ما بين الإصلاحات الهيكلية وتنوع الأنشطة الاقتصادية، اتخذ القطاع المصرفي الخليجي خطوات جادة نحو دمج بعض مصارفه ومؤسساته المالية، وتشكيل تكتلات اقتصادية كبرى تمتلك أدوات وإمكانات تعزز من قدرتها التنافسية عالمياً.
أحدث الاندماجات
وفي يوليو/تموز 2016، وافق مجلس إدارة بنكَي “الخليج الأول” و”أبوظبي الوطني”- بالإجماع- على اندماج المصرفين بإجمالي أصول نحو 642 مليار درهم إماراتي (175 مليار دولار). وتبلغ حصته السوقية 27% من القطاع المصرفي الإماراتي
وبعد الإعلان عن إطلاق البنك الجديد، قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: «مع افتتاح السوق المالية اليوم، نحتفي بإدراج أكبر بنك وطني وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، لتحقيق طموحاتنا في الريادة»، مضيفًا أن «هذه الخطوة الهامة تدعم مسيرة الدولة التنموية وتعزز استدامة متانة اقتصادنا الوطني». هذا التصريح يؤكد بلا شك الدفع الحكومي والمباركة لهذا الاتجاه الجديد، الأمر الذي يدفع للاعتقاد بأن صانع القرار الإماراتي يشجع على إيجاد كيانات عملاقة بقدرات مالية جبارة، لها ثقل كبير.
على قوائم الانتظار
ففي ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي “IBQ”، نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى، ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030.
كما قالت مصادر قطرية مطلعة، في مارس/آذار 2016، إن ثلاثة بنوك قطرية هي الخليجي والأهلي وقطر الدولي، بدأت في المراحل الأولى لمباحثات بشأن عملية اندماج قد تضم أصولاً بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، ومن ثم ستنعكس عملية الدمج ليصبح البنك الجديد منافساً للبنك التجاري ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، وبدمج البنوك القطرية، فإن البنوك الإسلامية تسعى إلى فكرة الدمج أيضاً، خاصةً أن غالبية الخبراء أكدوا أنه من بين القطاعات الأكثر حاجة إلى عمليات الاندماج تمهيداً لتشكيل كيانات أكبر يجعله قادراً على مواكبة البنوك الأخرى.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لبنك بروة خالد السبيعي في مؤتمر صحافي عقد مؤخراً أن «الدراسات القانونية والمالية المتعلقة بعملية اندماج بنك بروة مع مصرف الريان وبنك قطر الدولي متواصلة»، مشدداً على أنه «في حال وجود تطورات في الملف ستقوم البنوك الثلاثة بإصدار بيان صحافي مشترك».
اندماج سعودى
اندماج البنك السعودي البريطاني “ساب” والبنك الأول سيولد ثاني أكبر كيان مصرفي في السوق السعودية من حيث رأس المال بقيمة26.4 مليار ريال، وذلك بعد بنك الرياض الذي يبلغ رأس ماله 30 مليار ريال.
وسوف يمثل الكيان الجديد ثالث أكبر محفظة للقروض والسلف بقيمة 190 مليار ريال بعد كل من الأهلي التجاري والراجحي، كما سينتج عن الاندماج ثالث أكبر كيان مصرفي من حيث الموجودات بقيمة 285 مليار ريال، وذلك بعد كل من الأهلي التجاري والراجحي.
ويأتي الكيان الجديد كثالث أكبر كيان مصرفي من حيث ودائع العملاء بقيمة تقارب 222 مليار ريال بعد كل من الأهلي التجاري والراجحي.
أما المخاوف حول مصير الموظفين، فقد أجاب عنها البيان المصرفي بأنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات قادمة في حينه.
ولعل وجود ملكية مشتركة لكلا المصرفين من جهتين سعوديتين، قد يساهم في تعزيز المحادثات، إذ تملك شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة حصة 16.96 في المائة من بنك ساب و21.73 في المائة من البنك الأول، فيما تملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9.74 في المائة من بنك ساب و10.5 في المائة من البنك الأول.
