“المالية الكويتية ” تخاطب البنوك للمشاركة بالإصدار
الكويت تعتزم التوجه إلى الأسواق العالمية لاقتراض 10 مليارات دولار
السعودية تدرس إصدار صكوك خلال الربع الأول من 2017
الجدعان :المملكة تعتزم اللجوء لأسواق الدين العالمية العام المقبل
خاطبت وحدة إدارة وحدة الدين بوزارة المالية الكويتية، عدداً من شركات الاستثمار محليا، لتقديم عروضها بشأن المشاركة في إدارة الإصدار السيادي للسندات الحكومية لدولة الكويت بالدولار.وأعلن بنك الكويت الوطني، تلقي شركته التابعة “الوطني للاستثمار” خطاباً من وحدة إدارة الدين بالوزارة، من أجل تقديم عرض الشركة للمشاركة بإدارة الإصدار السيادي.وأكد الوطني في خطاب وجهه لإدارة بورصة الكويت أن الطلب يشمل دراسة شاملة عن الشركة وعملية الإصدار، ويكون آخر موعد للتقديم 5 يناير 2017. وقال البنك الوطني، إن الطلب للمشاركة بإصدار الدين “لم يزل قيد الدراسة” و”ليس له أثر مادي على المركز المالي لمصرفنا”.
إصدار جديد
وكشفت مصادر مطلعة عن إصدار جديد لسندات وتورق لسد عجز الموازنة للبنوك الإسلامية والتقليدية، بقيمة 50 مليون دينار، يعتبر الأخير ضمن سلسلة تلك الإصدارات في عام 2016.
ولفتت إلى بيان الاكتتاب في الإصدار رقم 28 لعمليات التورق للدين العام من قبل بنك الكويت المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 50 مليون دينار، بمدة إصدار 5 سنوات، علماً أن تاريخ الإصدار الأربعاء المقبل الموافق 28 ديسمبر 2016 وتاريخ الاستحقاق يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021.
وأفادت المصادر أن فترة الاكتتاب في الإصدار بدأت يوم الخميس الماضي 22 ديسمبر 2016 وانتهت كما تم تخصيص الإصدار الأحد 25 ديسمبر 2016.
وبالنسبة لمعدل الربح، يتم تحديده بداية فترة كل 6 أشهر، على أن يكون مساويا لمعدل العائد على عمليات التورق عن مدة الأشهر الستة مضافاً إليه 62.5 نقطة أساس (أو ما يعادل %2)، وتدفع العوائد في نهاية كل ستة أشهر اعتباراً من تاريخ الإصدار.
من جهة أخرى، أعلن بيان الاكتتاب في الإصدار رقم 1299 لسندات الخزانة، عن طرح سندات خزانة لحاملها بالدينار الكويتي للاكتتاب، بقيمة 50 مليون دينار، وبمدة إصدار 5 سنوات، علماً أن تاريخ الإصدار يوم الأربعاء المقبل 28 ديسمبر 2016، وتاريخ الاستحقاق يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021.
وأوضحت المصادر أن فترة الاكتتاب في الإصدار بدأت يوم الخميس الماضي الموافق 22 ديسمبر الجاري، وانتهت مع تخصيص السندات أمس الأحد، مشيرة إلى أن تسليم السندات يكون بعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
وبالنسبة لاصدار الفائدة على السندات، بينت المصادر أنه يتم تحديده بداية فترة كل ستة أشهر، على أن يكون مساويا لمعدل العائد على سندات البنك المركزي عن مدة الستة أشهر مضافاً إليه 62.5 نقطة أساس، وتدفع الفوائد في نهاية كل ستة أشهر اعتباراً من تاريخ الإصدار.
من جانب آخر، أعلن البنك المركزي طرح سندات لحاملها بالدينار الكويتي للاكتتاب، بأجل 91 يوماً، وبسعر 99.68 ديناراً للسند. على أن يكون تاريخ الإصدار غداً الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر الجاري، وتاريخ الاستحقاق 28 مارس 2017.
