سطرت الإمارات إنجازات عالمية لها وللعرب في الطاقة النووية السلمية خلال العام 2020 مع بدء تشغيل أولى محطات براكة.
ونجحت الإمارات أيضا في ربط المحطات بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية بشكل آمن ووصل مفاعل المحطة الأولى إلى مستوى 80% من قدرته الإنتاجية للطاقة.
وأضحت الإمارات بذلك الأولى عربيا والـ31 عالميا التي تبدأ في تشغيل محطات للطاقة النووية السلمية وتبدأ في إنتاج الكهرباء باستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة.
2009.. بداية الرحلة
وكانت رحلة البرنامج النووي السلمي الإماراتي التي بدأت منذ عام 2009 عامرة بالعمل الجاد والطموح الذي وقف خلفه نخبة من الكوادر الوطنية التي قدمت نموذجا رائدا في التفاني والإخلاص من أجل تحقيق انجاز جديد للإمارات.
وستوفر مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة “APR1400” في محطات براكة عند تشغيلها بالكامل نحو ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء عند التشغيل التام للمحطات.
كما ستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرقات الإمارات سنويا.
وتعتبر محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.
وكمشغل للمفاعلات النووية تلتزم شركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” بضمان تشغيل المحطات بما يتماشى مع جميع المتطلبات التنظيمية.
وسيتم ذلك أيضا بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
عام حافل
وكان العام الجاري حافلا بالخطوات الهامة في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
ففي فبراير 2020 أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات عن إصدار رخصة تشغيل المحطة الأولى ضمن محطات براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وتتولى “نواة” بدورها مسؤولية تشغيل وصيانة المحطات الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
ورغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19 ” وتأثيرها على مختلف دول العالم تواصل العمل في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للعاملين في الموقع.
وفي الأول من أغسطس عام 2020 أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إنجاز تاريخي تمثل في نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.
وفي 19 أغسطس الماضي أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لها وبالشراكة مع شركة أبوظبي للنقل والتحكم “ترانسكو” التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في استكمال عملية الربط الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات بعد مواءمة المحطة مع متطلبات الشبكة وبدء إنتاج أول ميجاوات من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.
وخلال شهر نوفمبر الماضي أعلنت شركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” عن وصول مفاعل المحطة الأولى إلى مستوى 80% من قدرته الإنتاجية للطاقة وذلك بعد وصول طاقة المفاعل إلى 50% في سبتمبر الماضي.
اليوم الوطني
ورفع عدد من المهندسين الإماراتيين العاملين في محطات براكة للطاقة النووية السلمية التهنئة إلى قيادة الدولة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة.
وأكدوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن مشاركتهم في هذا المشروع الوطني الرائد هو مصدر فخر واعتزاز لهم.
وقالت شمسة أحمد التي تعمل كمديرة تشغيل مفاعلات في شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن مشاركة الشباب الإماراتي في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية يأتي تجسيدا للدعم اللا محدود من قيادة الإمارات لأبناء الوطن والحرص على تمكينهم ومنحهم أدوات التميز والانجاز.
من جانبه قال محمد شهاب الذي يعمل مدير تشغيل مفاعلات في شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن شباب الإمارات المشارك في هذا المشروع يتحلى بالمؤهلات والكفاءة العالية التي اكتسبها خلال مراحل الإنشاء والتشغيل فضلا عن تبادل المعارف والخبرات مع الخبراء الدوليين العاملين في المشروع والذي ينتمون لأكثر من 50 جنسية.
ويستحوذ الإماراتيون على نسبة 60% من الوظائف في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها.
ووصل إجمالي عدد مديري تشغيل ومشغلي المفاعلات من الكفاءات الإماراتية الذين حصلوا على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات إلى 30 بينما تم اعتماد 28 من الكفاءات الإماراتية كمشغلين ميدانيين.