توقيت مثالى
وفي تقرير نشرته وحدة الإكونومست إنتلجانس أشارت فيه إلى أن توقيت دمج البنوك في أبوظبي مثالي، لافتة إلى أنه من الأسهل على بنوك أبوظبي، التي ما زالت تعتمد على الودائع الحكومية، أن تنمو عبر الاستحواذ على بنوك أخرى منافسة قوية تتمتع بسجل قروض حافل، وحقوق امتياز ناجحة، وفق ما نشرته في يوليو/تموز 2016.
وتشهد دول التعاون الخليجي إصلاحات هيكلية كبيرة، تهدف إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، ومن ثم فإن القطاع المصرفي يعد أحد الأطراف المعنية الرئيسية، عبر رعاية المشروعات والأنشطة مواكباً لعمليات الإصلاح الهيكلي في باقي قطاعات الدول الخليجية.
الذاكرة المصرفية
ليست عملية اندماج المصارف في دول الخليج العربي حديثة عهد، بل إن الذاكرة المصرفية الخليجية لا تزال تتذكر عمليات اندماج نادرة في السعودية والإمارات والبحرين على مدار العقدين الماضيين. فقد شهد عام 1997 اندماج بنك القاهرة السعودي بالبنك التجاري السعودي المتحد؛ لتأسيس البنك السعودي المتحد؛ ليستحوذ عليه بنك سامبا (البنك السعودي الأميركي آنذاك) بعدها بعامين فقط ويزيل علامته التجارية من الوجود. وفي الإمارات، وتحديدًا عام 2007، شهدت الإمارات العربية المتحدة أول عملية اندماج من خلال اندماج بنك دبي الوطني وبنك دبي الإمارات في كيان حمل اسم بنك الإمارات دبي الوطني.
تتركز ريادة الاندماج المصرفي في منطقة الخليج في البحرين، التي شهدت 4 عمليات اندماج بين الأعوام 2009 و2013. فقد اندمج مصرف الشامل وبنك الإثمار نهاية عام 2009. كما اندمج البنك البحريني السعودي في مصرف السلام أواخر أغسطس (آب) 2011. لتتلوه عملية أخرى لاندماج بنك الإثمار مع بنك الإجارة الأول في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، أما أحدثها فهو اندماج بنك إيلاف وبيت إدارة المال وبنك كابيفست؛ لتأسيس كيان مصرفي موحد، تحت مظلة بنك إيلاف عام 2013. ويعود سبب ازدهار الاندماج إلى أن البحرين تعتبر المركز المالي والمصرفي الرئيسي في منطقة الخليج، إذ يعمل فيها نحو 100 مصرف ومؤسسة مالية محلية وإقليمية وعالمية، من ضمنها نحو 24 مصرفاً تجاريًا، مما يجعلها تتمتع بحيوية لا نظير لها بين دول مجلس التعاون.
في عام 2011، أعلن كل من بنك الخليج التجاري (الخليجي) الذي تأسس عام 2007 وبنك قطر الدولي الذي تأسس قبل 61 عامًا، عن توقف المحادثات المتعلقة بموضوع الاندماج المقترح بين المصرفين. وقد اتفق الطرفان على هذه الخطوة، بسبب عدم الوصول إلى اتفاقية نهائية بينهما بعد عام من المحدثات تقريبا.
وفي عمان بدأ مصرفان عمانيان هما بنك ظفار وبنك صحار مفاوضات شاقة عام 2013. ولكن بعد شد وجذب فشل المصرفان في الاندماج بعد أن عجز الجانبان عن التوصل إلى صيغة توافقية لبعض البنود المهمة الرئيسية لإكمال عملية الدمج بعد مفاوضات استمرت نحو 3 سنوات!