وأفادت المصادر أن الاكتتاب في تلك السندات وتخصيصها سيتم اليوم، على أن يكون تسليم السندات بعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
الأسواق العالمية
وتنوي الكويت التوجه إلى الأسواق العالمية لاقتراض نحو 10 مليارات دولار بهدف تمويل جانب من عجز الموازنة الذي يقدر بنحو 9.5 مليارات دينار (30 مليار دولار) في العام المالي 2016-2017. حيث أعلن وزير المالية انس الصالح فى نوفمبر الماضى ان الكويت ستصدر سندات سيادية دولية بالدولار الاميركي بقيمة 9,6 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 اذار/مارس.
وحصلت الكويت اسوة بدول مجلس التعاون الخليجي الاخرى، على عشرات مليارات الدولارات من القروض الخارجية لتمويل العجز في موازنتها. وهذه اول مرة تطرح الكويت سندات دولية منذ اكثر من عقدين.وبلغ العجز في الموازنة الكويتية 15 مليار دولار في العام المالي الماضي بعد تحقيق فائض على مدى 16 عاما متتالية.
منافسة جماعية
ويدخل هذا الملف منافسة بين الدول الخليجية التي تتجه مجتمعة الى الخارج لتمويل عجز ميزانياتها حيث باعت السعودية وقطر وسلطنة عمان والامارات سندات أو حصلت على قروض لسد العجز في موازناتها. وكانت السعودية قد أصدرت سندات بـ 17.5 مليار دولار في أكتوبر، في أكبر طرح في تاريخ الأسواق الناشئة، وقد لقي الإصدار طلبات بواقع 67 مليار دولار.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مصرفية أن المملكة تدرس مع بنوك إصدار صكوك خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى أن آجال الصكوك ستكون مختلفة عن السندات التي أصدرتها المملكة في أكتوبر الماضي، وستتراوح بين 7 سنوات و16 سنة.وأكدت المصادر أنه لم يتم تحديد حجم الإصدار بشكل نهائي.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة من المتوقع أن تستأنف إصدار السندات بالعملة المحلية في الربع الأول من العام 2017 لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي.
ولفت إلى أن الحكومة تعتزم اللجوء لأسواق الدين العالمية العام المقبل لتمويل العجز كما تعتزم مواصلة السحب من الأصول الأجنبية لكن بمعدل أقل عما كان عليه الأمر هذا العام.
سندات الخليج
وأظهر تحليل ارتفاع حجم إصدارات دول الخليج من السندات الدولية خلال عام 2016، إلى 41.5 مليار دولار بعد السندات السعودية، التي شكلت 42 في المائة من الإجمالي، فيما أكدت بلومبيرج انتعاش السندات الدولية لدول الخليج مع ارتفاع السندات السعودية في يومها الأول.
وقبل الإصدار السعودي، كان حجم السندات السيادية لدول الخليج نحو 24 مليار دولار، 14.5 مليار دولار منها لقطر، وخمسة مليارات دولار للإمارات، و3.5 مليار دولار لعمان، ومليار دولار للبحرين، فيما لم تصدر الكويت بعد سندات سيادية خلال 2016، وفقا لبيانات لصندوق النقد الدولي. وبعد الإصدار السعودي، تشكل السندات السعودية 42 في المائة من إجمالي الإصدارات الخليجية خلال 2016، ثم قطر بنسبة 35 في المائة، والإمارات بنسبة 12 في المائة، سلطنة عمان بنسبة 9 في المائة. وكانت السعودية أجرت أكبر بيع سندات سوق ناشئة على الإطلاق الأربعاء الماضي، حيث باعت ديونا قيمتها 17.5 مليار دولار (65.6 مليار ريال سعودي) في أول طرح دولي لحكومة المملكة في حين بلغت طلبات الاكتتاب من المستثمرين نحو أربعة أمثال تلك القيمة بنحو 67 مليار دولار أمريكي (251.3 مليار ريال سعودي).وبلغت قيمة شريحة خمس سنوات 5.5 مليار دولار وسعرها 135 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية وسجل سعر شريحة مماثلة لأجل عشر سنوات 165 نقطة أساس، في حين وصلت قيمة شريحة الثلاثين عاما إلى 6.5 مليار دولار وسعرها إلى 210 نقاط أساس.
أضف تعليق