تعتزم اليونان إقامة بنك للتنمية تابع للدولة بحلول منتصف عام 2018، سيعمل على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار سعيها للخروج من أزمتها الاقتصادية.
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ”رويترز” إن بلاده تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحرير السيولة المحتجزة بسبب ارتفاع أعباء القروض المتعثرة.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 85% من قطاع الأعمال باليونان، وفقاً لبعض التقييمات، وهذا يعني أنها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ولكنها تعاني من قلة التمويل بسبب إحجام البنوك التجارية المحملة بكم هائل من القروض المتعثرة عن الإقراض.
ومن المتوقع أن يبحث المجلس الحكومي للشؤون الاقتصادية هيكل البنك في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما تستعد الحكومة لتقديم مشروع القانون الخاص بالبنك إلى البرلمان في سبتمبر/أيلول القادم.
أضف تعليق