وقال بنك ظفار أواخر عام 2016 في بيان للسوق المالية إن مفاوضات الاندماج مع منافسه الأصغر بنك صحار فشلت، مضيفا: «إن مجلس إدارة بنك ظفار وبعد الكثير من التشاور والنقاش قرر أنه من مصلحة المساهمين عدم الاستمرار في المفاوضات مع بنك صحار حول الدمج المقترح»
الأسباب
لا يمكن الفصل بين موجة الاندماج المصرفي والواقع المالي والاقتصادي لدول الخليج، فالتدفقات المالية لم تعد كما هي عليه قبل أعوام قليلة، كما أن قيمة الأصول انخفضت بالفعل، ولو كانت طفيفة. كما يقع على عاتق المصارف تغطية جزء من عجوزات الميزانية عبر إقراض الحكومات، وبخاصة أن اتفاق أوبك الأخير لم يعد مستويات النفط إلى النطاقات المطلوبة للحصول على موازنات متوازنة من حيث الدخل والنفقات.
لا يتوقف الأمر عند ذلك، فانخفاض أسعار الفائدة عالميًا وخطوات التقشف الجريئة التي أقدمت عليها الحكومات الخليجية، خلفت آثارًا صعبة على معظم البنوك، ظهرت في النتائج السنوية للعام الماضي.
ففي السعودية مثلًا، عجزت مجموعة لا يستهان بها من الشركات عن سداد قروضها، فأعادت جدولتها، فيما أفلس البعض الآخر مثل سعودي أوجيه، وطالت إجراءات التسريح غير المعلنة بعض البنوك الكبرى. كما تراجعت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بنهاية عام 2016 بنسبة 5 في المائة إلى 41.35 مليار ريال، قياساً بأرباح قدرها 43.71 مليار ريال سجلها القطاع خلال عام 2015، على خلفية الزيادة في تكوين مخصصات خسائر الائتمان لعدد من البنوك.
وفي الإمارات، خفضت الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في سوق دبي المالي بنهاية عام 2016 إلى 14.03 مليار درهم، بنسبة انخفاض بلغت 6 في المائة قياسا بالأرباح المحققة خلال الفترة المماثلة من العام السابق 2015 والتي بلغت آنذاك 14.94 مليار درهم. كما تراجعت الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنهاية عام 2016 إلى 21.18 مليار درهم، وبنسبة انخفاض بلغت 7 في المائة قياسا بالأرباح المحققة خلال الفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 22.71 مليار درهم.
أما بالنسبة لقطر، فقد سجل صافي الأرباح المجمعة للبنوك القطرية تراجعا طفيفا بنحو 1 في المائة خلال عام 2016، لتصل الحصيلة الإجمالية لصافي أرباح القطاع إلى 19.99 مليار ريال، مقابل 20.10 مليار ريال عام 2015.
انتقادات سعودية
لا يبدي خبراء سعوديون أي حماسة تجاه أي عملية اندماج ضمن القطاع المصرفي السعودي، ولا يرون حاجة لذلك أصلًا، بل إنه يرون أن هناك نقصًا في عدد المصارف الحالي في المملكة، التي ينبغي أن يزيد عددها. فبلد بحجم السعودية، يمتلك اقتصادًا عملاقًا وكتلة سكانية هي الأكبر في منطقة الخليج، لا يحتوي إلا على عدد لا يزيد عن نصف المصارف الموجودة في البحرين، منتقدًين هيمنة بعض العائلات على مجالس إدارات البنوك السعودية ودفع بعضها باتجاه الاندماج.
ويسوق الخبير المصرفى فضل البوعينين أمثلة على ضعف التنافسية المصرفية السعودية بهذا العدد القليل من البنوك، أنه في عام 2016 عندما شحت السيولة، زاد تسعير الفوائد بين البنوك (السايبر) بنسبة وصلت إلى 100 في المائة، وكان أحد أسباب زيادة تلك الفائدة هو محدودية عدد المصارف في البلاد، منتقدًا الإجراءات البيروقراطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) التي تصعب تراخيص المصارف، داعيًا إلى إنشاء مصارف مناطقية صغيرة، تعزز الانتشار في المناطق البعيدة عن مراكز المدن وتقدم خدمات لا تهتم المصارف الكبرى بتوفيرها في تلك المناطق.
