وافق البرلمان في كوريا الجنوبية على خطط الحكومة لزيادة اجمالي الانفاق للعام القادم بنسبة 2.9 بالمئة ليصل إلى 386.4 تريليون وون (332 مليار دولار) بهدف تعزيز قوة دافعة في الاقتصاد وسط تعاف متعثر.
ويبلغ اجمال الانفاق في ميزانية العام الحالي 375.4 تريليون وون.
ويتعين على البرلمان ان يوافق بحلول الثاني من ديسمبر كانون الاول على خطط الحكومة للانفاق للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في اول يناير كانون الثاني. وجاءت موافقة البرلمان بعد دقائق قليلة من منتصف ليل الاربعاء بالتوقيت المحلي مع تعطل الاجراءات بسبب نزاع بين الاحزاب وهو شيء كثيرا ما يحدث.
وتواجه كوريا الجنوبية -صاحبة رابع اكبر اقتصاد في اسيا- شكوكا مع بقاء الصادرات ضعيفة رغم تعاف مطرد للاستهلاك. وستواصل ميزانية العام القادم التركيز على الانفاق على الرعاية الاجتماعية وخلق الوظائف على غرار خطط العام الحالي.
وتتوقع الحكومة ان يرتفع النمو الاقتصادي الى 3.3 بالمئة في 2016 من 2.7 بالمئة هذا العام.
ومن المتوقع ان يصل العجز الرسمي في الميزانية العام القادم إلى 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يزيد قليلا عن العجز المتوقع هذا العام والذي يبلغ 2.1 بالمئة. لكن كوريا الجنوبية تحافظ في العادة على النسبة المئوية للعجز الى الناتج المحلي الاجمالي عند مستويات أقل من معظم الاقتصادات الكبرى.
ومن المتوقع ان يبلغ دين الحكومة العام القادم 40.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
أضف تعليق