يعتزم بنك قطرالوطني رفع نسبة تملك الأجانب إلى حوالي الضعف، بحثاً عن مصادر تمويل جديدة بعد تقلص السيولة في الأشهر التي تلت المقاطعة الرباعية للدوحة.
ويصبو البنك إلى الحصول على موافقة المساهمين لرفع سقف ملكية الأجانب إلى 49% من 25% حالياً، خلال جمعية عامة غير اعتيادية، بحسب ما ورد في بيان للبنك نقلته وكالة “بلومبرغ”.
ويمتلك الأجانب حالياً ما يصل إلى 7% في بنك قطر الوطني، لكن البنك القطري يسعى إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة بعد مقاطعة السعودية والبحرين والإمارات إلى جانب مصر للدوحة على خلفية تهم بدعم الإرهاب والسعي لزعزعة استقرار تلك الدول، ما أعقبه هروب كبير للودائع من الجهاز المصرفي القطري.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز قد قالت إن قطر لجأت إلى مساعدة بنوكها بـ43 مليار دولار، منذ المقاطعة الرباعية.
وأشار محمد دماق، مدير الخدمات المالية في الوكالة، إلى أن الحكومة والشركات القطرية المملوكة للدولة، ضخت الأموال في الجهاز المصرفي المحلي بعد هروب ما يعادل 22 مليار دولار من الودائع بين يونيو وديسمبر 2017، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”.
ودخلت قطر منذ يونيو الماضي في مواجهات مع دول خليجية مجاورة ومصر، تتهمها بدعم الإرهاب والسعي إلى زعزعة أمنها.
وتعتمد قطر على الودائع الأجنبية لدعم نظامها المصرفي، بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص حجم السيولة، في وقت تخطط الدوحة لإنفاق 200 مليار دولار لاستضافة منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وكانت الدول الخليجية المقاطعة تشكل مصدراً هاماً للسيولة الخارجية المودعة في البنوك القطرية، لكن منذ بداية الأزمة اضطرت مصارف ومؤسسات خليجية عدة لسحب معظم أموالها من البنوك القطرية، يضاف إليهم مستثمرون من خارج منطقة الخليج سحبوا ودائعهم من قطر نتيجة المخاوف من تأثر الاقتصاد القطري بتداعيات الأزمة مع دول الجوار. وهذا دفع الحكومة القطرية للتدخل في محاولة لتجنب أزمة سيولة في جهازها المصرفي ومساعدة البنوك على مواصلة الإقراض وتمويل المشروعات الحكومية، بحسب ما أوضحه مدير الخدمات المالية في “ستاندرد آند بورز”.
ولسد الفجوة لجأت قطر بشكل أساسي إلى بيع أصول كان يمتلكها الصندوق السيادي القطري في الخارج، والتخلي عن عدة استثمارات هامة منها حصص في “كريدي سويس” وعملاق النفط الروسي “روسنفت” وشركة “تيفاني” للمجوهرات.
وكانت وكالة “موديز” قد قالت في سبتمبر الماضي إن قطر ضخت ما يقارب 39 مليار دولار في اقتصادها ككل، خلال أول شهرين فقط من المقاطعة.
وتوقع المسؤول في وكالة التصنيف الائتماني
أضف تعليق