بدأ العد التنازلي للانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية المبكرة والتى من المقرر أن تجرى فى الـ 24 يونيو/ حزيران 2018 بدلا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ويعول الاقتصاد التركي على تلك الانتخابات في تجاوز الكثير من التحديات التي تواجهه بسبب ضبابية المشهد السياسي وأهمها تراجع صرف الليرة
فاق تراجع سعر صرف الليرة التركية كافة التوقعات الاقتصادية، بعد فقدانها أكثر من 20% خلال الأشهر الخمسة الماضية، وانخفاضها صباح اليوم الأربعاء لمستوى قياسي جديد ووصولها إلى 4.92 للدولار الواحد.التدهور غير المبرر لسعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، على الرغم من تحسن مؤشرات اقتصاد البلاد وزيادة معدلات النمو، عزز من مخاوف المسؤولين الأتراك من أن يكون ضرب الليرة” مسيس “. ولكن تظل،شكوك المستثمرين بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيلبي توقعات السوق لسياسة نقدية «أكثر تشدداً»، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات البرلمانية العامل الفاعل والأكثر تاثيراً بسعر الصرف .
وتدخل البنك المركزي التركي، الأسبوع قبل الماضي في محاولة لتعويض بعض الخسائر المستمرة لليرة مقابل العملات الأجنبية، وقام بتخفيض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتجارة العملات الأجنبية (الفوركس)، ما أدى إلى ضخ سيولة نقدية تقدر بنحو 2.2 مليار دولار في البنوك التركية، وتم تخفيض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بصيانة تجارة «الفوركس» من ضمن خيارات آلية التحوط إلى 45 في المائة، من 55 في المائة، كما تم تخفيض جميع شرائح التسهيلات المتعلقة بهذه التجارة بنسبة 5 في المائة.
واصل عجز الميزانية التركية ارتفاعه ليصل إلى 23.2 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 17.9 مليار ليرة (نحو 4.2 مليارات دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي
وأظهرت البيانات الرسمية أن الفائض الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، بلغ 400 مليون ليرة (100 مليون دولار) في أبريل، في حين زادت إيرادات الميزانية 17.3 في المائة إلى 232 مليار ليرة (نحو 500 مليون دولار)، وارتفعت النفقات 18.3 في المائة إلى 255.2 مليار ليرة (نحو 520 مليون دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام. وذكر أغبال أن بيانات الميزانية للأشهر الأربعة الأولى تواصل الاتجاه العام الإيجابي بما يتماشى مع أهداف ميزانية 2018، لافتا إلى أن «العمل الضروري متواصل لكي تنسجم بيانات الميزانية مع الأهداف في نهاية العام».
وتوقع مدير القسم الأوروبي في صندوق النقد الدولي ، أن ينعكس إجراء انتخابات مبكرة في تركيا إيجابا على اقتصاد البلاد.
وأعرب تومسون ، عن أمله بأن تساهم الانتخابات المبكرة في إزالة جميع أشكال الغموض في البلاد، التي من شأن استمرارها التأثير سلبا على السوق، لافتا إلى أن “تركيا حققت نموا كبيرا خلال العام الماضي، بفضل عدد من السياسيات الاقتصادية التوسعية”.
معدل النمو بالاقتصاد التركي يتصدر المرتبة الأولى من بين مجموعة العشرين، بمعدل نمو 7.4% مع نهاية 2017، وقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في التاريخ نفسه 776 مليار دولار. وفيما يتعلق بمعدل النمو المرتفع لتركيا، فقد تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2017، والتي كانت تضع سقف نمو الاقتصاد التركي عند حد 5.2%.
وفي ضوء هذه البيانات الخاصة بارتفاع الناتج في 2017 عما كان عليه في 2016، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي بتركيا بنهاية 2017 ليصل إلى 9.6 آلاف دولار مقارنة بـ8.1 آلاف دولار في 2016.
كما أن الصادرات السلعية تشهد تطورا إيجابيا على مدار الفترة الماضية، وأنها استفادت من خفض قيمة العملة التركية عبر زيادة الصادرات نظرا لما تتمتع به تركيا من قاعدة إنتاجية مرنة تمكنت من زيادة إنتاجها لتواكب الطلب المرتفع بسبب انخفاض قيمة العملة.
وتشير بيانات معهد الإحصاء التركي إلى أن أداء الصادرات السلعية التركية في فبراير/شباط 2018 بلغ 13.1 مليار دولار، بما يمثل زيادة بنسبة 9% مقارنة بأداء الصادرات السلعية في فبراير/شباط 2017، حيث كانت قيمة الصادرات 12 مليار دولار.
كذلك حققت السياحة التركية عوائد إيجابية بنهاية 2017 حيث بلغت 26.2 مليار دولار، وبنسبة زيادة 18.9% عما تحقق في 2016، وتميز عام 2017 سياحيا بعدم وجود تفجيرات أو اعتداءات داخل إسطنبول أو غيرها من المدن، كما كان من قبل.
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد بلغت 7.4 مليارات دولار بنهاية 2017، مقارنة بـ12.3 مليار دولار في 2016.
على الجانب الآخر تتمسك المعارضة بمؤشرات معاكسة تتعلق بارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 10.9% بنهاية 2017، وهي نفس المعدلات التي كانت عليها في 2016.
وكذلك ارتفاع التضخم عند معدل 10.2%، وأيضا استمرار تزايد العجز التجاري الذي بلغ نسبة 27.8% بنهاية مارس/آذار 2018 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه عام 2017. أما أكبر المخاوف التي تتبناها المعارضة فهي ارتفاع الدين العام الخارجي البالغ 438 مليار دولار بنهاية 2017.
كما تتمسك المعارضة بتقييمات وكالات التصنيف الإئتمانى السلبية والتى منحت الاقتصاد التركى نظرة مستقبلية غير مستقرة وقد اعترضت الحكومة غير مرة على هذه التقديرات، وأعلنت أن وضع اقتصادها أفضل مما تعكسه تقديرات هذه الوكالات.
ومن المؤكد أن هذا التعجل في إجراء الانتخابات في هذا التاريخ يعكس، بشكل واضح، مدى الأزمة التي يعيشها أردوغان؛ بسبب تدني شعبيته نتيجة للوضع الاقتصادي السيئ، الذي آلت إليه البلاد.وبالتالى فإن ملامح مستقبل الاقتصاد ورؤية 2032 سترسمها نتائج الانتخابات المرتقبة و سيكون الاقتصاد ومؤشراته الاقتصادية الإيجابية والسلبية شديدة الرواج خلال مرحلة الدعاية
أضف تعليق