ويؤكد أن تعثر أي مصرف كبير، سيؤدي إلى مشكلة حقيقية في أي بلد، أما تعثر المصارف الصغيرة، فلن يجر على البلاد التأثيرات ذاتها، ضاربا المثال بما حصل في الولايات المتحدة إبان الأزمة المالية في 2008، التي أدت إلى إفلاس بنوك صغيرة لم تحدث ضررًا كبيرًا في الاقتصاد الأميركي، بينما استنفرت الحكومة لإنقاذ مصرف سيتي بنك العملاق؛ لأن انهياره يعني أزمة حقيقية.
ويحذر الخبير المصرفي من التأثيرات الاجتماعية الناجمة عن عمليات دمج المصارف، إذ إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى التخلص من عدد من الموظفين وفقدان فرص العمل والذهاب بهم إلى البطالة. وفي هذا السياق، يستشهد بما حصل في الولايات المتحدة عندما تحول العقل الرأسمالي الأميركي نحو الاشتراكية من خلال قيام الحكومة الأميركية بشراء حصص كبيرة في المصارف وشركة جنرال موتورز، ليس من أجل الحفاظ عليها كأعمال، بل لأنها توفر الوظائف لمئات الآلاف من البشر، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الأمن الاجتماعي من خلال الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الوظائف.
ولن يقف الحد عند ذلك بحسب البوعينين، فعلى افتراض نجاح الاندماج المصرفي، فإنه في حال تواجد فرعين للمصرفين في منطقة جغرافية واحدة، فإن أحدهما سيجري إغلاقه مع ما يعني ذلك من الاستغناء عن الموظفين وتأثر حياتهم سلبًا بذلك.
تعزيز التنافسية
في مقال نشرته مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني في يوليو (تموز) 2016. يقول بييترو كاليس، اختصاصي أول في قطاع التمويل في البنك الدولي: «الحقيقة أن انخفاض أسعار النفط المستمر يمثل تهديداً للنمو الاقتصادي واستمرارية أوضاع المالية العامة في المنطقة. ولهذا الأمر تأثير على الأجهزة المصرفية. وتواجه المصارف ضغوطاً متزايدة على السيولة في مواجهة تدفق الودائع الخاصة والعامة إلى الخارج. ويؤدي هذا الأمر، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة في ظل ربط العملات، إلى تآكل هوامش الأرباح. أما الاحتياطيات الرأسمالية فتتمتع بالقوة، غير أن جودة الأصول قد تتدهور إذا ظلت أسعار النفط منخفضة لمدة طويلة وشهد النمو الاقتصادي مزيداً من التراجع. لذلك، ففي سياق يتسم بتفتت الأسواق على نحو متزايد، فقد تساعد عمليات الدمج على تحقيق مكاسب على صعيد الكفاءة وتحافظ في نهاية الأمر على الاستقرار المالي».
إلا أن الخبير يضيف: «من المهم ألا تأتي عمليات الدمج المصرفي في الخليج على حساب المنافسة»، موضحاً أنه: «قد لا تتمكن أنظمة قوانين المنافسة الحالية في المنطقة من ضمان ألا تؤثر عمليات الاندماج تأثيراً سلبياً على المنافسة».
وفي آخر المطاف، فإنه في حال نجمت المحادثات عن اندماجات أم لم تنجح، فالمهم هو تعزيز التنافسية والحفاظ على أكبر قدر من الوظائف لأن هذا القطاع قادر على توفير مداخيل جيدة للموظفين، إلى جانب التوسع في تمويل مشاريع البنى التحتية والقاعدة الصناعية؛ بدلاً من التركيز على قروض استهلاكية، لا تعزز النمو، وتشجع على تراكم النقد؛ دون توظيفه في التنمية الحقيقية ذات القيمة المضافة على الاقتصاد.
فيتش تستبعد
واستبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حدوث زيادة كبيرة في عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك في دول الخليج بسبب العوائق الهيكلية، على الرغم من ظروف السوق التي تعطي دلائل مواتية وعديدة حول الصفقات المحتملة.
