غداً الاثنين ..يتلقى الاقتصاد الإيراني ضربة مؤلمة مع دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ ولعل أول القطاعات المتأثرة على الإطلاق، هو قطاع النفط.
وتشير تقديرات أن جهود الإدارة الأميركية أسفرت عن تقليص صادرات النفط من إيران بمقدار مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي. أن صادرات النفط الإيراني ستتقلص، حتى لحظة دخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ الاثنين المقبل، بأكثر من مليون برميل يوميا مقارنة مع المعدلات المسجلة في مايو.
كانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت رسمياً في وقت سابق الجمعة، إعادة فرض العقوبات على إيران التي رفعت وفق الاتفاق النووي عام 2015.وتغطي العقوبات قطاعات الشحن والطاقة والقطاع المالي الإيراني وأكثر من 700 فرد وكيان وسفينة وطائرة بما فيها البنوك ومصدرو النفط وشركات الشحن.
وأكدت الخزانة الأميركية أن شبكة سويفت العالمية ستخضع لعقوبات إذا تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية محظورة. كما نوّهت الخزانة بإضافة 300 شخص وكيان لقائمة العقوبات على إيران، إضافة إلى 400 سابقين.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ، إن شبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية التي مقرها بلجيكا قد تُفرض عليها عقوبات أميركية إذا قدمت خدمات لمؤسسات مالية إيرانية تضعها واشنطن في القائمة السوداء. وأبلغ منوتشين الصحافيين في مؤتمر بالهاتف “سويفت ليست مختلفة عن أي كيان آخر”.
وتظهر التقارير الواردة من داخل إيران أن الاقتصاد الإيراني يتهاوى بسرعة كبيرة حتى قبل بدء المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية التي ستضرب قطاعات المال والنفط والطاقة الإيرانية.ووفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، فإن الشركات والمصانع تتعرض للإفلاس واحدة تلو الأخرى بينما لا يتم دفع أجور عمالها أو يتم تسريحهم نتيجة للتقلبات في سوق الصرف الأجنبي وشح الدولار وانهيار عملة الريال المحلية.كل هؤلاء العمال سينضمون إلى جموع العاطلين عن العمل، وبالتالي إلى المحتجين في الشوارع الذين تزداد أعدادهم يوما بعد يوم بسبب إغلاق المصانع.
ويقول حسن صادقي، رئيس إحدى النقابات العمالية، إن 498 مصنعاً في إيران تمر بأزمة خانقة، مضيفا أن هذه المصانع تحتاج إلى التحرك لإنقاذها من خلال مساعدات عاجلة.وأكد صادقي في مقابلة مع وكالة أنباء “إيلنا” الرسمية، أن بقية المصانع أيضا في خطر الإفلاس جراء الأزمات المستقبلية، فضلا عن أن مصانع البلاد تعمل على تكنولوجيا قديمة عمرها نحو 40 عامًا.
وشدد بالقول “إن 498 من المصانع تواجه مشاكل مثل نقص المواد الخام ومشاكل الإدارة ونقص السيولة وعدم وجود بيئة تنافسية صحية ونقص القدرات اللازمة لتسليم البضائع إلى السوق”.
بدورها، قالت الناشطة العمالية، عزيزة شريفي، إن المسؤولين يتظاهرون بالنوم عندما يتعلق الأمر بمشكلات المصانع، لأن هذا هو الخيار الأرخص بالنسبة لهم”، مشيرة إلى إغلاق مصانع البلاط والخزف والأزمة التي تواجهها المصانع الأخرى.
وأشارت إلى أنه عندما تقوم شركة مصنعة بالتوقيع على عقد لشراء المواد الخام، قبل بضعة أيام فقط من تسليمها إلى الشركة المصنعة يتصل البائع ويطلب سعرا أعلى، لأن سعر التومان يسقط مجددا أمام الدولار أو سعر الذهب يرتفع من 8000 إلى 10،000″.وقالت الناشطة العمالية إن السلطات لا تتحمل مسؤولياتها، وإن الوضع سيزداد سوءًا منتقدة في الوقت نفسه الإنفاق المالي للنظام على التدخلات في الدول المجاورة، قائلة: “إن الحكومة عازمة على حل مشاكل الدول المجاورة لكنها غير عازمة على حل المشاكل الداخلية”.
وتشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعا مطردا، حيث إن كانت شكاوى المواطنين من مضاعفة أسعار منتجات الألبان في إيران موضوعاً للعديد من عناوين الأخبار في إيران خلال الأيام القليلة الماضية.ووفقا لرئيس مجلس إدارة رابطة المزارعين والألبان، أحمد مقدمي، فإن ارتفاع أسعار منتجات الألبان يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.
ذكرت وكالة “إيلنا” أن عمال مصنع Pars Pamchal للكيماويات في مدينة قزوين الصناعية لم يقبضوا أجورهم لمدة سبعة أشهر، كما أن 15 عاملاً تم تسريحهم قبل شهرين.ووفقا للعمال في المصنع، لا يوجد حاليا سوى 35 عاملا في المصنع الكيميائي الذي يصنع الطلاء والمواد الخام.وقال عامل إن جميع العمال كانوا قلقين بشأن الأمن الوظيفي. وأضاف: “أهم مشكلة في هذا المصنع هي عدم وجود دعم من المسؤولين الحكوميين في خلق فرص العمل ودعم منتجات المصنع”.ولمح إلى أن “آخر مرة تسلم فيها عمال المصانع أجورهم كانت عن شهر مارس حيث تم دفعها منذ حوالي 10 أيام فقط”.
كما أضرب عمال السكك الحديدية في “إسلام شهر” في طهران عن العمل الأسبوع الماضي احتجاجاً على عدم تلقيهم أجورهم لشهور.ورفض عمال السكك الحديدية في روبات كريم وكاراج ووارامين الذهاب إلى العمل يوم الأربعاء الماضي بينما لا يزال العمال في بلدة شاهرود مضربين.ووفقا للعمال، فإن شركة “ترافيرس” للسكك الحديدية على وشك الإفلاس ولم تتمكن من دفع رواتب عمالها خلال الشهرين ونصف الماضيين.
كما قام عمال شركة الفارابي للبتروكيماويات بالإضراب خلال الأيام العشرة الماضية احتجاجًا على عدم دفع الأجور.ويقول العمال إن الوعود التي تم تقديمها لهم في فصل الصيف والتي تتعامل مع شراء المواد الخام سوف يتم حلها، وإن خطة تصنيف الوظائف ستنفذ ولا يتم الاحتفاظ بها.
وأكد مقدمي في مقابلة مع شركة “إلينا” أن تكلفة التغليف والمواد التي تحتاجها المصانع ازدادت أربعة أضعاف وإن التكاليف ترتفع من مرتين إلى ثلاث مرات كل يوم، وكذلك أسعار المنتجات الأخرى.وأضاف أن البلاد في وضع تتزايد فيه الأسعار كل يوم، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن للشركة المصنعة مواصلة عملها لأنها ستواجه صعوبة في شراء المواد الخام.وتابع: “لا تستطيع الحكومة منع زيادات الأسعار ولا يمكن أن تساعد الشركات المصنعة، ولكن إذا زاد سعر المنتج، فإن اللوم يقع على المصنعين”.
الخيارات المتاحة أمام إيران أكدها المرشد الأعلى الإيرانى المتربع فوق قمة هرم السلطة فى إيران، على إيجاد بدائل وطرق جديدة لإجهاض تأثير هذه الحزمة من العقوبات المؤلمة بالنسبة لطهران، وأصدر تعليمات ضمنية بالإبتعاد عن الاقتصاد النفطى واللجوء للاقتصاد المقاوم المعتمد على مبيعات النفط، فى كلمة له فى 18 اكتوبر الماضى، الأمر الذى نظر إليه داخل طهران لإحياء نظرية أو خطة الاقتصاد المقاوم، التى طرحها المرشد قبل 4 أعوام فى عام 2014، واستخدامها كسلاح فى مواجهة العقوبا ت بغض النظر عن مدى فعاليتها فى مواجهة العقوبات المشددة الأمريكية والضغوط الاقتصادية.
