجاواط، في حين الثانية فتشمل إنتاج 400 ميجاواط من طاقة الرياح ومجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية بحجم إجمالي يبلغ 620 ميجاواط في مواقع مختلفة في المملكة، وسيعلن عن إطلاق مرحلة التقديم لعروض التأهل في الربع الأول من 2018، بينما الثالثة تضم عشرة مواقع للمشاريع، بما فيها مشاريع الطاقة الشمسية المركزة ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة إضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح. وسيتم الإعلان عن إطلاق مرحلة التقديم لعروض التأهل للمشروع الأول من هذه المرحلة في منتصف 2018.
20 فرصة استثمارية في مجال الطاقة المتجددة
ومن المتوقع أن تطرح السعودية قريبا أكثر من 20 فرصة استثمارية في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في وقت يشهد فيه القطاع جزءا من خطط التنويع الاقتصادي من خلال “رؤية السعودية 2030”.
ووفقا لمراقبين فإن الجهات الرسمية ستطرح الـ20 فرصة أمام المستثمرين سواء المحلي أو العالمي لتوليد التقنية محليا في قطاع الطاقة المتجددة خاصة النفط الأصفر، في ظل امتلاك السعودية إمكانات هائلة من الطاقة الشمسية، وذلك بفضل موقعها في نطاق “الحزام الشمسي العالمي”، وهي منطقة جغرافية وتتميز بوجه عام بالإشعاع الشمسي المرتفع.
وتتمتع السوق المحلية وفقا لـ”رؤية السعودية 2030″، مقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يتوقع ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام (1452هـ – 2030م)، لذلك تستهدف السعودية إضافة 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول العام (1445هـ – 2023م) كمرحلة أولى، فضلا عن توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد المحلي، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين
وفي سياق متصل ، أشار الفالح إلى ان الرؤية 2030 تتطلب مضاعفة حجم وتنوع الاقتصاد الوطني، بما في ذلك قطاع التعدين الواعد، بحيث تلبي الطلب العالمي والمحلي المتزايد على الطاقة، من خلال تنمية وتنويع مزيج الطاقة بما فيها المصادر الهيدروكربونية التقليدية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية.
وهذا كان وراء إطلاق الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية ( 2018 – 2035)، التي توجت مؤخراً بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليها.
1.3 تريليون قيمة الموارد المعدنية
وكشف بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن القيمة الاجمالية للموارد المعدنية في المملكة تفوق 1.3 تريليون دولار، بالإضافة إلى ما يمكن تحقيقه عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسيطة والتحويلية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس، والمعادن النفيسة لتصل إلـى 10 أضعاف الإنتاج الحالي، ، وستكون المملكـة ضمن أكبر 10 منتجين للألمنيوم، كما سيتم التوسع في تطوير سلاسل القيمة للتيتانيوم واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة لإنشاء صناعات متقدمة.
وستوفر زيادة الإنتاج في المعادن بأنواعها بما في ذلك الحديد والفولاذ – والتي يتوقع أن تبلغ ضعف ما هي عليه – المواد اللازمة لصناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والأجهزة، والمعدات، وستقفز المملكة لتصبح الثالثة عالمياً في إنتاج أسمدة الفوسفات.
120 مليار دولار حجم الاستثمارات في التعدين
ودعا المستكشفين المبادرين للدخول إلى هذا القطاع، حيث سيتم تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشاريع التعدين والمشاريع الوسيطة والتحويلية التي تقدر حجم الاستثمارات فيها بما يقارب 120 مليار دولار، بتوفير البنية التحتية اللازمة ورفع حجم التمويل الميسر لمثل هذه المشاريع.
ودعا المستثمرين ورواد الأعمال من الجيولوجيين الشباب إلى اغتنام الفرص الضخمة التي تتيحها الرؤية في قطاع التعدين، فالممكنات والحوافز المتاحة غير مسبوقة.
أرامكو تطور حقول جديدة للغاز
وبين الفالح أن أرامكو السعودية أطلقت عمليات استكشاف وتطوير تكوينات وحقول جديده للغاز، لتعزيز قدرتنا الإنتاجية إلى الضعف وإمداد جميع مناطق المملكة بهذا المصدر الحيوي للطاقة، ومنها اكتشاف وتطوير الغاز غير التقليدي في منطقة وعد الشمال، حيث وصلت قدرته على الإنتاج إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، لإمداد مناجم الفوسفات التي تقوم شركة معادن بتطويرها هناك، بالإضافة إلى إمداد الصناعات المساندة ومحطات الكهرباء في المنطقة.
كما تعكف أرامكو الآن على تسريع أعمال التنقيب في منطقة البحر الأحمر، والتي ستسهم في تعزيز إمدادات الطاقة في الساحل الغربي، وتلبية احتياجات المشاريع العملاقة هناك كمشروعي نيوم والبحر الأحمر.
وشدد على أن الرؤية تهدف إلى جعل المملكة العربية السعودية قوة عالميةً في مجال الطاقة المتجددة.
أضف تعليق