انخفضت خسائر شركة إتحاد إتصالات “موبايلي” التي تعتبر ثاني مقدم لخدمات الهاتف النقال في السعودية، إلى 1093 مليون ريال بنهاية عام 2015 ، مقارنة بخسائر 1576 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون)
| البند | 2014 | 2015 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 14,004.00 | 14,424.00 | 3.0% |
| إجمالي الدخل | 6,779.00 | 7,958.00 | 17.4% |
| دخل العمليات | (1350.00) | (684.00) | 49.3% |
| صافي الدخل | (1576.00) | (1093.00) | 30.6% |
| متوسط عدد الأسهم | 770.00 | 770.00 | – |
| عائد السهم (ريال) | (2.05) | (1.42) | 30.6% |
قالت الشركة ان سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى :
التحسن الملحوظ في هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة، وإن كانت الزيادة في مصروفات الزكاة بمبلغ 128 مليون ريال وزيادة المصاريف التمويلية بمبلغ 92 مليون ريال خلال الفترة الحالية قد خفضت بشكل طفيف من هذا التحسن.
بلغ إجمالي ربح عام 2015م مبلغ 7,958 مليون ريال مقابل 6,778 مليون ريال لعام 2014م وذلك بارتفاع قدره 17%، ويعود سبب الارتفاع بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة الايرادات نتيجة لانخفاض تكلفة الربط البيني.
بلغت إيرادات 2015م مبلغ 14,424 مليون ريال مقابل 14,004 مليون ريال لعام 2014م وذلك بارتفاع قدره3%.
سجل هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة لعام 2015م مبلغ 2,941 مليون ريال مقابل 2,246 مليون ريال لعام 2014م. وبلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة لعام 2015م 20% مقابل 16% لعام 2014م.
بينما ارجعت الشركة سبب تحقيق الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
وجود بنود غير متكررة(*) أثرت سلباً على الربع الرابع من العام 2014م و أدت إلى خفض مجمل الربح بمبلغ 1,603 مليون ريال وزيادة المصاريف التشغيلية بمبلغ 481 مليون ريال، مقارنة بالربع الحالي.
بلغ إجمالي ربح الربع الرابع من العام 2015م مبلغ 2,134 مليون ريال مقابل 531 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ويعود سبب الارتفاع بمقدار ثلاثة أضعاف بشكل رئيسي إلى وجود بنود غير متكررة(*) أثرت سلباً على الربع الرابع من العام 2014م و أدت إلى خفض الإيرادات بمبلغ 766 مليون ريال وزيادة تكلفة الإيرادات بمبلغ 837 مليون ريال، مقارنة بالربع الحالي(*).
بلغت إيرادات الربع الرابع من العام 2015م مبلغ 3,488 مليون ريال، مقابل 2,722 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 28% ويعود سبب الارتفاع بشكل رئيسي إلى وجود بنود غير متكررة(*) أثرت سلباً على الربع الرابع من العام 2014م.
سجل هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة في الربع الرابع من العام 2015م مبلغ 1,113 مليون ريال مقابل (968) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق 2014م. وبلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة في الربع الرابع من العام 2015م 32 % مقابل (36) % للربع المماثل من العام السابق 2014م.
(*) تفاصيل البنود غير المتكررة موضحة في القوائم المالية للربع الرابع من العام 2014م المعاد إصدارها والمعلن عنها مسبقاً.