واشارت الوكالة الى ان مثل هذه العمليات ستكون محدودة إلى حد كبير ومقتصرة على تلك العمليات التي تخلق لاعبين كبارا يتولون الريادة في السوق، او تلك التي تتيح للمساهمين التحقق على الفور من قيمة أصولهم مباشرة عند بدء الاندماج.
وأضافت الوكالة في تقرير ان البنوك في جميع انحاء المنطقة تواجه ضغوطا على الربحية وشحا في السيولة، خاصة في البلدان التي سحبت فيها الحكومة ودائعها من البنوك لتعزيز الأوضاع المالية الحكومية التي تضعضعت جراء انخفاض أسعار النفط.
ومن المرتقب ان تستفيد دولة الإمارات، بفضل البنوك البالغ عددها حوالي 50 مصرفا، وكذلك البحرين إلى حد ما، من عمليات الاندماج، وذلك في ضوء افتقار الكثير من هذه البنوك الى النطاق الكافي للاندماج.
ولكن قد تكون هذه الظروف محفزا لعمليات الاندماج والاستحواذ، حيث ان بعض البنوك تناقش صفقات محتملة، وتقول الوكالة: “نعتقد ان شهية المساهمين ستكون محدودة نظرا للربح القوي المستدام الذي تحققه البنوك لمساهميها، ناهيك عن هيمنة كبار مساهمي القطاع الخاص المحليين في بعض الخليج”.
– ماذا يعني دمج المصارف؟
الدمج هو اتفاق بين مصرفين أو أكثر على ضم كل مواردهما، واتحادهما في وحدة واحدة بحيث يصبح الناتج كياناً واحداً له شخصية اعتبارية مستقلة عن المصارف التي اندمجت، وفقدت من ثم شخصيتها الاعتبارية المستقلة.
ونظراً للصعوبات التي يمر بها التعاون والتنسيق الاقتصادي المصرفي العربي، فإن مجال الدمج لا يتجاوز البلد الواحد، فعلى سبيل المثال من الصعب الدمج بين مصرف مصري وآخر تونسي أو خليجي، نظراً لاختلاف الخلفيات القانونية لكل بلد، لذلك كان من الأيسر الدمج بين مصرفين داخل البلد الواحد كمرحلة أولى، ثم يفكر بعد ذلك في الدمج مع بلدان أخرى.
– فوائد الدمج
دمج بنكين فأكثر يدفع نحو تعزيز قوتهما المالية، ومن ثم تعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة، خاصةً التكتلات الاقتصادية العملاقة كالاتحاد الأوروبي، واتحاد دول شمال أمريكا للتجارة الحرة (النافتا)، والتكتل الآسيوي الباسيفيكي الاقتصادي (APEC).
ودفعت التكتلات الأوروبية باقي المؤسسات الاستثمارية والوحدات المصرفية الصغيرة إلى التفكير في اتخاذ قرار الدمج، لمواكبة آخر المستحدثات التكنولوجية المصرفية، والتي يصعب مواجهتها منفردة أو بقدرتها المالية الحالية.
كما أن الدمج يعزز من قدرة البنوك على مواجهة التذبذبات الاقتصادية التي تحدث بين فينة وأخرى، تحول بين البنوك محدودة القدرة الرأسمالية وبين معالجتها، بالإضافة إلى تحقيق خفض لإجمالي النفقات لزيادة الإنتاج وانخفاض التكلفة.
– الاستغناء عن خدمات البنوك العالمية
نجاح البنوك الخليجية وإتمامها عمليات الدمج، يخلق كيانات مصرفية قوية، تعزز من حجم العمليات الكبرى، والتي غالباً ما كانت توكل للمصارف العالمية، ومن ثم فإن الكيانات المصرفية الجديدة ستعمل على زيادة كفاءة القطاع المصرفي وتخفيض التكاليف، وكسب ثقة المستثمرين، فيعود بزيادة وتنوع في السيولة المالية، ومن ثم تنعكس هذه السيولة في تمويل المشروعات التنموية بالدولة، فتزداد معها ربحية المساهمين.
أضف تعليق