وتقوم خطة الاقتصاد المقاوم على عدة أسس وهى: تحريك الإنتاج المحلي، من أجل خلق فرص العمل، والإمتناع عن الاستيراد من الخارج وادخال سلع للبلاد تضعف من قدرة الانتاج الداخلى، وتقليل الاعتماد على دخل النفط فى الميزانية، وبالتوازى رفع الصادرات غير النفطية،
تعول طهران على الآلية مالية جديدة التى حددتها أوروبا فى سبتمبر الماضى والتى تشبه نظام المقايضة، لمواصلة تجارتها مع إيران، والالتفاف على العقوبات الأمريكية، ورغم أن مدى فعالية هذه الآلية لمواجهة العقوبات غير واضح حتى الأن، إلا أن طهران لا تجد خيارا آخر أمامها، وأعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي بان خط التبادل المالي مع اوروبا سيفتتح قريبا. وقال وزير الخارجية جواد ظريف ن أن 7 بنوك مركزية أوروبية، وافقت على إنشاء آلية مالية خاصة للتبادل التجاري مع طهران، أن هذه البنوك اتفقت أيضًا على تحويل هذه الآلية مستقبلًا إلى مؤسسة مالية.
وتشير تقارير إلى عدم جدواها فى الالتفاف على العقوبات، وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، قال مسؤولون أوروبيون، بأن هناك عقبات عدة، تحول دون تنفيذ الآلية الأوروبية الجديدة للتجارة مع إيران،
لجأت طهران مؤخرا إلى شركات القطاع الخاص، ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية أن إيران بدأت بيع النفط الخام لشركات خاصة من أجل تصديره في إطار استراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية، وقال مسؤولون إن شركات تكرير النفط الخاصة لم يكن يسمح لها في وقت سابق بشراء النفط الخام إلا من أجل تصدير المنتجات النفطية، وقال موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية (شانا) بأن من بين 1 مليون برميل طرحت في بورصة الطاقة بيع 280 ألف برميل بسعر 74.85 دولار للبرميل.
ليست المرة الأولى التى تبيع فيها إيران نفطها عبر البورصة، فحسب صحيفة “ستاره صبح” الاصلاحية فى عددها يوم الإثنين 29 أكتوبر، فقد استخدمت هذه الطريقة فى عام 2011 تجربة إيجابية لم تكتمل لأسباب مختلفة، ومجددا وعلى اعتاب العقوبات الأمريكية قامت وزارة النفط الإيرانية بعرض مليون برميل نفط خام للمرة الأولى فى بورصة الطاقة، وتم بيع البرميل الواحد بـ 74 دولار و85 سنت، تم ايداع أمواله فى حساب شركة “الإيداع المركزية”، وفى نهاية اليوم، تم بيع نحو 280 ألف برميل نفط.
كما لجأت إيران إلى تشجيع المشترين على استيراد نفطها عبر تخفيض سعره، لإغراء المشترين، ووسائل أخرى من بينها المقايضة والتهريب وبيع النفط عبر وسطاء يقومون بشراءه محلياً ومن ثم يعيدون بيعه في الأسواق العالمية تحت ستار أنهم من القطاع الخاص الإيرانى وليسوا تابعين للحكومة، من بين خطط إيران التى قد تعتمد عليها إيران للحفاظ على مستوى إنتاجها.
ومع ذلك لا يمكن التعويل على تلك الإجراءات في إنقاذ الاقتصاد الإيراني ولاسيما وأنها تأتي مع تدهور سعر العملة الإيرانية، وفي ظل غليان الشارع الذي انتفض على سوء الوضع الاقتصادي وانتشار الفساد والقمع في البلاد
أضف تعليق