تستحق اليوم أولى دفعات عوائد سندت الكويت التي تم طرحها بالأسواق العالمية في مارس الماضي على شريحتين وبقيمة 8 مليارات دولار، حيث ستدفع الكويت اول كوبون بقيمة 111 مليون دولار اجمالي عوائد السندات لشريحتي 10 و5 سنوات.
وستدفع الكويت اول كوبون عن سندات آجال 10 سنوات بقيمة 70 مليون دولار، حيث تستحق عوائد السندات كل 6 أشهر.
وتتداول سندات الكويت آجال 10 سنوات والتي يبلغ إجمالي قيمتها 4.5 مليارات دولار بسعر 103.4% لتهبط قليلا بعد ان وصلت منتصف سبتمبر الجاري الى أعلى مستوى لها منذ بدأ تداولها في بورصتي لندن وإيرلندا في 20 مارس الماضي عند 104.3%.
وتراجعت عوائد السندات الكويتية آجال 10 سنوات إلى 3.1%، حيث توجد في سوق السندات علاقة عكسية بين سعر السند ونسبة الفائدة، فعندما يرتفع سعر السند ينخفض العائد.
وساهم تراجع عوائد السندات الأميركية في انخفاض نظيراتها الكويتية، حيث تم تسعير السندات الكويتية لنفس الآجال فوق السندات الأميركية، حيث تراجعت عوائد السندات الأميركية آجال 10 سنوات منذ اعلان الكويت طرح سنداتها بالأسواق الدولية وحتى الان من 2.5% وقت التسعير في مارس الماضي لتبلغ في سبتمبر الجاري 2.2%.
وعلى صعيد السندات الكويتية اجال 5 سنوات والتي تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، تستحق اليوم اول كوبوناتها، وبقيمة 41 مليون دولار، حيث تستحق عوائد السندات كل 6 أشهر.
وتتداول سندات الكويت آجال 5 سنوات عند 101.65% من قيمتها الاسمية، فيما بلغ عائد تلك السندات 2.38%.
وتشهد سندات الخزينة الأميركية آجال 5 سنوات التي تم تسعير السندات الكويتية لنفس الآجال فوقها تراجع في عوائدها منذ طرح الكويت سنداتها الى الان لتنخفض من 2% الى 1.8%.
ويرى مراقبون ان تثبيت تصنيف الكويت السيادي من قبل وكالة موديز مؤخرا عند Aa2 ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة يمنح السندات الكويتية ثقة أكبر من قبل المستثمرين العالميين.
ويرى محللون ان الكويت تملك سندات أميركية عن طريق صندوقها السيادي تبلغ 33 مليار دولار منها 3.3 مليارات دولار سندات قصيرة الاجل و29.7 مليار دولار سندات طويلة الاجل ويبلغ متوسط عوائدها سنويا نحو 600 مليون دولار أي انها تغطي 3 مرات السندات التي طرحتها في الأسواق الدولية التي يبلغ متوسط عوائدها سنويا نحو 220 مليون دولار.
ويضيف المراقبون ان أداء السندات الكويتية في الأسواق الدولية دفع الحكومة الكويتية إلى التفكير مستقبلا في طرح سندات بآجال 30 عاما بالتزامن مع تعديل قانون الدين العام من خلال رفع سقف الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 20 مليار دينار، بالإضافة إلى تعديلات على قانون الدين العام، يمنح صلاحيات إصدار صكوك دين إسلامية.
وقامت الكويت منتصف مارس الماضي بإصدار سندات في الأسواق الدولية على شريحتين، تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار، وتستحق في عام 2022، في حين تبلغ قيمة الثانية 4.5 مليارات دولار وتستحق في عام 2027 وتم تسعير السندات لأجل خمس سنوات بعائد بلغ 2.88% وهامش 75 نقطة أساس، بينما تم تسعير السندات لأجل عشر سنوات بعائد 3.61% وهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية ذات الأجل المماثل.
وتولى كل من «سيتي جروب» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورجان» دور منسق الاكتتاب العالمي على السندات، بينما تولى كل من «سيتي جروب» و«دويتشه بنك» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورجان» و«شركة الوطني للاستثمار» و«بنك ستاندرد تشارترد» دوري الضامن الرئيسي المشارك للاكتتاب والمدير المشارك للاكتتاب.
وبحسب مسؤولي وزارة المالية الكويتي، فإن اللجوء الى الاستدانة من الأسواق الدولية بهدف وقف السحب من الاحتياطي العام لتمويل عجز الموازنة، حيث تقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاحتياطي العام للبلاد بنحو 36 مليار دينار وتم السحب منه لتمويل عجز الموازنة في العامين الماضيين بجانب طرح سندات في السوق المحلى بقيمة ملياري دينار.
وتشير تقارير إلى أن مبيعات السندات الدولية في الشرق الأوسط ارتفعت الى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، حيث ارتفعت مبيعات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول بنسبة 359% لتصل إلى 24.2 مليار دولار، وذلك بفضل إصدار بقيمة 8 مليارات دولار من الكويت و5 مليارات دولار من سلطنة عمان.
أضف تعليق