وقد عزت الشركة سبب تحقيق الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 206 مليون ريال
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
| الفترة | الإيرادات | اجمالي الدخل | صافي الدخل | عائد السهم (ريال) | النمو في الارباح |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 – الربع الأول | 3,643.22 | 1,900.59 | (44.52) | (0.06) | (114.33 %) |
| 2015 – الربع الثاني | 3,568.39 | 1,949.18 | (900.90) | (1.17) | (1073.95 %) |
| 2015 – الربع الثالث | 3,685.14 | 2,156.79 | (158.29) | (0.21) | (222.27 %) |
| 2015 – الربع الرابع | 3,488.00 | 2,134.00 | 11.00 | 0.01 | 100.52 % |
بيانات السهم (ريال)
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | عائد السهم (آخر 12 شهر) | عائد السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| 2015 – 3 أشهر | 770.00 | (2.51) | (0.82) | 21.57 |
| 2015 – 6 أشهر | 770.00 | (3.80) | (1.07) | 20.40 |
| 2015 – 9 أشهر | 770.00 | (4.17) | (1.44) | 20.19 |
| 2015 – 12 شهر | 770.00 | (1.42) | (0.36) | 20.21 |
متوسط توقعات المحللين (مليون ريال) (مليون)
| الشركة | 2015 (متوقع) | 2015 (فعلي) | التغير |
| إتحاد إتصالات | 198.05 | 11.00 | (94.4 %) |
ورد في تقرير المراجع الخارجي :
أ) الإيضاح رقم 2-1 حول القوائم المالية الأولية الموحدة المرفقة والذي يبين أساس إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموحدة. كما هو الحال في 31 ديسمبر 2015م، بلغ صافي المطلوبات المتداولة للمجموعة (9.7) مليار ريال سعودي (في 31 ديسمبر 2014م: 17.3 مليار ريال سعودي) والتي تشير إلى أن قدرة المجموعة على الوفاء بإلتزاماتها عند استحقاقها تعتمد على قدرتها على تحسين نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية. كما هو موضح في إيضاح 6 للقوائم المالية الأولية الموحدة، توصلت المجموعة خلال ديسمبر 2015م ومن خلال مناقشاتها مع الجهات المقرضة إلى إتفاق لإعادة هيكلة التعهدات المالية لبعض التسهيلات طويلة الأجل. إن إدارة المجموعة في مراحل متقدمة من المفاوضات مع الجهات المقرضة الأخرى للحصول على إعادة هيكلة التعهدات المالية. إضافة لذلك، تتوقع المجموعة استمرار الوفاء بإالتزاماتها عند إستحقاقها في سياق أعمالها التشغيلية. وبناء على ذلك تم إعداد القوائم المالية الأولية الموحدة المرفقة وفقا لمبدأ الاستمرارية.
ب) إيضاحين رقم 12 ورقم 13 حول القوائم المالية الأولية الموحدة المرفقة واللذان يوضحان أثر إعادة التصنيف والتعديل في القوائم المالية الأولية الموحدة لفترة الثلاثة أشهر والسنة المنتهيتين في 31 ديسمبر 2014م كنتيجة للتعديلات التي تتعلق بالإعتراف بإيرادات العقود الخاصة بالترتيبات المتعددة العناصر ورسملة وإستهلاك صافي الممتلكات والمعدات. يتضمن هذان الإيضاحان تفاصيل محددة حول أثر هذه التعديلات على الإيرادات وصافي الربح في القوائم المالية الأولية الموحدة لفترة الثلاثة والسنة المنتهيتين في 31 ديسمبر 2014م وعلى الأرباح المبقاة والأرصدة الأخرى ذات العلاقة كما في 31 ديسمبر 2014م.
اشارت الشركة انه كما في 31 ديسمبر 2014م لم تتمكن من الوفاء بأحد التعهدات المالية بموجب اتفاقيات التسهيلات المالية طويلة الأجل وبالتالي تم إعادة تصنيف القروض طويلة الأجل وأوراق الدفع ضمن المطلوبات المتداولة. وكانت إدارة الشركة قد قامت بالتفاوض مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد التعهد.
وكنتيجة لهذه المفاوضات، نجحت الشركة بتاريخ 29 ديسمبر 2015م في التوصل لإتفاق مع غالبية الجهات السعودية المقرضة للتنازل عن مخالفة الشرط المالي ذو العلاقة، والمتعلق بعدة تسهيلات تبلغ 12.1 مليار ريال سعودي والتي أدت إلى إعادة تصنيف المبلغ المتبقي من هذه التسهيلات من مطلوبات متداولة إلى مطلوبات غير متداولة.
هذا وتستمر الشركة في مفاوضاتها مع المقرضين الأخرين بخصوص تسهيلات وكالات تصدير الإئتمان والتسهيلات الثنائية الأخرى للحصول على نفس التنازل السابق ذكره. كما تستمر الشركة في الوفاء بالتزامات الديون وفقا لاتفاقيات التسهيلات المالية.
أضف تعليق