أمس كتب ترمب في سلسلة من التغريدات على تويتر “تجارة عادلة، أكثر، ستتم مع الصين!”. تدوينات ترامب جاءت بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن تجميد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وفقاً لتصريحات وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين
وقال منوتشين ، إن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس سيسافر إلى الصين الأسبوع المقبل، للمساهمة في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري بعدما توصلت واشنطن وبكين لإطار عمل مبدئي الأسبوع الماضي.وقال منوتشين للصحافيين في البيت الأبيض: “على الوزير روس أن يتوجه إلى هناك ويحول ذلك إلى وثيقة موقعة مع الشركات”.
وأضاف: “هذه ليست طلبية شراء بين حكومتين، لكن لدينا اتفاق معهم بخصوص ما سيتم تنفيذه”.
وذكر ترامب أن الصين تعهدت بشراء “كميات ضخمة” من المنتجات الزراعية الأميركية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى بشأن التعهدات المزمعة من بكين عقب محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين أجريت الأسبوع الماضي.
بكين وواشنطن أعلنتا أنهما ستواصلان محادثات بشأن إجراءات لزيادة واردات الصين من الطاقة والسلع الزراعية الأولية من الولايات المتحدة لخفض العجز في تجارة السلع والخدمات بين البلدين البالغ 335 مليار دولار سنويا.
وقالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية، إن بإمكان الجميع تنفس الصعداء بعد تراجع الحرب الكلامية، ونسبت إلى كبير المفاوضين الصينيين ونائب رئيس الوزراء ليو خه قوله إن المحادثات أثبتت كونها “إيجابية وعملية وبناءة ومثمرة”.
وقالت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية في مقال افتتاحي “على الرغم من كل الضغط، فإن الصين لم “تنحن”، مثلما لاحظ الرئيس الأميركي دونالد ترمب. بل تمسكت بموقفها وأبدت دائما رغبتها في التفاوض”.
وقالت “يعني مشاطرة الولايات المتحدة (الصين) هذه الرغبة في نهاية المطاف أن الجانبين تفاديا بنجاح المواجهة المباشرة والتي بدت في مرحلة ما محتومة”.
وخلال جولة أولية من المحادثات هذا الشهر في بكين، طلبت الولايات المتحدة أن تقلص الصين فائضها التجاري بواقع 200 مليار دولار. ولم تتم الإشارة إلى أي رقم في بيان مشترك للبلدين يوم السبت.
يميل الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة لصالح بكين، التي تجاوز فائضها التجاري 375 مليار دولار في تبادلاتها مع واشنطن عام 2017، علما بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز ستمئة مليار دولار عام 2016.
وصلت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين عام 2017 إلى 116.2 مليار دولار، بينما وصلت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة إلى نحو 492 مليار دولار في العام نفسه.
كما وصلت الاستثمارات المباشرة بين الصين والولايات المتحدة عام 2017 إلى ستين مليار دولار، يشار إلى أن حصة الاستثمارات الصينية بالولايات المتحدة بلغت نحو 46 مليار دولار، في حين لم تتجاوز قيمة الاستثمارات الأميركية في الصين 14 مليار دولار.ويعود العجز التجاري بين البلدين إلى ارتفاع الواردات الصينية بوتيرة أسرع من الصادرات الأميركية إلى الصين. وتستورد الولايات المتحدة الألمنيوم والصلب والإلكترونيات والملابس والآلات من الصين، بينما تعتبر الصين أكبر مستورد لفول الصويا من الولايات المتحدة.
وقالت وزارة المالية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستخفض الرسوم المفروضة على واردات السيارات ومكوناتها اعتباراً من الأول من يوليو، في إطار جهودها الرامية لفتح أسواقها بشكل أكبر وتحفيز عملية تطوير قطاع السيارات في البلاد.وذكرت الوزارة أن من المقرر خفض الرسوم الجمركية على بعض السيارات إلى 15% من 20 أو 25% حالياً، بينما ستُخفض رسوم استيراد بعض أجزاء السيارات إلى 6%،
العالم كله ينبغي أن يتنفس الصعداء، بعد التوصل إلى هذه الاتفاقيات (التجارية بين واشنطن وبكين). فالحرب التجارية بين أكبر لاعبين في العالم لا يمكن إلا أن تضر بشكل خطير بالاقتصاد والتجارة العالميين. فـ”من وجهة نظر استقرار السوق المالية، هذا يعني استقرارا معينا، لكن من وجهة نظر التوقعات، هذا قرار معقد ومثير للجدل بالنسبة للصين ولبلدان أخرى
الملفت للنظر فى كل ذلك هو أن ترامب نجح فيما أخفق فيه سابقيه , فالصين استسلمت للضغوط. فإذا ما رفع ترامب الآن على اللافتات هذا النصر الاقتصادي فلا شىء يمنعه لكن تكمن المشكلة أيضًا في أن هذا النجاح يمكن أن يطلِق يدي ترامب للضغط على جميع الشركاء الاقتصاديين الآخرين باستخدام أدوات مالية وتجارية كما حذر بعض المحللين في بكين من أن التوتر التجاري سيستمر، وإن الصين يجب أن تستعد للمزيد من التحركات بشأن التجارة من جانب إدارة ترمب.
