أسواق المال الخليجية

انخفاض إيرادات “هيئة السوق المالية” إلى 531.5 مليون ريال بنهاية 2015

انخفضت إيرادات هيئة السوق المالية بنهاية العام المالي 2015 إلى 531.5 مليون ريال بنسبة 14 % مقارنة بإيرادات عام 2014 والتي بلغت آنذاك 618.6 مليون ريال.

 

وحسب التقرير السنوي للهيئة ارتفعت المصروفات الفعلية لعام 2015 إلى 492.17 مليون ريال بنسبة 8 % مقارنة بعام 2014.

 

الأداء المالي لهيئة السوق المالية (مليون ريال)

البند

2014

2015

التغير بالقيمة

التغير %

الإيرادات

618.55

531.51

(87.05)

(14 %)

المصروفات الفعلية

454.32

492.17

37.85

8 %

وقالت الهيئة في تقريرها السنوي إن حجم الوفر خلال عام 2015 بلغ 95.1 مليون حيث اعتمدت في الموازنة مصروفات بقيمة 587.3 مليون ريال وبلغت المصروفات الفعلية ما قيمته 492.2 مليون ريال كما يوضح الجدول التالي:

المصروفات (مليون ريال)

البند

الموازنة (المعتمدة)

الفعلية

الوفر

المصروفات

587.30

492.17

95.13

وكانت أغلب إيرادات الهيئة للعام الماضي من عمولات تداول الأسهم حيث بلغت نحو 299 مليون بانخفاض قدره 23% عن عام 2014، كما بلغت إيراداتها من الخدمات الخاصة بخدمات التداول الأخرى نحو 103.7 مليون ريال مسجلة زيادة قدرها 3% مقارنة بعام 2014.

 

تفاصيل الإيرادات (مليون ريال)

الإيرادات

2014

2015

التغير %

عمولة تداول الأسهم

386.56

299.01

(23 %)

خدمات تداول أخرى

100.58

103.66

+ 3 %

خدمات وأنشطة الهيئة

20.56

22.36

+ 9 %

الغرامات والمخالفات

109.04

92.12

(16 %)

إيرادات أخرى

1.81

14.36

إجمالي الإيرادات

618.55

531.51

(14 %)

 

وتعتبر هيئة السوق المالية التي تأسست عام 2003 هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية للهيئة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

ويتم تسجيل حصة الهيئة في إيرادات تداول بموجب الإشعارات التي يتم استلامها من شركة السوق المالية السعودية “تداول”، وحددت حصة الهيئة بواقع 50 % من إجمالي إيرادات التداول والخدمات الأخرى.

وتتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:

1- المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها ومردود بيع أصولها.

3- الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.

4- الأموال التي تقدمها الحكومة للهيئة

5- أي موارد أخرى يقررها المجلس من (تسجيل الأوراق المالية، إدراج الأوراق المالية، تداول الأوراق المالية، التراخيص لشركات الوساطة، وتسجيل صناديق الاستثمار).