أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بدء تطبيق المرحلة الـ17 والأخيرة من برنامج حماية الأجور الذي يلزم المنشآت التي تراوح عمالتها بين عامل وأربعة عمال بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية الشخصية.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديا لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام.
ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور للعاملين السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، لإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور للعاملين السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، لإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
ويعد “حماية الأجور” أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة. وشرعت الوزارة في تطبيق البرنامج في منتصف عام 1434، على عدة مراحل، حيث طبق في مرحلته الأولى على المنشآت التي تضم ثلاثة آلاف عامل فأكثر، وصولا إلى المرحلة الـ17 والأخيرة على المنشآت التي يعمل فيها عامل إلى أربعة عمال
