التحقت الإمارات بعالم الطاقة النووية السلمية من الباب الكبير بعد أن أعلنت إصدار رخصة تشغيل أول وحدة في محطة “براكة” التي تعد أضخم محطة من نوعها في العالم.
ومشروع محطات براكة للطاقة النووية يعتبر من أضخم المشاريع في العالم من حيث بناء 4 محطات متطابقة في ذات الوقت.
باكورة الإنجازات
ويمثل مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية باكورة الإنجازات الإماراتية خلال العام الجاري الذي تستعد له البلاد على قدم ساق بوصفه “عام الاستعداد للخمسين”.
وبفضل هذا الإنجاز أصبحت الإمارات أول دولة عربية تنتج الكهرباء من تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.
وتقع محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس في منطقة الطفرة.
وتحتوي محطات براكة للطاقة النووية السلمية على 4 مفاعلات تندرج ضمن الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية ومن نوع مفاعلات الطاقة المتقدمة “APR1400”.
ويعد هذا التصميم من أحدث التصاميم المتطورة لمفاعلات الطاقة النووية حول العالم ويلبي أعلى المعايير الدولية في السلامة والأمان والأداء التشغيلي.
تغطية احتياجات الدولة من الكهرباء
وستوفر مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة “APR1400” في محطة براكة نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء عند التشغيل التام للمحطات.
وبعد التشغيل التام ستحد المحطات براكة الأربع من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرقات الإمارات سنوياً.
استراتيجية الإمارات للطاقة
وتلعب الطاقة النووية السلمية دورا محوريا في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 حيث تستهدف خفض البصمة الكربونية بنسبة 70% وإنتاج 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر منخفضة البصمة الكربونية بحلول 2050.
ويدعم البرنامج النووي السلمي الإماراتي أهداف خطة أبوظبي ومئوية الإمارات 2071 والتزامات أبوظبي الواردة في اتفاقية باريس، والرامية إلى تنويع مصادر الطاقة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.
ويأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالإنابة عن شركة نواة للطاقة عام 2015، حيث أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب وتطبيق تدابير رقابية صارمة إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير.
20 مليار دولار
وذكرت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن قيمة العقد بلغت نحو 73 مليار درهم إماراتي (20 مليار دولار أمريكي تقريبًا) وينص على عدة بنود أخرى مثل توفير التدريب المتخصص المكثف وتطوير الموارد البشرية وطرح البرامج الدراسية، وذلك حتى تتمكن دولة الإمارات من بناء قدرات بشرية متخصصة لصناعة الطاقة النووية.
رسخ “البرنامج النووي السلمي الإماراتي مكانة الإمارات على الخريطة الدولية لما له من دور محوري في دعم النمو وتنويع الاقتصاد وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة”، بهذه العبارة أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحطات براكة للطاقة النووية السلمية المصنفة أكبر مشروع نووي في العالم
البداية
حرصت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ إنشائها عام 2009 على إنجاز مشروع براكة للطاقة النووية السلمية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.
وبدأت عمليات الإنشاء عام 2012 ووصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى أكثر من 93%، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المحطة الرابعة إلى أكثر من 82% وفي المحطة الثالثة إلى ما يزيد على 91% والثانية إلى أكثر من 95%.
محمد بن راشد
أبدى الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إعجابه بكون دولة الإمارات العربية المتحدة ستبدأ في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية، كأول دولة عربية.
وقال نائب رئيس الدولة في تغريدة عبر حسابه في تويتر، اليوم الاثنين: “محطة جديدة وصلتها الإمارات كأول دولة عربية ستبدأ في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية”.
وأضاف: “أصدرت الدولة اليوم الرخصة الأولى لتشغيل أولى هذه المحطات في براكة التي ستبدأ العمل قريباً. تتوالى الإنجازات بسواعد أيدي أبناء الإمارات.. وأبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز التاريخي”.
جدير بالذكر أن الإمارات أصبحت في عام 2018 أول دول العالم التي تتعهد بإجراء مراجعة شاملة للبنية التحتية النووية INIR الذي تُجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحصلت كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة على توصيات فريق الوكالة وعملت على تنفيذها.
كما شاركت تجاربها الخاصة بهدف دعم بقية الدول الساعية إلى تطوير برامج الطاقة النووية السلمية الخاصة بها.
أضف تعليق