أبرز المحطات التي مرت بها أزمة الرسوم التجارية المتبادلة بين واشنطن وبكين في عهد ترمب:
– 2016: خلال حملته الانتخابية تعهد ترمب باتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة الوظائف الأميركية المفقودة بسبب ما سماه التغلغل الصيني، ووعد بفرض ضرائب جمركية على المنتجات الصينية، وممارسة المزيد من التدقيق في استثمارات الشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة. في المقابل، تعهدت بكين باتخاذ خطوات مماثلة تقضي بفرض ضرائب مرتفعة على البضائع والمنتجات الأميركية في الصين، تشمل السيارات وأجهزة التقنيات العالية والأجهزة الذكية.
– يناير/كانون الثاني 2017: دعت بكين واشنطن إلى احترام القواعد التجارية الدولية، وتحسين التعاون والحوار، وقالت إنها لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة، وحثت على إجراء محادثات بين الجانبين للوصول إلى أرضية مشتركة.
– أبريل/نيسان 2017: بعد القمة الأولى التي جمعت الرئيسين ترمب وشي في ولاية فلوريدا عام 2017، تراجع ترمب عن تصريحاته المعادية للصين، وأصبحت تغريداته أكثر توازنا تجاهها.
– 22 مارس/آذار 2018: وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مذكرة تنفيذية لفرض رسوم جمركية على الصين بسبب ما وصفه بممارساتها التجارية غير العادلة، وبموجب هذه المذكرة فرضت السلطات الأميركية رسوما جمركية بنسبة 25% على قائمة بنحو 1300 منتج صيني.
23 مارس/آذار 2018: حثت سفارة الصين بواشنطن الولايات المتحدة على التراجع عن قرارها، ودعتها لاتخاذ قرارات حذرة وتجنب تعريض العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة للخطر، وحذرت السفارة من أنه “إذا كانت هناك حرب تجارية من جانب الولايات المتحدة، فإن الصين ستقاتل حتى النهاية للدفاع عن مصالحها المشروعة بكل الوسائل الضرورية”.
– 23 مارس/آذار 2018: أعلنت وزارة التجارة الصينية خططا لفرض رسوم “انتقامية” بقيمة ثلاثة مليارات دولار على الواردات الأميركية، ومن بينها لحم الخنزير وأنابيب الصلب، وستشمل التدابير رسوما بنسبة 25% على واردات لحوم الخنزير و15% من الرسوم الجمركية على أنابيب الصلب ومنتجات أخرى.
– 2 أبريل/نيسان 2018: فرضت السلطات الصينية رسوما جمركية على 128 منتجا أميركيا، وذلك في رد انتقامي على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألمنيوم والصلب الصينية. وذكرت وزارة المالية الصينية أن لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة فرضت رسوما جمركية بنسبة 15% على 128 نوعا من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، بما في ذلك الفواكه والمكسرات ولحوم الخنزير.
– 4 أبريل/نيسان 2018: قالت وزارة المالية الصينية إن الصين ستفرض رسوما إضافية نسبتها 25% على 106 منتجات أميركية، من بينها فول الصويا والسيارات والكيماويات وبعض أنواع الطائرات والذرة، بالإضافة إلى منتجات زراعية أخرى. وبحسب بيان منفصل من وزارة التجارة، فإن حجم المنتجات المستهدفة بالرسوم الجمركية بلغ خمسين مليار دولار في 2017.
– 5 أبريل/نيسان 2018: أمر ترمب المسؤولين في إدارته بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة مئة مليار دولار على المنتجات الصينية.
وقال ترمب في بيان له “لقد طلبت من الممثل التجاري الأميركي النظر في إذا كانت مئة مليار دولار من الرسوم الإضافية ستكون مناسبة بموجب المادة 301، وإذا كان الأمر كذلك سيتم تحديد المنتجات التي تفرض عليها هذه الرسوم”.
– 6 أبريل/نيسان 2018: ردت الصين بالقول إنها مستعدة لدفع “أي ثمن” في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان “إذا تجاهل الجانب الأميركي معارضة الصين والمجتمع الدولي، وأصر على تطبيق الأحادية والحمائية؛ فإن الجانب الصيني سيذهب حتى النهاية مهما كان الثمن”.
أضف تعليق