انطلقت صباح اليوم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في مدينة دبي، حيث افتتحها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي، و “رويترز”، ويحضرها نحو 2000 من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.
وتناقش القمة مختلف القضايا المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها، وتذليل العقبات التي تقف أمام نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
وتتضمن أجندة القمة ، القضايا المتعلقة بالقطاعات السبعة الرئيسية للاقتصاد الإسلامي وهي: التمويل الإسلامي، والصناعات الحلال، والسياحة العائلية، والمعرفة في الاقتصاد الإسلامي، والفنون والأزياء، والاقتصاد الرقمي الإسلامي، والمعايير الإسلامية.
وتتخلل القمة عدة جلسات نقاشية، أهمها في اليوم الأول نقاش بعنوان “الديناميكيات الاقتصادية الإقليمية والعالمية” يقودها مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، حيث سيتناول تأثير الاقتصادات الإسلامية في الأسواق العالمية والتوقعات للسنوات المقبلة.
وسيكون هناك جلسة الثانية لمناقشة علاقة قطاعات الاقتصاد الإسلامي ببعضها، وأبعاد ذلك، كما ستناقش القمة في اليوم الأول قضية المنتجات الصيدلانية الحلال.
وعلى هامش القمة قال “محمد القرقاوي” وزير شؤون مجلس الوزراء والمسؤول عن مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة الاقتصاد الإسلامي، إن الاقتصاد الإسلامي ينمو ضعف الاقتصاد العالمي، وإن آليات تطويره مستمرة ولن تتوقف.
وتعتبر القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي منصة مهمة لمناقشة القضايا الشائكة المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، ودفع عجلة تطويره ودعمه بالأبحاث والأفكار، وتعزيز الماركة والتواصل بين المعنيين والمهتمين به.
وتخطط إمارة دبي لأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالميا، لتستفيد من نمو هذا القطاع وركائزه المتمثلة بعدد المسلمين الذي يناهز 1.6 مليار مسلم، ومنتجاته المتنوعة لاسيما في جوانب المنتجات الحلال، وقد أطلقت مبادرتها في هذا الشأن في العام 2013.
وتم دعم هذه المبادرة بتأسيس بإطلاق خطة “دبي المركز العالمي للصكوك”، ثم إنشاء مركز دبي لدعم الاقتصاد الإسلامي، لتحقيق هدفها في التحول لعاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم.
ويقول “عيسى كاظم” الأمين العام لمركز دبي للاقتصاد الإسلامي إن دبي قطعت شوطاً طويلاً على مسار تحقيق أهداف مبادرتها بالتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وحسب بيانات تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015، جاءت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً والأول عربياً، كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسية بحسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي الذي يشمل 73 دولة.
أضف تعليق